به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد ظهر امروز در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان با اشاره به ارائه‌نشدن گزارش عملکرد از سوی حدود 22 تا 23 دستگاه اجرایی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: مقرر شد عملکرد این دستگاه‌ها بررسی شود و در مهلت تعیین‌شده گزارش خود را ارائه دهند؛ همچنین در صورت احراز اجرا نشدن تکالیف قانونی، موضوع به‌طور جدی پیگیری و با دستگاه‌های متخلف برخورد شود.
وی اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق معلولان، قانونی جامع و دقیق است که برای دستگاه‌های مختلف اجرایی وظایف مشخصی تعیین کرده و تقریباً هیچ دستگاهی وجود ندارد که در قبال اجرای آن مسئولیتی بر عهده نداشته باشد؛ بنابراین همه نهادهای مشمول باید نسبت به انجام تکالیف قانونی خود پاسخگو باشند.
استاندار اصفهان افزود: در جلسه امروز شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون بررسی شد؛ برخی دستگاه‌ها اقدامات خود را انجام داده و گزارش‌های مربوط را ارائه کرده بودند، اما حدود 22 تا 23 دستگاه هنوز گزارشی از عملکرد خود ارائه نداده بودند.
جمالی‌نژاد ادامه داد: اگر مشکل این دستگاه‌ها صرفاً ارائه‌نکردن گزارش باشد، باید اطلاعات و مستندات خود را در مهلت تعیین‌شده تکمیل کنند، اما اگر بررسی‌ها نشان دهد که تکالیف قانونی اجرا نشده است، موضوع باید به‌طور جدی دنبال شود و با دستگاه‌های متخلف برخورد صورت گیرد.
جمالی‌نژاد در ادامه این جلسه به جمع خبرنگاران آمد و با تشریح مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: این قانون وظایف روشنی برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده و اجرای آن در سطوح مختلف مدیریتی مورد نظارت قرار دارد. در دوره مسئولیت خود در معاونت عمرانی وزارت کشور نیز شاهد بودم که حتی وزارت کشور با وجود گستردگی وظایف، در قبال اجرای این قانون مسئولیت‌هایی بر عهده داشت که مورد پیگیری قرار می‌گرفت.
ضرورت نظارت بر اجرای قانون و مناسب‌سازی محیط‌ها
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول تصریح کرد: ابتدا باید گزارش‌های ارائه‌شده به‌صورت دقیق بررسی شود تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند و کدام نهادها در انجام تکالیف قانونی کوتاهی داشته‌اند. در صورت مشاهده تخلف، تذکرات لازم داده می‌شود و اگر کوتاهی‌ها ادامه پیدا کند، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی باید موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به مسئولیت آموزش‌وپرورش، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید عملکرد خود را به‌صورت مستند گزارش دهند تا میزان تحقق تعهدات هر بخش مشخص شود.
وی مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اداری برای افراد دارای معلولیت را یکی از محورهای مهم اجرای این قانون دانست و افزود: اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید به‌صورت شفاف گزارش شود تا امکان ارزیابی میزان پیشرفت، شناسایی نواقص و تعیین تکلیف اقدامات باقی‌مانده فراهم شود.
جمالی‌نژاد با اشاره به مسئولیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی در ترویج فرهنگ حمایت از حقوق معلولان بیان کرد: این مراکز علاوه بر ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی خود، باید در عمل نیز به وظایف قانونی‌شان پایبند باشند؛ چراکه مطالبه اجرای قانون از دیگران زمانی اثرگذار است که خود دستگاه‌ها نیز به این الزامات عمل کنند.
وی تأکید کرد: مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش دقیق عملکرد خود را ارائه دهند تا در جلسه آینده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، وضعیت اجرای قانون، تعهدات انجام‌نشده و اقدامات موردنیاز برای رفع مشکلات بررسی شود. همچنین موانع اعتباری و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه‌های حمایتی باید پیگیری شود.
بررسی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تسهیلات تکلیفی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در این جلسه میزان ایفای تعهدات دستگاه‌های مرتبط در پرداخت تسهیلات تکلیفی بررسی شد؛ چراکه در این زمینه اختلاف‌نظرهایی وجود داشت و در برخی موارد نیز کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌شد.
جمالی‌نژاد افزود: برای بررسی دقیق‌تر مسائل و اختلاف‌نظرهای موجود، مقرر شد کمیته‌ای تشکیل شود تا موضوع را به‌صورت تخصصی بررسی کند و نتایج بررسی‌ها در قالب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیگیری شود.
وی همچنین با اشاره به طرح مسائل اجتماعی و گزارش‌های حاصل از آمارگیری‌های اخیر در این نشست خاطرنشان کرد: عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اقدامات مورد انتظار بررسی شد و در مواردی که اقدامات لازم انجام نشده بود، تذکرات ضروری به دستگاه‌های مربوط ارائه شد.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به اهداف دولت چهاردهم در حوزه محرومیت‌زدایی و توسعه روستایی اظهار کرد: تحقق اهداف مربوط به توسعه روستاها، گسترش عدالت سرزمینی و توزیع متوازن خدمات و امکانات، به برنامه‌ریزی منسجم، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیگیری مستمر طرح‌ها نیاز دارد.
