سید مهدی محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: تلاش ما همواره این بوده است که مشکلات فعالان اقتصادی از طریق تعامل و گفت‌وگو حل‌وفصل شود و تا حد امکان از ایجاد موانع بیشتر در مسیر فعالیت آنان جلوگیری کنیم.
وی افزود: در حال حاضر 123 پرونده در زمینه تعهدات ارزی در استان همدان وجود دارد که مجموع ارز حاصل از صادرات بازنگشته در این پرونده‌ها به 189 میلیون یورو می‌رسد. با وجود این، رویکرد ما این است که در رسیدگی به پرونده‌ها، شرایط فعالان اقتصادی بررسی شود و در مواردی که امکان حل مشکل از طریق تعامل وجود دارد، از این ظرفیت استفاده کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به وضعیت پرونده‌های مربوط به سال‌های گذشته بیان کرد: برای افرادی که پیش از سال 1401 پرونده تعهد ارزی داشته‌اند، قرارهای مربوط صادر شده و جلسات برگزارشده در این زمینه بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تلاش کرده‌ایم این دسته از فعالان اقتصادی با مشکلات بیشتری مواجه نشوند و شرایط آنان با در نظر گرفتن وضعیت پرونده بررسی شود.
محمدی ادامه داد: در مورد تعهدات ارزی مربوط به سال 1401 به بعد که ارز حاصل از صادرات آن‌ها بازنگشته است نیز آمادگی داریم با صادرکنندگان گفت‌وگو کنیم تا راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات آنان بررسی شود. هدف این است که با همکاری و تعامل، مسائل موجود تا حد امکان برطرف شود و صادرکنندگان بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
وی با اشاره به امکان همکاری در زمینه کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده گفت: در مواردی که کارت بازرگانی یک فعال اقتصادی تعلیق شده و صادرکننده برای انجام یک مورد مشخص نیاز به صادرات داشته باشد، امکان همکاری از طریق اطلاع‌رسانی به بانک مرکزی وجود دارد تا موضوع رفع تعلیق موردی کارت برای انجام صادرات بررسی شود. این ظرفیت می‌تواند به استمرار فعالیت صادرکنندگان کمک کند و مانع از توقف کامل فعالیت آن‌ها در شرایطی شود که امکان پیگیری و حل مشکل وجود دارد.
برای کاهش مشکلات صادرکنندگان جلسات متعددی برگزار شده است
جباری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، نیز در این جلسه با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی اظهار کرد: در حال حاضر 123 پرونده مرتبط با این موضوع در پلیس امنیت اقتصادی استان وجود دارد و در ماه‌های گذشته جلسات متعددی با هدف بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و کمک به حل مسائل آنان برگزار شده است.
وی افزود: در شرایط فعلی اقتصاد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با مسائل و محدودیت‌های مختلفی مواجه هستند و لازم است در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این حوزه، شرایط آنان نیز مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، تلاش کرده‌ایم با برگزاری جلسات کارشناسی و تعامل با دستگاه‌های مختلف، مشکلات فعالان اقتصادی را به حداقل برسانیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان با اشاره به نحوه پیگیری پرونده‌ها تصریح کرد: تاکنون احضاریه رسمی برای افراد مورد اشاره در این پرونده‌ها ارسال نشده و اطلاع‌رسانی‌ها به‌صورت تلفنی انجام شده است. همچنین، چهار نفر از فعالان اقتصادی توانسته‌اند میزان ایفای تعهدات ارزی خود را به بیش از 70 درصد برسانند که این موضوع نشان‌دهنده امکان پیگیری و رفع بخشی از مشکلات از طریق تعامل و اقدام عملی است.
جباری ادامه داد: در این زمینه 12 جلسه در ادارات و دستگاه‌های مختلف برگزار کرده‌ایم تا مسائل فعالان اقتصادی بررسی و زمینه کاهش مشکلات آنان فراهم شود. تاکنون 25 پرونده برای طی مراحل بعدی ارسال شده و تشکیل پرونده برای سایر موارد نیز در حال انجام است. تلاش مجموعه پلیس امنیت اقتصادی این است که در چارچوب مقررات، ملاحظات مربوط به وضعیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان در نظر گرفته شود و از ایجاد مشکلات غیرضروری برای این گروه جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول خاطرنشان کرد: در برخی موارد، احتمال ترک فعل از سوی بعضی نهادها مطرح است که این موضوع نیز باید به‌صورت جداگانه بررسی و در صورت احراز، از مسیر قانونی پیگیری شود. رسیدگی به مشکلات تعهدات ارزی نباید صرفاً به بررسی عملکرد صادرکنندگان محدود شود، بلکه باید وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد تا موانع موجود به‌صورت ریشه‌ای شناسایی و برطرف شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان همدان در ادامه به موضوع صدور کارت‌های بازرگانی در استان اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته حدود 200 کارت بازرگانی در همدان صادر شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از دارندگان این کارت‌ها ممکن است از تعهدات و مسئولیت‌های قانونی مرتبط با آن اطلاع کافی نداشته باشند. در عین حال، برای برخی از این افراد تعهدات ارزی چندمیلیون‌یورویی ثبت شده است که این مسئله ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فرایند صدور کارت‌های بازرگانی و آگاه‌سازی متقاضیان نسبت به مسئولیت‌های ناشی از دریافت این کارت‌ها را دوچندان می‌کند.
جباری تأکید کرد: لازم است پیش از صدور کارت بازرگانی، صلاحیت متقاضیان و میزان آگاهی آنان از تعهدات قانونی به‌درستی بررسی شود و نظارت پس از صدور کارت نیز با جدیت ادامه یابد. تقویت نظارت در این حوزه می‌تواند از بروز مشکلات بعدی، تشکیل پرونده‌های متعدد و ایجاد تعهدات ارزی سنگین برای افرادی که آمادگی یا آگاهی لازم برای فعالیت تجاری ندارند، جلوگیری کند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.