به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان معتقدند، آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد، اقدامی حیاتی برای احیای ظرفیت‌های تولیدی آسیب‌دیده و بازگرداندن آن‌ها به چرخه اقتصادی است. این تسهیلات به بنگاه‌هایی که به دلیل حوادث مختلف با کاهش یا توقف خطوط تولید مواجه شده‌اند، کمک می‌کند تا با تأمین مالی فوری، تجهیزات خود را بازسازی کرده و سرمایه مورد نیاز برای از سرگیری فعالیت را فراهم آورند.
هدایت منابع بانکی به سوی بازسازی صنایع، نه تنها زمان بازگشت واحدهای تولیدی را به چرخه فعالیت کاهش می‌دهد، بلکه به حفظ و احیای ظرفیت‌های موجود نیز کمک شایانی می‌کند. اثرات مثبت این تسهیلات فراتر از احیای صرف یک واحد تولیدی است و می‌تواند به صورت گسترده در سطح اقتصاد ملی نمایان شود.
افزایش عرضه کالا در بازار داخلی، کاهش اتکا به واردات و در نتیجه کاهش فشار بر منابع ارزی کشور، از جمله پیامدهای مثبت این تسهیلات در حوزه اقتصاد داخلی محسوب می‌شود. همچنین، نوسازی و افزایش ظرفیت تولید، توانایی بنگاه‌ها را برای رقابت در بازارهای صادراتی ارتقا داده و با تشدید صادرات غیرنفتی، به ایجاد جریان‌های جدید درآمد ارزی منجر خواهد شد. بنابراین، این تسهیلات می‌تواند همزمان با کاهش نیاز ارزی، به تقویت درآمدهای ارزی کشور کمک کرده و به بهبود تراز ارزی یاری رساند.
از منظر اشتغال، حمایت مالی از بازسازی صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فعال شدن مجدد واحدهای تولیدی از طریق تعمیر تجهیزات و تأمین سرمایه، نه تنها فرصت‌های شغلی موجود را حفظ می‌کند، بلکه تقاضا برای نیروی کار را در تمام بخش‌های مرتبط با زنجیره تولید، از تأمین مواد اولیه گرفته تا حمل‌ونقل و خدمات جانبی، افزایش می‌دهد. این امر نشان‌دهنده نقش تکثیری تزریق هدفمند منابع بانکی به بخش بازسازی است که می‌تواند از کاهش اشتغال و ظرفیت تولید جلوگیری نماید.
در شرایطی که فشار‌های حداکثری اقتصادی و تلاش برای ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و تولید ادامه دارد، وزارت اقتصاد با رویکردی فعالانه، اتاق جنگ اقتصادی را راه‌اندازی کرده و به حمایت از بخش مولد اقتصاد پرداخته است. یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در این راستا، آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات نوسازی و بازسازی به صنایع آسیب‌دیده است تا از توقف خطوط تولید جلوگیری شود.
بنگاه‌های تولیدی برای بازگشت سریع به چرخه فعالیت، بیش از هر چیز نیازمند نقدینگی و سرمایه در گردش برای تعمیر تجهیزات و نوسازی خطوط تولید هستند. ابلاغ بخشنامه‌های فوری به شبکه بانک‌های دولتی برای پرداخت اعتبارات ریالی، ارزی و ابزارهای تلفیقی بورسی، بدون بروکراسی‌های پیچیده و با تعیین دوره تنفس مناسب، گامی اساسی در جهت تثبیت تولید و جلوگیری از تعمیق اختلال در زنجیره ارزش است.
هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت بنگاه‌هایی که بازگشت آن‌ها اثرگذاری گسترده‌تری بر اشتغال و زنجیره ارزش دارد، به نوسازی ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های قدیمی کمک کرده و ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه را برای توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی فراهم می‌آورد. این حمایت‌های اعتباری نه تنها جبران خسارت، بلکه اقدامی در جهت ارتقای بهره‌وری و پایداری بلندمدت بخش صنعت است.
معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است که اولویت‌بندی و اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات ۴۰۰ همتی به واحدهای آسیب‌دیده انجام شده و در انتظار تأیید نهایی بانک مرکزی برای پرداخت آن هستیم. این تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و در هر مرحله به میزان ۱۰۰ همت برای بازسازی واحدهای صنعتی اختصاص می‌یابد.
همچنین، حدود ۶.۵ همت تسهیلات از محل منابع بودجه عمومی برای حمایت از بخش تولید پیش‌بینی شده است که فرآیند اعطای آن از طریق صندوق سها آغاز خواهد شد. با توجه به محدودیت‌های ارزی، رایزنی‌هایی با بانک مرکزی برای تأمین ماشین‌آلات و نوسازی خطوط تولید از محل‌های جایگزین ارز بانکی در حال انجام است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.