جمالی‌نژاد افزود: باید با بررسی کارشناسی ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف استان، پیشنهادهای اجرایی مناسب تدوین و موانع پیش‌روی توسعه روستایی برطرف شود تا زمینه بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش نابرابری در دسترسی به امکانات فراهم شود.
وی در پایان بر ضرورت جمع‌بندی پیشنهادهای کارشناسی، تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط و ارائه گزارش اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه روستایی تأکید کرد.
اجرای ناقص قانون حمایت از معلولان در دستگاه‌های اجرایی پذیرفتنی نیست
در ادامه این جلسه ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، با اشاره به ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بر نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، رفع موانع دسترس‌پذیری فضاهای شهری، اصلاح ضوابط استخدامی و اولویت‌بخشی به تأمین مسکن این قشر تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مطالبات جامعه معلولان اظهار کرد: برای پیگیری دقیق و نظارت میدانی بر اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کمیته ویژه‌ای در استان تشکیل شده است تا تکالیف و وظایف قانونی تک‌تک دستگاه‌ها را بدون تعارف و به‌صورت مستمر ارزیابی و رصد کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با انتقاد از کم‌کاری‌ها و اجرای سلیقه‌ای و ناقص برخی از مفاد این قانون تصریح کرد: موضوع دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی فضاهای شهری یک اولویت انکارناپذیر است و شهرداری‌ها و سایر نهادهای متولی موظف هستند ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی، معابر و محیط‌های شهری را متناسب با استانداردهای لازم برای تردد افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی کنند و در این زمینه هیچ‌گونه توجیهی پذیرفته نیست.
درویشی با تأکید بر لزوم حضور فعال و مستمر مدیران در جلسات کمیته پیگیری افزود: تمامی دستگاه‌های متولی باید با ارائه گزارش‌های دقیق، عملکرد خود را شفاف کنند تا موانع اجرایی موجود در استان شناسایی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.
بازنگری در ضوابط استخدامی و حمایت از توانمندی‌های افراد دارای معلولیت
وی با تأکید بر لزوم اصلاح نگاه جامعه و نهادها نسبت به توانمندی‌های افراد دارای معلولیت گفت: نباید افراد دارای معلولیت را صرفاً به‌دلیل محدودیت‌های جسمی یا حرکتی، افرادی فاقد کارایی قلمداد کرد؛ بلکه بسیاری از این افراد از استعدادها و ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های تخصصی، اجتماعی و اقتصادی برخوردارند و می‌توانند در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان اجرای سهمیه‌های قانونی استخدام را کف مطالبات این قشر دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر تحقق سهمیه‌های استخدامی، باید در برخی ضوابط گزینش و معیارهای جذب نیروی انسانی در ادارات، متناسب با ماهیت مشاغل و توانایی‌های افراد بازنگری شود تا درهای خدمت و اشتغال دولتی بر روی این افراد بسته نماند و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنان در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.
درویشی همچنین بر ضرورت حمایت پایدار از کسب‌وکارهای خرد و خانگی افراد دارای معلولیت تأکید کرد و از مدیران استان خواست با حضور در نمایشگاه‌های دستاوردها، تولیدات و صنایع‌دستی این قشر، به معرفی توانمندی‌های آنان، بازاریابی محصولات و رونق چرخه اقتصادی کسب‌وکارهایشان کمک کنند.
اولویت افراد دارای معلولیت در واگذاری زمین و تسهیلات مسکن
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود، مسکن را از مهم‌ترین نیازهای افراد دارای معلولیت، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، دانست و اظهار کرد: در طرح‌های کلان تأمین مسکن محرومان، این قشر باید متناسب با نیازها و استانداردهای حرکتی خود در صدر اولویت‌های واگذاری زمین و بهره‌مندی از تسهیلات یارانه‌ای و حمایتی قرار گیرد.
وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و متولیان حوزه مسکن استان را ضروری خواند و افزود: باید شرایط خاص افراد دارای معلولیت در برنامه‌های تأمین مسکن مورد توجه قرار گیرد تا این افراد بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین سرپناه مناسب بهره‌مند شوند.
درویشی خاطرنشان کرد: اجرای کامل قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صرفاً یک الزام اداری نیست، بلکه گامی اساسی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و حل ریشه‌ای دغدغه‌های معیشتی و رفاهی این جامعه است و می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات آنان را در حوزه‌های دسترس‌پذیری، اشتغال و مسکن برطرف کند؛ ازاین‌رو، هیچ دستگاهی نباید از اجرای دقیق مفاد این قانون غفلت کند.
