به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، سازمان مالیاتی از اجرای موفقیت‌آمیز تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم خبر داده و اعلام کرده است که این اقدام گامی مهم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و مبارزه با فرار مالیاتی محسوب می‌شود. این ابرپروژه دولت الکترونیک، به ویژه در بخش مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده، توانسته است مسیر را برای دریافت مالیات هموارتر و عادلانه‌تر سازد.
امسال، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی (مالیات بخش مشاغل) برای سال ۱۴۰۴ در ماه جاری اخذ خواهد شد. با هدف تسهیل فرآیندها برای اصناف، کسب‌وکارهایی که تا سقف ۷۲ میلیارد تومان فروش داشته باشند، امکان پرداخت مالیات و صورتحساب مالیاتی خود را به صورت آنلاین و برخط، ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، بدون نیاز به مراجعه حضوری به ممیزان، خواهند داشت. این سازوکار نوین، ضمن کاهش هزینه‌های اداری برای دولت، فواید بسیاری برای مودیان در بر دارد؛ از جمله تخصیص خودکار معافیت‌های مالیاتی و امکان تقسیط مالیات تعیین شده.
توسعه نظام مالیاتی عادلانه و شفاف، از دیگر نتایج چشمگیر اجرای تبصره ماده ۱۰۰ است. با تقاطع‌گیری داده‌ها و استفاده از سیستم‌های هوشمند، شکاف مالیاتی در میان مشاغل خاص کاهش یافته است. زمانی که اطلاعات دستگاه‌های مختلف، تراکنش‌های بانکی، سامانه‌های فروش و داده‌های ثبتی به یکدیگر متصل می‌شوند، مبنای تشخیص مالیات، جریان واقعی فعالیت اقتصادی قرار می‌گیرد، نه اظهارنظرها و چانه‌زنی‌ها. این رویکرد، دخالت انسانی را به حداقل رسانده و زمینه‌های فساد و رانت اطلاعاتی را مرتفع می‌سازد.
ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس، با تأکید بر اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی به عنوان یکی از ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد، اظهار داشت که این اقدام مستقیماً به حذف سلیقه‌محوری و افزایش عدالت و شفافیت در فرآیند اخذ مالیات منجر می‌شود. وی همچنین مقابله با فرار مالیاتی را از دیگر دستاوردهای مثبت این نظام هوشمند، به ویژه در مشاغل خاص و حرفه‌های پردرآمدی مانند پزشکان، برشمرد و افزود که این امر به نفع حاکمیت است و مانع از فرار مالیاتی می‌شود.
بیاتی همچنین به لزوم شفافیت در اعطای تخفیفات مالیاتی اشاره کرد و گفت: تخفیفات باید برای همه یکسان و در سامانه بارگذاری شوند. همچنین، در مواردی که پیمانکاران به دلیل بدهی مالیاتی با مشکل مواجه می‌شوند، امکان تهاتر بدهی با طلب از سازمان باید در سیستم‌ها پیش‌بینی گردد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد که تبصره ماده ۱۰۰ سازوکار مناسبی برای هوشمندسازی روند‌های مالیاتی کشور است و اجرای دقیق آن دستاوردهای بزرگی به همراه داشته است. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، برای عملکرد سال ۱۴۰۴، این تبصره با دامنه گسترده‌تری ادامه خواهد یافت. صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آنان در سال ۱۴۰۴ حداکثر معادل ۷۲ میلیارد تومان باشد، از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ بهره‌مند خواهند شد، که این امر نشان‌دهنده افزایش ظرفیت این تبصره و پیامدهای مثبت آن برای اقتصاد است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.