اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تحولات ناشی از جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و استقرار نظم جدید حقوقی در تنگه هرمز، بیان کرد که کشور به مرحله‌ای رسیده که دیگر نباید مانند گذشته اداره شود و استمرار الگوهای قدیمی در مدیریت اقتصادی، خطایی راهبردی است.
وی افزود: دستیابی به ثبات اقتصادی، نوسازی زیرساخت‌ها، بازسازی کشور، توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری، مستلزم تحول در نهادهای سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت منابع مالی داخلی و خارجی است. طراحی رویدادها و سازوکارهای جدید تأمین مالی از سوی دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با هدف ایجاد بسترهای لازم برای تحقق این رویکرد در دستور کار قرار گرفته است.
رنجبرزاده با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد تصریح کرد: تقویت تولید نیازمند ایجاد ساختارهای منسجم و مدرن در حوزه سرمایه‌گذاری است تا منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شده و امکان تأمین مالی پایدار پروژه‌های اقتصادی فراهم شود.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت استفاده از روش‌های تأمین مالی غیرتورمی گفت: به‌کارگیری این روش‌ها می‌تواند ضمن کاهش اتکا به اضافه‌برداشت‌ها، زمینه توزیع بار مالی پروژه‌ها را فراهم کرده و فشار بر منابع پولی کشور را کاهش دهد.
وی ادامه داد: توسعه ابزارهای نوین مالی می‌تواند به تحول در تأمین مالی تولید منجر شود. ایجاد سازوکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه، بازار سرمایه، نهادهای اعتباری و حوزه رمزپول‌ها و اقتصاد دیجیتال، ظرفیت تأمین مالی اقتصاد را افزایش می‌دهد.
رنجبرزاده خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها علاوه بر تقویت منابع مالی بخش تولید، می‌تواند روند بازسازی، سازندگی و افزایش بهره‌وری اقتصادی را تسریع کند. جهت‌گیری دولت برای افزایش سهم بازار سرمایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت بیمه و اقتصاد دیجیتال، به تقویت نظام تأمین مالی و توسعه نهادهای پشتیبان سرمایه‌گذاری مولد کمک خواهد کرد.
وی در پایان با اشاره به افق توسعه اقتصادی کشور گفت: ایران باید تا افق ۱۴۱۴ در زمره کشورهای دارای سطح بالای سرمایه‌گذاری قرار گیرد و تحولات پیش‌بینی‌شده در نظام مالی کشور نیز باید در راستای تحقق این هدف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی دنبال شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.