توضیحات مرکز اطلاعات مالی درباره لغو مجوز شعبه بانک صادرات در لبنان: فشار FATF، محرک اصلی

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، مرکز اطلاعات مالی با صدور اطلاعیهای به انتشار اخباری مبنی بر لغو مجوز فعالیت شعبه بانک صادرات ایران در لبنان واکنش نشان داد. این مرکز در تلاش برای شفافسازی ابعاد حقوقی و اقتصادی این رویداد، نکاتی را جهت تنویر افکار عمومی اعلام کرد.
برخی رسانههای داخلی، لغو مجوز شعبه بانک صادرات ایران در لبنان را تنها به تحریمهای آمریکا نسبت دادهاند. اما مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد که این بانک از سال ۲۰۰۶ تحت تحریم آمریکا بوده و از سال ۲۰۰۷ نیز به بهانه «حامی تروریسم» شناسایی شده است، که این امر نشاندهنده بیش از دو دهه فشار آمریکا بر این بانک است.
در مقابل، بررسی اظهارات مقامات ارشد بانکی و رسانههای لبنانی نشان میدهد که عامل اصلی این تصمیم، تلاش دولت این کشور برای خروج از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیش از نشست عمومی این نهاد در آبان ماه سال جاری بوده است. رئیس بانک مرکزی لبنان نیز صراحتاً اعلام کرده که این اقدام با هدف ارسال پیامی روشن به مجامع بینالمللی مبنی بر عزم لبنان برای صیانت از بخش بانکی در برابر ریسکهای انطباقی و جریانهای مالی غیرقانونی صورت گرفته است.
این تصمیم در راستای همسویی با رویکرد سایر کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، و با هدف حفظ روابط کارگزاری بانکهای لبنانی با سیستم مالی بینالمللی اتخاذ شده است. مقامات لبنانی اعتراف کردهاند که کشورشان به دلیل کاستیهایی در مبارزه با جریانهای مالی غیرقانونی، نیاز به پاکسازی اقتصاد از پولشویی و صندوقهای غیرقانونی دارد و در همین راستا یک شرکت متخصص آمریکایی را برای بررسی اقتصاد نقدی و نظارت بر فعالیتهای مشکوک استخدام کردهاند.
اگرچه سطح عملیات شعبه بانک صادرات در لبنان به دلیل تحریمهای آمریکا در سالهای اخیر عملاً محدود بود، اما لغو رسمی مجوز آن، اقدامی نمادین و الزامآور برای قطع هرگونه پیوند رسمی حقوقی با سیستم بانکی لبنان محسوب میشود.
مرکز اطلاعات مالی همچنین خاطرنشان کرد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به دلیل عدم تکمیل برنامه اقدام از سوی ایران، موضوع تعطیلی یا محدودسازی موسسات مالی ایرانی در سایر کشورها را در بیانیههای خود گنجانده است. استمرار حضور ایران در فهرست سیاه FATF به ابزاری در دست آمریکا تبدیل شده تا با بهانه عدم اجرای استانداردها، سایر کشورها را برای تشدید اقدامات تقابلی علیه شبکه پولی و مالی ایران تحت فشار قرار دهد.
این رویداد نشان میدهد که تعلل در اتخاذ تصمیمات راهبردی، بستر سوءاستفادههای سیاسی و اعمال فشار بر روابط پولی و بانکی بینالمللی کشور را فراهم کرده است و نیازمند هوشیاری، دقت نظر و اقدامات پیشدستانه دستگاههای مسئول است.