به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، عصر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: موضوع تعهدات ارزی و مسائل مرتبط با تحولات ارزی کشور، از جمله موضوعاتی است که طی سال‌های گذشته همواره مطرح بوده و فعالان اقتصادی نیز گلایه‌های متعددی در این زمینه داشته‌اند.
ملانوری با بیان اینکه پیگیری‌های مختلفی برای حل مشکلات صادرکنندگان انجام شده است، افزود: معتقدیم این مسائل باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود، چراکه تداوم مشکلات می‌تواند فعالیت اقتصادی و روند صادرات را تحت تأثیر قرار دهد. در این زمینه، بخشی از موضوع به نحوه مدیریت و برخورد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در استان بازمی‌گردد و باید بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم رفتار مناسب‌تری با صادرکنندگان داشته باشیم و زمینه فعالیت با آرامش و اطمینان بیشتر را برای آنان فراهم کنیم.
استاندار همدان با تأکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی باید در کنار اجرای قوانین مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: در شرایط فعلی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که نشاط و پویایی اقتصادی در استان حفظ شود و فعالان این حوزه احساس کنند دستگاه‌های اجرایی در مسیر حل مشکلات در کنار آنان هستند. البته همه مسائل در سطح استان قابل حل نیست و بخشی از مشکلات به تصمیمات و مقررات کلان کشوری مربوط می‌شود که برای رفع آن‌ها باید از ظرفیت دولت و مجلس استفاده کنیم.
ملانوری با اشاره به ضرورت پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی خاطرنشان کرد: باید با برقراری ارتباط مستمر، انجام مکاتبات و برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه در تهران، موضوعات کلان و مقرراتی را پیگیری کنیم تا زمینه حمایت بیشتر از فعالان اقتصادی فراهم شود. هدف این است که ضمن رعایت الزامات قانونی، فضای فعالیت برای صادرکنندگان بازتر شود و مشکلات موجود مانع استمرار صادرات از استان نشود.
وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی در حمایت از استمرار فعالیت‌های اقتصادی گفت: انتظار داریم سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به درخواست‌های مرتبط با فعالیت‌های صادراتی، نهایت همکاری را با فعالان اقتصادی داشته باشد تا صادرات استان متوقف نشود. در شرایط دشوار اقتصادی، لازم است تا جایی که قانون اجازه می‌دهد، همکاری و مساعدت لازم با صادرکنندگان صورت گیرد و تصمیمات به‌گونه‌ای اتخاذ شود که به آرامش بازار و حفظ ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی استان کمک کند.
استاندار همدان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسه با وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد و اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که ظرف دو هفته آینده جلسه‌ای با وزیر اقتصاد برگزار شود تا مسائل و مشکلات صادرکنندگان از طریق مسئولان اقتصادی استان مطرح و راهکارهای لازم برای رفع آن‌ها بررسی شود. باید از ظرفیت این جلسات برای انتقال دقیق مشکلات به مسئولان ملی استفاده کنیم تا بتوانیم به نتایج عملی در زمینه حل مشکلات فعالان اقتصادی دست پیدا کنیم.
رویکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های تعهد ارزی، مساعدت به فعالان اقتصادی است
عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، نیز در این جلسه با اشاره به روش‌های قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: برای ایفای تعهدات ارزی، روش‌های مختلفی پیش‌بینی شده است و فعالان اقتصادی می‌توانند متناسب با شرایط و ضوابط قانونی از این روش‌ها استفاده کنند. فروش ارز در سامانه‌های مربوط به حواله، واردات کالا، تأمین کالا، تهاتر کالا و فروش اسکناس به بانک مرکزی از جمله روش‌هایی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه روش‌های تعیین‌شده برای بازگشت ارز دارای مبنای قانونی است، افزود: رویکرد قانون در این زمینه صرفاً برخورد با فعالان اقتصادی نیست، بلکه باید زمینه مساعدت به آنان و اجرای تعهدات قانونی نیز فراهم شود. بنابراین، در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی باید شرایط فعالیت اقتصادی و امکان رفع تعهدات از سوی صادرکنندگان مورد توجه قرار گیرد.
دادستان همدان درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بازنگشتن ارز حاصل از صادرات گفت: بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این زمینه، پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی با مبالغ کمتر از سه میلیون یورو در سازمان تعزیرات حکومتی و پرونده‌های با مبالغ بالاتر در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود. این موضوع درباره پرونده‌های مرتبط با تعهدات ارزی واردات نیز مطرح است و در هر مورد باید مطابق مقررات قانونی اقدام شود.
نجفی با تأکید بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی استان، حمایت حداکثری از فعالان اقتصادی در چارچوب قانون است، تصریح کرد: تاکنون در استان همدان در این زمینه برای کسی کیفرخواست صادر نکرده‌ایم. نگاه ما این است که از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات استفاده شود و در عین حال، تعهداتی که بر عهده فعالان اقتصادی قرار داشته و اجرا نشده است نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از نهادهای اقتصادی و حفظ ظرفیت فعالیت آن‌ها اهمیت دارد، اما فعالان اقتصادی نیز باید نسبت به تعهداتی که پذیرفته‌اند مسئولیت‌پذیر باشند و برای اجرای آن‌ها اقدام کنند. هدف این است که با تعامل و استفاده از راهکارهای قانونی، مشکلات موجود به شکلی مدیریت شود که هم حقوق عمومی و الزامات قانونی رعایت شود و هم فعالیت اقتصادی و صادرات استان با اختلال مواجه نشود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.