توقف ۷ هزار کانتینر خرما در مرزها؛ موانع صادراتی سد راه صنعت خرما

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران، در یک نشست خبری به مشکلات عدیدهای که فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با آن روبرو هستند، اشاره کرد. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در مقطعی کمنظیر قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که مردم و اقتصاد کشور بار دیگر از این دوران سخت سربلند بیرون آیند.
رشید فرخی، فعالان اقتصادی را به مثابه مدافعان تنگه هرمز در حوزه تخصصی خود خواند و خواستار دفاع تمامقد از تولید و منافع ملی شد. او با مقایسه فعالیت دستگاههای اجرایی و وزارت امور خارجه در چارچوب وظایفشان، بر لزوم ایستادگی بخش خصوصی در حوزه تخصصی خود برای پیشبرد اهداف کشور تاکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید خرما در جهان، بیان کرد که کشورمان با تولید سالانه بالغ بر ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون تن خرما، در رتبه دوم تولیدکنندگان این محصول قرار دارد. با این حال، برای بهرهمندی کامل از این ظرفیت، رئیس انجمن ملی خرما خواستار برداشتن سقف کارتهای بازرگانی برای صادرات خرما و سایر محصولات کشاورزی و اتخاذ تصمیمات فوری برای تسهیل روند صادرات شد.
یکی از نگرانیهای اصلی مطرح شده، وضعیت معیشتی حدود ۲.۳ میلیون نفر در استانهای خرماخیز کشور بود. رشید فرخی تاکید کرد که بیش از ۹۰ درصد تولید خرما در استانهایی متمرکز است که در طول تاریخ در معرض آسیبهای ناشی از بحرانها و جنگها قرار داشتهاند. لذا، حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع صادراتی، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اولویت معیشتی نیز محسوب میشود.
رئیس انجمن ملی خرما از توقف حدود ۷ هزار کانتینر خرما در مرزها خبر داد و موانع قانونی موجود را عامل اصلی این معطلی دانست. وی همچنین از تشکیل کمیتهای در انجمن ملی خرمای ایران برای مدیریت بحران و پیگیری ۱۰ روزه مشکلات این بخش خبر داد.
رشید فرخی، قوانین اقتصادی گذشته را ناکارآمد برای شرایط کنونی کشور خواند و بر لزوم پذیرش انتقادات و مواجهه واقعبینانه با مشکلات تاکید کرد. او معتقد است که کشور نیازمند تصمیمات فوری و قوانین متناسب با وضعیت موجود برای رفع موانع تولید و تجارت است.
یکی دیگر از چالشهای مهم، افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل بود. وی اشاره کرد که کرایه حمل کانتینری به برخی مقاصد صادراتی تا ۱۲ برابر افزایش یافته است. با توجه به این هزینههای سنگین و نرخگذاریهای بانک مرکزی، رشید فرخی پرسید که آیا منطقی است انتظار داشته باشیم قیمتهای پایه گمرکی و الزامات بازگشت ارز بر اساس رویههای سالهای گذشته و قیمتهای غیرواقعی محاسبه شوند؟
وی از سیاستگذاران درخواست کرد با درک واقعیتهای «جنگ اقتصادی»، تصمیمات هماهنگ و راهگشایی اتخاذ کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط دشوار کنونی به فعالیت خود ادامه داده و از ظرفیتهای تولیدی و صادراتی کشور محافظت شود. در پایان، رشید فرخی از آمادگی کامل بخش خصوصی برای همراهی با دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و تلاش همگانی، کشور بتواند از بحرانهای پیشرو عبور کرده و ایران را دوباره آباد و سرافراز سازد.