عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: وابستگی ۹۰ درصدی به واردات نهاده‌ها، تولید داخلی را تضعیف می‌کند

پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه امنیت غذایی جزء لاینفک امنیت ملی است، از وابستگی شدید کشور به واردات نهاده‌های دامی و کشاورزی انتقاد کرد و این امر را زمینه‌ساز فشارهای اقتصادی دشمنان دانست. وی همچنین به چالش‌های مدیریت منابع آبی و رویکرد درآمدزای وزارت نیرو به این حوزه اشاره نمود.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در هشتمین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری، امنیت غذایی را بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشور برشمرد. وی راهبرد اصلی تحقق امنیت غذایی و استقلال اقتصادی را اتکا به تولید داخلی عنوان کرد، اما اظهار داشت که به دلیل عدم توجه کافی به ارتقای بهره‌وری، این اصل مهم مورد غفلت واقع شده و تأمین نیازهای غذایی جامعه با ناپایداری روبرو است.

فلسفی ناپایداری در حوزه تأمین غذا را ناشی از دو عامل اصلی دانست: وابستگی به واردات و تهدید منابع پایه. وی تصریح کرد که وابستگی ۹۰ درصدی در تولید گوشت مرغ و ۳۰ درصدی در گوشت قرمز به واردات نهاده‌ها، نه تنها تولید داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای اقتصادی توسط دشمنان عمل می‌نماید.

این نماینده مجلس همچنین نسبت به چالش مدیریت منابع آبی و نگاه درآمدزای وزارت نیرو به این سرمایه ملی انتقاد کرد. به گفته وی، رویکرد کنونی شرکت‌های آب منطقه‌ای در فروش آب و تعیین ناعادلانه حقابه‌ها، منجر به تزلزل در بخش کشاورزی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه شده است.

فلسفی با اشاره به ضعف حمایت‌های ساختاری، بیان داشت که علی‌رغم جهش تولیدات کشاورزی پس از انقلاب، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در این بخش پایین بوده و سهم کشاورزی از بودجه عمومی کشور کمتر از ۳ درصد است. وی سیاست‌های فعلی را برهم‌زننده چرخه طبیعی منابع آبی دانست و اظهار داشت که در حالیکه توجهات معطوف به شبکه‌های انتقال و توزیع است، اصل مدیریت منابع پایه نادیده گرفته می‌شود. همچنین، وی از پاس‌کاری میان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی در مورد لایحه مدیریت منابع آب که چهار سال است بلاتکلیف مانده، انتقاد کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران آب در بخش کشاورزی ارائه کرد. وی بر استقرار بانک آب، اجرای قوانین بالادستی، واگذاری پساب و مدیریت منابع آبی، توسعه کشت‌های نوین و آبخیزداری تأکید نمود. فلسفی با استناد به ماده ۲۷ قانون ارتقای بهره‌وری و بند «هـ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت که با اجرای دقیق سازوکارهای قانونی، می‌توان سالانه ۶ میلیارد مترمکعب آبی را که به هدر می‌رود، به چرخه تولید بازگرداند.

وی بر لزوم واگذاری پساب تصفیه‌شده به کشاورزان در قبال استفاده از آب چاه‌های کشاورزی برای شرب تأکید کرد و افزود که قطع حقابه کشاورز توسط وزارت نیرو بدون ارائه جایگزین، مستقیماً به کاهش تولید منجر می‌شود که این رویه باید اصلاح گردد. فلسفی همچنین احیای قنوات، توسعه گلخانه‌های ارزان‌قیمت و کم‌آب‌بر، بهره‌گیری از سیستم‌های چرای چرخشی، استفاده از روش‌های شورورزی، نصب کنتورهای هوشمند با ملاحظات اجتماعی و فعال‌سازی مجدد ایستگاه‌های آبخوان‌داری را از دیگر راهکارهای مورد تأکید خود برای مدیریت پایدار منابع آبی دانست.

در پایان، این نماینده مجلس بر لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی برای کاهش برداشت‌های غیرمجاز و آموزش جوامع محلی تأکید کرد و تصریح نمود که توانمندسازی کشاورزان برای گذار به اشتغال کم‌آب‌بر بدون آسیب به اراضی، تنها راه حفظ پایداری تولید در شرایط کم‌آبی فعلی است و مجلس با جدیت پیگیر اجرای این راهکارها خواهد بود.

©‌ باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا