آغاز به کار برات الکترونیکی در صنعت بیمه؛ گامی برای حل چالش‌های مالی و تسریع در پرداخت خسارت
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم رونمایی از برات الکترونیکی در صنعت بیمه، با حضور مقامات ارشد بیمه مرکزی، مدیران عامل شرکت‌های بیمه و همچنین مدیرعامل بانک تجارت برگزار گردید.
در این نشست، سید علی مدنی‌زاده با تاکید بر اهمیت ابزارهای نوین بیمه‌ای و بانکی، به نقش برات الکترونیکی در جلوگیری از شکل‌گیری زنجیره‌های بدهی و تسویه مطالبات اشاره کرد. وی افزود که این سازوکار می‌تواند به حل مشکلات مالی در صنعت بیمه و شبکه سلامت نیز یاری رساند.
وزیر اقتصاد نیز با اشاره به حجم قابل توجه مطالبات مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، این وضعیت را عاملی برای افزایش هزینه‌های خدمات و تشدید مشکلات مالی مراکز درمانی برشمرد. او بر لزوم اولویت‌بخشی به ساماندهی این مطالبات به دلیل ارتباط مستقیم آن با زندگی مردم تأکید کرد.
وزیر اقتصاد همچنین از همکاری بانک تجارت در اجرای این طرح قدردانی کرد و خواستار مشارکت کلیه شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و وزارت بهداشت برای گسترش ابزارهایی چون برات الکترونیکی در سراسر شبکه سلامت شد. وی بیمه مرکزی را مسئول راهبری اجرای این سازوکار از طریق ابزارهای نظارتی و تشویقی دانست.
در ادامه، ضرورت ایجاد داشبورد مدیریتی مشترک برای رصد مطالبات و پرداخت‌ها و همچنین تولید محتوای آموزشی برای معرفی این ابزار، به عنوان دیگر موارد مهم مطرح شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، مورد اشاره قرار گرفت.
موسی رضایی، رئیس کل بیمه مرکزی، با بیان اینکه حدود ۳۰ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرار دارند، تأخیر در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان و همچنین تأخیر بیمه‌گذاران در پرداخت حق بیمه را از چالش‌های عمده صنعت بیمه دانست. وی راه‌اندازی برات الکترونیکی را گامی در راستای دستور وزیر اقتصاد برای تسریع پرداخت خسارت‌ها به مردم و کاهش نارضایتی‌ها عنوان کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مزایای برات الکترونیکی، ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های بیمه در طراحی ابزارهای نوین مالی پیشرو باشند.
برات الکترونیکی که با همکاری بیمه البرز و بانک تجارت توسعه یافته است، به عنوان گامی مهم در جهت توسعه ابزارهای نوین مالی در صنعت بیمه تلقی می‌شود. ورود این ابزار به شبکه سلامت، زمینه‌ساز تسویه سریع‌تر مطالبات، بهبود جریان نقدینگی مراکز درمانی و کاهش تأخیر در پرداخت خسارت‌های بیمه‌ای خواهد بود.