تداوم صید غیرمجاز در آب‌های هرمزگان، ذخایر دریایی و آینده معیشت جوامع ساحلی را با تهدید روبه‌رو می‌کند.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، دریا در هرمزگان فقط یک پهنه آبی یا منبع تأمین مواد غذایی نیست؛ بخش مهمی از اقتصاد خانوارهای ساحلی و پشتوانه معیشت نسلی از صیادان است. ارزش این سرمایه طبیعی به آنچه امروز از آب‌های خلیج فارس و دریای عمان برداشت می‌شود، محدود نیست؛ توان دریا برای بازتولید آبزیان و تأمین معاش در سال‌های آینده نیز بخشی از همین ثروت است. از این منظر، صید مخرب را نمی‌توان صرفاً تخلفی در حوزه بهره‌برداری از منابع دریایی دانست؛ مسئله، تعارض میان منفعت کوتاه‌مدت و بقای یک منبع اقتصادی در بلندمدت است.

صید شب‌چراغی و استفاده غیرمجاز از تورهای ترال، هنگامی که به برداشت بی‌ضابطه از ذخایر آبزیان منجر شوند، تعادل میان میزان صید و ظرفیت بازسازی طبیعی دریا را بر هم می‌زنند. تجمع ماهیان با استفاده از نور و صید گسترده، به‌ویژه در صورت برداشت آبزیان نابالغ یا بی‌توجهی به دوره‌های تولیدمثل، می‌تواند فرصت تجدید ذخایر را کاهش دهد.

پیامد چنین روندی لزوماً در همان روز یا ماه نخست آشکار نمی‌شود؛ چه‌بسا کاهش تدریجی ذخایر، زمانی به بحران تبدیل شود که جبران آن دشوارتر و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن سنگین‌تر شده باشد.

نکته مهم این است که آسیب صید غیرمجاز تنها متوجه محیط زیست نیست. صیادی که با رعایت مقررات و تحمل هزینه‌های قانونی فعالیت می‌کند، در صورت گسترش روش‌های مخرب، ممکن است با کاهش ذخایر و دشوارتر شدن دسترسی به صید روبه‌رو شود؛ درحالی‌که متخلف با برداشت خارج از ضوابط، از منابعی بهره می‌برد که هزینه تخریب آن بر دوش دیگران و نسل‌های بعدی خواهد افتاد. بنابراین، مقابله با صید غیرمجاز علاوه بر ضرورت زیست‌محیطی، اقدامی برای حمایت از حقوق اقتصادی صیادان قانونمند و جلوگیری از نابرابری در بهره‌برداری از منابع مشترک است.

در همین چارچوب، اجرای طرح ضربتی مقابله با صید غیرمجاز در نوار ساحلی هرمزگان و تأکید مسعود بارانی، مدیرکل شیلات استان، بر تشدید گشت‌های دریایی و ساحلی را باید اقدامی در مسیر حفاظت از ذخایر آبزیان ارزیابی کرد. پاکسازی مناطق ساحلی از ادوات صید غیرمجاز، توقیف شناورهای متخلف و معرفی آنان به مراجع قضایی، ابزارهایی برای مقابله با تخلف و جلوگیری از تداوم روش‌های آسیب‌زا هستند. بااین‌حال، اثرگذاری این اقدامات به میزان استمرار، گستره پوشش نظارتی و توان بازدارندگی آن‌ها وابسته است.

گستردگی سواحل هرمزگان، نظارت بر همه پهنه‌های دریایی را به مأموریتی دشوار تبدیل می‌کند. ازاین‌رو، اتکا به گشت‌های مقطعی، حتی اگر در کوتاه‌مدت به کشف تخلف و توقیف شناور منجر شود، برای حفاظت پایدار از ذخایر کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، تبدیل برخوردهای موردی به برنامه‌ای مستمر و هدفمند است؛ برنامه‌ای که مناطق پرخطر را در اولویت قرار دهد، امکان گزارش تخلفات را برای صیادان محلی فراهم کند و پیگیری حقوقی تخلفات را تا حصول نتیجه ادامه دهد.

در این میان، مشارکت جوامع ساحلی نباید به توصیه‌ای کلی محدود بماند. صیادان محلی به دلیل حضور مستمر در دریا، می‌توانند در شناسایی تخلفات و انتقال اطلاعات میدانی نقش مؤثری ایفا کنند؛ اما تحقق این ظرفیت، به وجود مسیرهای روشن و قابل اعتماد برای گزارش‌دهی و اطمینان از رسیدگی به گزارش‌ها نیاز دارد. همکاری میان شیلات، یگان حفاظت، تعاونی‌های صیادی و نمایندگان جوامع ساحلی می‌تواند نظارت را هدفمندتر کند و زمینه همراهی بیشتر فعالان قانونمند این حوزه را فراهم آورد.

در کنار برخورد با متخلفان، اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج اقدامات نیز اهمیت دارد. اعلام دوره‌ای دستاوردهای طرح‌های مقابله با صید غیرمجاز، بدون اکتفا به بیان تعداد گشت‌ها یا شناورهای توقیف‌شده، امکان ارزیابی دقیق‌تری از روند حفاظت فراهم می‌کند. پرسش اصلی این است که این اقدامات تا چه اندازه به کاهش تخلفات، محدود شدن روش‌های مخرب و حفظ ظرفیت بازسازی ذخایر دریایی کمک کرده‌اند؟ پاسخ به این پرسش باید مبنای سنجش عملکرد قرار گیرد، نه صرفاً شمار عملیات انجام‌شده.

البته حفاظت از منابع دریایی زمانی اثربخش خواهد بود که میان اجرای قانون، حمایت از صیادان قانونمند و حفاظت بلندمدت از اکوسیستم دریا پیوند برقرار شود. هدف، محدود کردن فعالیت صیادی نیست؛ بلکه جلوگیری از بهره‌برداری مخربی است که می‌تواند امکان ادامه همین فعالیت را در آینده تضعیف کند. هرچه منابع دریایی سالم‌تر و توان بازتولید آن‌ها بیشتر باشد، امکان تداوم صیادی و پایداری درآمد جوامع ساحلی نیز افزایش می‌یابد.

آب‌های هرمزگان سرمایه‌ای مشترک‌اند که حفاظت از آن‌ها مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی یا یک مقطع زمانی است. مقابله با صید غیرمجاز باید از سطح واکنش به تخلف فراتر برود و به سیاستی مستمر برای صیانت از م نابع، حمایت از صیادان قانونمند و حفظ منافع نسل‌های آینده تبدیل شود. در غیر این صورت، ممکن است سود حاصل از صید مخرب امروز نصیب عده‌ای محدود شود، اما هزینه کاهش ذخایر و دشوارتر شدن معیشت، سال‌ها بر دوش جامعه ساحلی باقی بماند. دریا زمانی می‌تواند نان‌آور نسل‌های آینده باشد که برداشت امروز، فرصت حیات فردای آن را از میان نبرد.









©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم