به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، دهقان‌دهنوی، در نشست بررسی چالش‌های رویه‌های کولبری و ملوانی، حمایت از تولید داخلی را یکی از اصول کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی خواند. وی معتقد است که این حمایت‌ها باید تدریجی و مبتنی بر برنامه‌های مشخص باشند تا بنگاه‌ها در یک بازه زمانی مناسب، قادر به کسب توان رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از یاری‌های دولتی شوند.
دهقان‌دهنوی بر هدفمند بودن حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و اظهار داشت که این حمایت‌ها باید همزمان با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت رقابت‌پذیری در بازار صورت پذیرد. این رویکرد، علاوه بر کمک به رشد و توسعه بنگاه‌های داخلی، به ارتقای کیفیت محصولات و پایداری تولید نیز یاری می‌رساند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اگر تولیدکننده منافع خود را در انحصار بازار یا تضعیف حقوق مصرف‌کننده تعریف کند، این رویکرد با اهداف واقعی حمایت از تولید سازگار نیست، افزود: حمایت از تولید نباید به معنای ایجاد منافع تثبیت‌شده برای گروه‌های خاص یا شکل‌گیری سازوکارهایی باشد که اصلاح آن‌ها در آینده دشوار گردد.
وی با تمایز قائل شدن بین کسانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند و صادرکنندگانی که با ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات می‌نمایند، بیان داشت: صادرکننده‌ای که با ارز صادراتی خود واردات انجام می‌دهد، فعالیتی ارزشمند در جهت توسعه تجارت کشور محسوب می‌شود و باید روند فعالیت آن تسهیل گردد. همچنین، تولیدکنندگانی که با نرخ توافقی ارز فعالیت کرده و در مسیر تولید و تجارت گام برمی‌دارند، باید از سیاست‌های تسهیل‌گر و حمایت‌های متناسب برخوردار شوند.
دهقان‌دهنوی بر اهمیت هماهنگی سیاست‌های تجاری و تولیدی تأکید کرد و افزود که اتخاذ سیاست‌های هدفمند برای تقویت اشتغال و تحرک اقتصادی ضروری است. او یادآور شد که سیاست‌های حمایتی باید متناسب با نیازهای اقتصاد طراحی شوند تا ضمن کنترل چالش‌های پیش رو، زمینه فعالیت بنگاه‌ها و ایجاد اشتغال فراهم گردد.
در این راستا، سازمان توسعه تجارت به دنبال رویه‌هایی است که ضمن حمایت از تولید داخلی، امکان ارزیابی عملکرد تولیدکنندگان، ارتقای رقابت‌پذیری و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم کند. در نشست مذکور، مباحث مربوط به رویه‌های کولبری، ملوانی و تجارت مرزی مورد بررسی قرار گرفت و اقداماتی برای تسهیل فعالیت‌های تجاری و حمایت از مبادلات مرزی در دستور کار قرار گرفت تا از ظرفیت‌های تجاری مناطق مرزی به نحو مؤثر بهره‌برداری شده و جریان مبادلات تداوم یابد. همچنین، برای مدیریت شرایط موجود و رفع اختلالات احتمالی در فرآیندهای تجاری، تدابیری برای تسهیل رویه‌ها و بهبود روند فعالیت‌ها اتخاذ شده است.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.