انتقاد نماینده مجلس از اولویت‌بندی غلط تخصیص ارز؛ بانک مرکزی پاسخگو باشد
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، نوسانات شدید و مداوم نرخ ارز در ماه‌های اخیر، به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده و فشار معیشتی سنگینی را بر خانوارها وارد آورده است. بر اساس قانون، کنترل نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است، اما عملکرد این نهاد با انتقادات فزاینده‌ای روبرو شده است.
بخشی از این انتقادات به سیاست‌هایی بازمی‌گردد که به جای مدیریت بازار، به تشدید التهابات دامن زده است. در شرایط محدودیت دسترسی به منابع ارزی، تخصیص این منابع به واردات کالاهای غیرضروری، توجیه منطقی ندارد و منجر به محرومیت بخش‌های مولد و نیازهای اساسی مردم از منابع حیاتی می‌شود.
از سوی دیگر، تمرکز اختیارات گسترده در بانک مرکزی، بدون سازوکار نظارتی کارآمد، به تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف انجامیده است. مجلس، به عنوان نهاد قانونگذار، ابزارهای کافی برای نظارت مؤثر بر عملکرد این نهاد را در اختیار ندارد، که این خلأ نظارتی، امکان اتخاذ تصمیمات بدون پاسخگویی و تحمیل هزینه‌ها به مردم را فراهم می‌آورد.
در چنین شرایطی، ضرورت ایجاد سازوکاری برای نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز، بیش از پیش احساس می‌شود. نماینده مجلس با تأکید بر غیرقابل قبول بودن وضعیت فعلی نوسانات ارزی، خواستار اجرای سیاست‌های صحیح برای کنترل نرخ ارز و پاسخگویی بانک مرکزی شد.
وی افزود: کلید پیشبرد درست امور، در نظارت مجلس به عنوان نماینده مردم بر عملکرد دستگاه‌ها نهفته است. ایجاد سازوکار قانونی برای نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل نرخ ارز، ضرورت دارد؛ چرا که نظارت پارلمانی نه تنها به بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای شفافیت و اعتماد عمومی فراهم می‌آورد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: واردات کالاهای لوکس و حتی خوراک دام در شرایط کنونی، با وجود استفاده از ارز غیردولتی، منطقی نیست. در شرایط محدودیت منابع ارزی، اولویت باید به واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید اختصاص یابد. بنابراین، منابع ارزی محدود کشور باید صرف نیازهای اساسی و بخش‌های مولد اقتصادی شود.
وی در پایان تأکید کرد: بانک مرکزی طبق قانون، مسئولیت کنترل نرخ ارز و تورم را بر عهده دارد و باید در قبال وضعیت کنونی پاسخگو باشد. هرچند ابزارهای نظارتی مناسب در اختیار مجلس نیست و لازم است سازوکار قانونی برای نظارت مستقیم و مؤثر پارلمان بر عملکرد بانک مرکزی در این حوزه ایجاد شود.