به گزارش بخش بین‌الملل وبانگاه بر اساس داده های خبری منتشر شده در خبرگزاری مهر, مقام‌های فرانسوی در تدارک استقرار نزدیک به ۷۰ هزار نیروی پلیس در روز شنبه هستند تا آمادگی لازم را برای مقابله با موج جدید اعتراضات و ناآرامی‌های احتمالی در شهرهای مختلف این کشور داشته باشند. این رخدادها دو هفته پس از تجمعات وسیعی به وقوع پیوست که به جز اعتراضات خیابانی، آسیب‌های زیادی را به فروشگاه‌ها، اماکن عمومی و شرکت‌ها تحمیل کرد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، در نشست خبری هفته گذشته خود، تجمعات ضد دولتی را آشوب توصیف کرد و ابراز داشت که حاکمیت این کشور اجازه تکرار ناآرامی‌های گذشته را نخواهد داد.
وی بر این مسئله پافشاری کرد که نهادهای امنیتی برای تضمین «واکنشی بسیار قاطع» در رویارویی با هرگونه بی‌نظمی در آمادگی کامل به سر می‌برند و احتمال بروز خشونت در این روز را «بسیار بالا» برآورد کرد.
مسئولان فرانسوی همزمان خود را برای احتمال بهره‌گیری آشوبگران از ماسک‌های هالووین جهت پنهان‌سازی هویتشان آماده می‌سازند. نونز در همین رابطه اظهار داشت که مقررات قانونی به نیروهای امنیتی اجازه می‌دهد در مواقعی که نظم عمومی با تهدید مواجه است، از پوشش صورت افراد ممانعت به عمل آورد. افزون بر این، سفارت ایالات متحده به اتباع خود که برنامه سفر دارند، پیشنهاد کرده است که از نواحی میزبان راهپیمایی‌ها یا تجمع‌های بزرگ دوری گزینند.
تنش‌ها در فرانسه در اواخر سپتامبر گذشته، تقارن با شروع گفت‌وگوهای دولت پیرامون لایحه بودجه سال ۲۰۲۷، قوت گرفت. این اعتراضات در شرایطی پدید آمد که فشارها جهت کنترل هزینه‌های دولتی فزونی یافته و میزان بدهی عمومی فرانسه به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. رشد هزینه‌های استقراض نیز دامنه تحرک مالی دولت را تنگ‌تر کرده است.
دانشجویان معترض به افت کیفیت مدارس، متراکم بودن کلاس‌های درس و ساختار پذیرش دانشگاه‌ها که آن را ناعادلانه قلمداد می‌کنند، به این اعتراضات پیوستند. در همین حال، سندیکاهای کارگری و جنبش «جلیقه‌زردها» نیز مجدداً به میدان آمدند و خواستار اجرای راهکارهایی برای مهار تورم و هزینه‌های زندگی شدند.
بازتاب این اعتراضات از مرزهای فرانسه نیز فراتر رفت و الهام‌بخش تحرکات نسل جوان در سایر دولت‌های اروپایی شد. قرار است روز شنبه در افزون بر ۳۰ شهر آلمان نیز تظاهرات برگزار شود.
این تحولات در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که ساختار اقتصادی فرانسه با فشارهای سنگین‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کند. آمارهایی که در روز جمعه انتشار یافت، نشان‌دهنده رکود اقتصادی این کشور در سه‌ماهه سوم سال است. اتاق بازرگانی، خسارت وارده به بخش خرده‌فروشی را فراتر از یک میلیارد یورو ارزیابی کرده است؛ این در حالی است که سایر برآوردها حاکی از آن است که با احتساب خسارت‌های فاقد پوشش بیمه‌ای و سودهای ازدست‌رفته، مجموع زیان‌ها می‌تواند تا دو برابر این میزان افزایش یابد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.