به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، ابهام درباره تداوم پلاک‌گذاری خودروها در منطقه آزاد قشم، موضوعی فراتر از یک فرایند اداری است؛ مسئله‌ای که می‌تواند برنامه‌ریزی شهروندان، تعیین تکلیف خودروها و اعتماد عمومی به روند ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، مشخص‌شدن وضعیت موجود و اعلام موضع رسمی مسئولان درباره ادامه یا توقف این فرایند است.
فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از مرکز پلاک‌گذاری منطقه آزاد قشم، با اشاره به نگرانی‌های شهروندان، خواستار تعیین تکلیف فوری وضعیت پلاک‌گذاری خودروها شد و تأکید کرد که مردم نباید در بلاتکلیفی باقی بمانند.
جراره در این بازدید با شهروندان، مسئولان مرکز پلاک‌گذاری، پلیس راهور و مسئولان منطقه آزاد قشم گفت‌وگو کرد و در جریان مسائل مطرح‌شده درباره روند ارائه این خدمات قرار گرفت.
وی با اشاره به انتشار خبرها و شنیده‌هایی درباره احتمال توقف پلاک‌گذاری، بر ضرورت بررسی دقیق موضوع و اطلاع‌رسانی شفاف درباره تصمیمات اتخاذشده تأکید کرد. به گفته نماینده هرمزگان، شهروندان باید بدانند روند پلاک‌گذاری در چه وضعیتی قرار دارد و موانع احتمالی چگونه پیگیری خواهد شد.
جراره همچنین بر ضرورت هماهنگی میان منطقه آزاد قشم، مرکز پلاک‌گذاری و پلیس راهور تأکید کرد و خواستار اقدام جدی برای رفع مشکلات احتمالی و جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی شد.
ابهام اداری؛ هزینه‌ای که مردم نباید بپردازند
در موضوعاتی که مستقیماً با دارایی و تصمیم‌های اقتصادی مردم ارتباط دارد، نبود اطلاع‌رسانی رسمی می‌تواند به‌اندازه یک مانع اجرایی مشکل‌ساز باشد. وقتی احتمال توقف یک خدمت مطرح می‌شود اما جزئیات آن، از جمله وضعیت درخواست‌های جاری و تصمیم نهادهای مسئول، روشن نیست، شهروندان نمی‌توانند برای اقدامات بعدی خود با اطمینان برنامه‌ریزی کنند.
از این منظر، بازدید نماینده مجلس از مرکز پلاک‌گذاری زمانی می‌تواند به نتیجه ملموس منجر شود که پیگیری‌های انجام‌شده به پاسخ‌هایی مشخص و قابل ارزیابی برسد. صرف اعلام ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها کافی نیست؛ باید روشن شود آیا مانعی برای ادامه پلاک‌گذاری وجود دارد، منشأ آن چیست و کدام دستگاه مسئول رفع آن است.
همچنین ضروری است میان توقف احتمالی فرایند، کندی رسیدگی به درخواست‌ها و شایعات درباره تغییر رویه تفاوت گذاشته شود. این وضعیت‌ها از نظر اجرایی یکسان نیستند و هرکدام به توضیح و راهکار متفاوتی نیاز دارند. تا زمانی که اطلاعات رسمی در دسترس نباشد، نمی‌توان احتمال توقف را واقعیتی قطعی تلقی کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان نگرانی شهروندان را بدون پاسخ گذاشت.
شهروندان حق دارند از وضعیت خدمتی که برای دریافت آن مراجعه کرده‌اند، اطلاع دقیق داشته باشند. پایان‌دادن به بلاتکلیفی، نه با وعده پیگیری، بلکه با اعلام تصمیم مشخص، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و ارائه پاسخ عملی به مردم محقق خواهد شد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.