به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، حسین مصطفی‌زاده، رییس اتاق اصناف تهران، در برنامه «پایش» به تشریح نقش کلیدی اصناف در کنترل و تعادل‌بخشی به بازار پرداخت. وی اظهار داشت: اصناف به عنوان بزرگترین توزیع‌کننده کالا در کشور، نقشی فراتر از فروش و توزیع صرف را ایفا می‌کنند و وظایف آن‌ها شامل ارائه خدمات متنوع نیز می‌شود. مصطفی‌زاده تاکید کرد در صورت همخوانی عرضه و تقاضا و وجود قیمت‌گذاری مناسب، اصناف می‌توانند تاثیر بسزایی در کنترل بازار داشته باشند.
مصطفی‌زاده با اشاره به ساختار نظارتی اصناف، توضیح داد که ۱۲۵ اتحادیه صنفی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و اتاق اصناف با واحد بازرسی خود، بر عملکرد آن‌ها نظارت دارد. وی فرایندهای رسیدگی به شکایات را تشریح کرد و گفت سامانه ۱۲۴ که زیرمجموعه وزارت صمت است، یکی از مسیرهای اصلی ثبت شکایت توسط شهروندان است. این شکایات پس از ارجاع به واحد بازرسی اصناف، به اتحادیه‌های مربوطه اطلاع‌رسانی شده و در برخی موارد، واحد بازرسی مستقیماً وارد عمل می‌شود.
وی همچنین به فعالیت ۳۹۰ بازرس در مناطق مختلف شهرداری اشاره کرد و گفت این بازرسان با هدف بررسی موضوعاتی چون احتکار، قیمت‌گذاری، کیفیت و استاندارد کالاها، در صنوف مختلف حضور یافته و بازرسی انجام می‌دهند. مصطفی‌زاده از برگزاری گشت‌های مشترک با سازمان‌هایی نظیر استاندارد، بهداشت و تعزیرات خبر داد که به منظور نظارت و کنترل واحدهای صنفی صورت می‌گیرد.
مصطفی‌زاده درباره نقش اتاق اصناف در تأمین کالا و مدیریت عرضه و تقاضا، توضیح داد که کارگروه‌های ویژه‌ای بدین منظور تشکیل شده‌اند. با توجه به تنوع کالاها و دخالت متفاوت دولت در قیمت‌گذاری برخی اقلام، این کالاها دسته‌بندی شده و در کارگروه‌های اتحادیه‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرند تا نیاز بازار شناسایی و گزارش‌های لازم برای حفظ تعادل بازار ارائه شود.
رییس اتاق اصناف تهران، با بیان اینکه این اتاق به عنوان پلی ارتباطی میان اصناف و حاکمیت عمل می‌کند، بر ضرورت رصد مداوم عرضه و تقاضا در بازار تاکید نمود. وی همچنین به دلایل تفاوت قیمت در واحدهای صنفی مختلف اشاره کرد و گفت نوسان روزانه قیمت مواد اولیه و زمان خرید آن توسط واحدهای صنفی، و همچنین تفاوت در هزینه‌های توزیع، از جمله عوامل مؤثر بر این تفاوت‌ها هستند. او افزود در حالی که برخی کالاها دارای قیمت مصرف‌کننده مشخص هستند که باید توسط همه واحدها رعایت شود، برخی دیگر با سود تعیین شده توسط اتحادیه به فروش می‌رسند.
مصطفی‌زاده در پایان، مشکلات اصناف را در سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: مسائلی که در اتاق اصناف قابل حل هستند، مشکلاتی که نیازمند همکاری وزارتخانه‌ها و ادارات مربوطه هستند، و سومین دسته که به اصلاح قوانین، فرآیندها و بخشنامه‌ها مربوط می‌شود. وی خاطرنشان کرد که اتحادیه‌ها در تمامی جلسات مربوط به اصناف حضور خواهند داشت.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.