مطالبه گواهی جداگانه معلولیت از مددجویان تخلف قانونی است
در ادامه این جلسه مهران فاطمی، مشاور عالی استاندار اصفهان، با انتقاد از موانع اداری پیش روی افراد دارای معلولیت، بر لزوم پذیرش کارت معلولیت به‌عنوان مدرک معتبر در دستگاه‌های اجرایی، تعیین مسئول تخصصی برای پیگیری اجرای قانون حمایت از معلولان، تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی و بازگرداندن هزینه‌های غیرقانونی دریافتی از مددجویان تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرایی پیش روی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: کارت معلولیت صادرشده از سوی سازمان بهزیستی، سند رسمی و قانونی اثبات نوع و شدت معلولیت است و پذیرش آن در تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی الزامی است؛ بنابراین مطالبه گواهی‌های جداگانه یا انجام معاینات مجدد اداری، تخلف صریح از ضوابط قانونی و اقدامی سلیقه‌ای و غیرقابل‌قبول است.
مشاور عالی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت خروج از کلی‌گویی و پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: برای جلوگیری از سردرگمی مددجویان و ارزیابی واقعی عملکرد ادارات، ضروری است در تک‌تک دستگاه‌های اجرایی استان، یک مسئول تخصصی و مشخص برای پیگیری اجرای احکام قانون حمایت از معلولان معرفی شود تا روند تحقق تکالیف قانونی به‌صورت مستمر ارزیابی و گزارش شفافی از اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها به مدیریت ارشد استان ارائه شود.
وی با اشاره به مشکلات افراد دارای معلولیت در پیگیری امور اداری و بانکی خاطرنشان کرد: توان‌یابان، به‌ویژه افراد دارای معلولیت‌های شدید جسمی و حرکتی، با دشواری‌های فراوانی در تردد شهری و پیگیری امور بانکی روبه‌رو هستند و روا نیست به دلیل تعلل‌های غیرموجه، بار مراجعات مکرر و سرگردانی مضاعف بر دوش آنان سنگینی کند.
تسریع در پرداخت تسهیلات و بازگرداندن هزینه‌های غیرقانونی
فاطمی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف تسهیلات بانکی مددجویان افزود: بانک‌های عامل موظف‌اند حداکثر ظرف دو هفته پس از تکمیل و ارجاع پرونده از سوی بهزیستی، نسبت به پرداخت تسهیلات تکلیفی اقدام کنند یا در صورت وجود موانع قانونی، دلایل آن را به‌صورت کتبی و شفاف اعلام کنند تا در سطح استان برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری شود.
وی در ادامه به موضوع هزینه‌های مسکن افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: قانون در حوزه مسکن، افراد دارای معلولیت را از پرداخت هزینه‌های انشعابات آب، برق و گاز و همچنین هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف کرده است؛ بنابراین تحمیل مبالغ سنگین در این بخش به مددجویان فاقد توجیه قانونی است و باید وجوهی که برخلاف مقررات از متقاضیان دریافت شده، بررسی و پس از احراز تخلف، تماماً به صاحبان آن بازگردانده شود.
مشاور عالی استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حمایت مؤثر از مددجویان در حوزه مسکن افزود: تأمین اعتبارات حمایتی تکمیلی برای اتمام واحدهای مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت از اولویت‌های مهم استان است و باید با هم‌افزایی ظرفیت‌های بودجه‌ای و تقویت مصوبات قانونی، موانع موجود از سر راه خانه‌دار شدن این قشر برداشته شود.
حرکت از تسهیلات خرد به طرح‌های پایدار اشتغال‌زایی
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تحول در شیوه توانمندسازی اقتصادی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: شیوه سنتی توزیع وام‌های خرد و مقطعی اشتغال‌زایی نیازمند بازنگری اساسی است؛ تجربه نشان داده که پرداخت مبالغ خرد به‌تنهایی به ایجاد اشتغال پایدار منجر نمی‌شود، در حالی که با تجمیع منابع تسهیلاتی و حرکت به سمت طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری مولد، می‌توان زمینه ایجاد منافع اقتصادی مستمر و درآمد پایدار را برای تعداد بیشتری از مددجویان فراهم کرد.
وی با اشاره به تجربه اجرای طرح نیروگاه خورشیدی پنج مگاواتی برای پنج هزار مددجوی بهزیستی در یکی از استان‌های کشور خاطرنشان کرد: در این طرح، منافع و درآمد پایدار نیروگاه به پنج هزار مددجوی بهزیستی اختصاص یافت که نمونه‌ای روشن از ظرفیت طرح‌های تجمیعی برای ایجاد درآمد مستمر است و ضروری است این الگو در استان اصفهان نیز بررسی، بومی‌سازی و عملیاتی شود.
ایتا
بله
تلگرام
راهنمای RSS
آپارات
گوگل نیوز
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.