کارشناسان و نمایندگان مجلس بر لزوم تغییر رویکرد در اداره اقتصاد کشور، با توجه به شرایط جدید و تحولات اخیر تأکید دارند. این امر مستلزم نوسازی ساختارهای اقتصادی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی است.

به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس داده‌های خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی و آنچه «استقرار نظم جدید حقوقی در تنگه هرمز» نامید، اعلام کرد که کشور به مرحله‌ای رسیده است که ادامه الگوهای گذشته در مدیریت اقتصادی، خطایی راهبردی محسوب می‌شود.

رنجبرزاده بر رویکرد دولت در زمینه فراهم‌سازی بسترهای جدید برای تأمین مالی تولید تأکید کرد و افزود: دستیابی به ثبات اقتصادی، نوسازی زیرساخت‌ها، بازسازی کشور، توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری، نیازمند تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت منابع مالی داخلی و خارجی است.

وی بیان داشت: طراحی رویدادها و سازوکارهای جدید تأمین مالی توسط دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هدف ایجاد بسترهای لازم برای تحقق این رویکرد، در دستور کار قرار گرفته است.

این نماینده مجلس، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد، تصریح کرد: تقویت تولید مستلزم ایجاد ساختارهای منسجم و مدرن در حوزه سرمایه‌گذاری است تا منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده و امکان تأمین مالی پایدار پروژه‌های اقتصادی فراهم شود.

رنجبرزاده به اهمیت استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی اشاره کرد و گفت: به‌کارگیری این روش‌ها می‌تواند ضمن کاهش اتکا به اضافه‌برداشت‌ها، زمینه توزیع بار مالی پروژه‌ها را فراهم کرده و فشار بر منابع پولی کشور را کاهش دهد.

وی افزود: توسعه ابزارهای نوین مالی می‌تواند به تحول در تأمین مالی تولید منجر شود. ایجاد سازوکارهایی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه، بازار سرمایه، نهادهای اعتباری و حوزه‌های رمزپول و اقتصاد دیجیتال، ظرفیت تأمین مالی اقتصاد را افزایش می‌دهد.

رنجبرزاده ادامه داد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها علاوه بر تقویت منابع مالی بخش تولید، می‌تواند روند بازسازی، سازندگی و افزایش بهره‌وری اقتصادی را تسریع کند. جهت‌گیری دولت برای افزایش سهم بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال، به تقویت نظام تأمین مالی و توسعه نهادهای پشتیبان سرمایه‌گذاری مولد کمک خواهد کرد.

این نماینده مجلس در پایان، با اشاره به افق توسعه اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: ایران باید تا افق ۱۴۱۴ در زمره کشورهای دارای سطح بالای سرمایه‌گذاری قرار گیرد و تحولات پیش‌بینی‌شده در نظام مالی کشور نیز باید در راستای تحقق این هدف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی دنبال شود.

©‌ باشگاه خبرنگاران جوان