رضا مظفری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به وضعیت پرونده‌های ارجاعی در حوزه تعهدات ارزی اظهار داشت: بانک مرکزی فهرست اشخاصی را که از دیدگاه این بانک تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی استان ارسال کرده که در این میان، سهم استان زنجان 117 مورد پرونده است.
وی با تأکید بر اینکه ارجاع این پرونده‌ها به مراجع تعزیراتی به منزله احراز قطعی تخلف نیست، افزود: با دعوت از افراد و فعالان اقتصادی مرتبط، اسناد و مدارک آنان پیرامون میزان تعهدات ارزی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی دریافت و با دقت بررسی می‌شود تا حقی از کسی ضایع نشود.
گره کور پیگیری پرونده‌ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان به یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان در روند پیگیری پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه نبود نماینده مستقر بانک مرکزی در استان، فعالان اقتصادی را ناچار به رفت‌وآمدهای مکرر به تهران و مراجع قضایی و تعزیراتی کرده که این امر فرآیند رسیدگی را به‌شدت طولانی می‌کند.
مظفری با بیان اینکه کارشناس مستقر در پایتخت شناخت کافی از شرایط عینی تولید، وضعیت اقتصادی استان و مشکلات خاص واحدهای صنعتی و صادرکنندگان ندارد، تصریح کرد: حضور و استقرار نماینده بانک مرکزی در زنجان می‌تواند به درک دقیق‌تر چالش‌ها و تسریع روند بررسی پرونده‌ها کمک شایانی کند.
لزوم تفکیک صادرکنندگان متخلف از فعالان قانون‌مدار
وی با اشاره به تفاوت عملکرد صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: برخی از فعالان اقتصادی بیش از 90 درصد تعهدات خود را با موفقیت انجام داده‌اند، در حالی که در مقابل، افرادی نیز وجود دارند که تکالیف خود را به انجام نرسانده‌اند؛ بنابراین باید وضعیت هر پرونده به صورت مجزا و کاملاً متناسب با اسناد ارائه‌شده و میزان تعهدات باقی‌مانده سنجیده شود.
مظفری یادآور شد: در مواردی که صادرکنندگان مستنداتی همچون آرای دیوان عدالت اداری یا مدارک معتبر مبنی بر ایفای تعهدات ارائه دهند، این اسناد جهت بررسی مجدد و اعلام نظر نهایی به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود.
الزامات اجرای آرای دیوان عدالت اداری
این مسئول با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق آرای قطعی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: آرای قطعی این دیوان پس از طی مراحل قانونی، لازم‌الاجرا بوده و تمامی دستگاه‌های مربوطه مکلف به تبعیت از آن‌ها هستند و بی‌توجهی به این آرا می‌تواند ضمانت اجراهای قانونی نظیر انفصال از خدمات دولتی را به دنبال داشته باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطرنشان کرد: این مجموعه در چارچوب قوانین موضوعه و با رویکرد حمایتی از بخش تولید و فعالان اقتصادی، مدارک و مستندات صادرکنندگان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا ضمن صیانت از حقوق فعالان اقتصادی، الزامات قانونی و منافع عمومی نیز به‌درستی محقق شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.