چرخش منابع مالی در آذربایجان‌ شرقی؛ پیش‌شرط پویایی اقتصاد

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از تبریز، اقتصاد آذربایجان‌ شرقی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و تجاری کشور، همواره از ظرفیت‌های بی‌بدیلی در بخش خصوصی برخوردار است. با این حال، مسئله خروج منابع مالی، انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر شرکت‌های بزرگ به خارج از استان، از چالش‌های دیرپایی است که توان تسهیل‌گری شبکه بانکی و چرخش سرمایه در درون استان را با مانع مواجه می‌سازد. تأکید اخیر مسئولان ارشد اقتصادی استان بر لزوم صیانت از منابع بانکی، تمرکز مالی شرکت‌های فعال در منطقه و همچنین ضرورت بازنگری در بروکراسی‌های زاید بانکی، گامی راهبردی در راستای حمایت از تولید محلی، جلوگیری از خروج سرمایه و تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه به شمار می‌رود که نیازمند عزم جدی و هماهنگی میان تمامی ارکان بانکی و اجرایی است.

در جلسه شورای هماهنگی واحدهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذربایجان‌شرقی نقی‌ زهی، نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌ شرقی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش منابع بانکی استان، اظهار کرد: بخش اعظمی از اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که این موضوع، مزیت بزرگی برای استان به شمار می‌رود، بنابراین گردش منابع مالی نیز باید در درون استان انجام گیرد.

وی با اشاره به رویکرد صیانت از درآمدهای مالیاتی و منابع استانی افزود: اداره کل امور مالیاتی استان موظف است برای شرکت‌هایی که منابع و دفاتر خود را در خارج از استان قرار دهند، مالیات 2 برابری در نظر گیرد.

زهی با اشاره به موفقیت‌های حوزه بانکی و حمایتی استان خاطرنشان کرد: عملکرد استان در حوزه تسهیلات تکلیفی تبصره 18 مطلوب بود، به‌طوری‌که در جذب این تسهیلات، از 35 درصد به 103 درصد رسیدیم که 3 درصد بیش از منابع ابلاغی به استان بود و این موضوع نشان‌دهنده همت و تلاش مجموعه اقتصاد و دارایی و بانک‌های استان می‌باشد.

نماینده وزیر اقتصاد در استان با بیان اینکه باید راهبری درست را سرلوحه امور قرار دهیم، یادآور شد: شفافیت و صرفه‌جویی، 2 اصل مهم در راهبری مطلوب به شمار می‌روند که این مسئله باید در عملکرد مسئولان و مدیران ملموس باشد و گزارش عملکرد مدیران در این خصوص به وزارت اقتصاد ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: شاخص‌های اقتصادی استان باید با عملکرد سیستم بانکی متناسب بوده و همخوانی داشته باشد؛ جذب منابع به تنهایی کافی نیست، بلکه مدیریت منابع از جذب آن مهم‌تر است.

نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجان‌شرقی با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی و رفع موانع در حوزه بانکی تصریح کرد: برخی آسیب‌ها و موانع از جمله بروکراسی زاید و محدودیت اختیارات بانکی در حوزه ارائه تسهیلات باید عارضه‌یابی و رفع گردند؛ از همین رو نیازمند تشکیل «مرکز پژوهش‌های بانکی» هستیم تا تسهیل‌گری در ارائه خدمات بانکی به فعالان اقتصادی انجام گرفته و از خروج سرمایه و سرمایه‌گذار از استان جلوگیری به عمل آید.