ترسیم نقشه راه دیپلماسی کشاورزی ایران و آفریقا با تمرکز بر مشارکت‌های راهبردی

اکبر خسروی‌نژاد، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل آفریقا در وزارت امور خارجه، در نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا اعلام کرد که این رویداد در راستای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و گذر از الگوهای سنتی تجارت به سمت مشارکت‌های استراتژیک تحت عنوان «ضلع چهارم» الگوی همکاری‌های اقتصادی برگزار شده است.

این مقام مسئول توضیح داد که هدف از برگزاری این نشست، متمرکز شدن بر بسته‌های جامع همکاری و پیوند دادن توانمندی‌های فناورانه کشورمان با نیازهای امنیت غذایی قاره آفریقا جهت بازسازی زنجیره‌های ارزش کشاورزی در این منطقه است.

وی با تشریح مراحل تکامل این رویکرد بیان کرد که پس از تجربه‌های پیشین در برگزاری نشست‌های استانی برای شناسایی ظرفیت‌های داخلی و نشست‌های کشوری به منظور شناخت بازارهای هدف، اکنون فاز جدیدی با محوریت نشست‌های تخصصی و موضوعی آغاز شده است.

هدف اصلی این رویکرد، تجمیع پتانسیل‌های مختلف مراکز تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای تولیدکننده بذر، صنایع آبیاری و صنایع غذایی در قالب پکیج‌های کاربردی متناسب با نیازهای کشورهای آفریقایی عنوان شد.

مدیرکل آفریقا وزارت امور خارجه با اشاره به وضعیت بازار قاره سیاه یادآور شد که کشورهای آفریقایی سالانه حدود ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار مواد غذایی وارد می‌کنند و علیرغم داشتن اراضی وسیع، همچنان با مسئله امنیت غذایی درگیر هستند.

بر اساس راهبرد کلان اتحادیه آفریقا برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ میلادی، دگرگونی در سیستم‌های کشاورزی و تقویت زنجیره‌های ارزش از اولویت‌های اصلی این قاره به شمار می‌آید.

دستیار وزیر امور خارجه همچنین تغییر نگرش از صادرات صرف کالا به مشارکت در تولید را از محورهای کلیدی این نشست برشمرد و تأکید کرد که مزیت رقابتی تنها به داشتن کالا محدود نمی‌شود، بلکه فاکتورهایی نظیر کیفیت، قیمت مناسب، تأمین مالی و خدمات پس از فروش جایگاه ایران را در بازار آفریقا تعیین می‌کنند.

به گفته وی، الگوی پیشنهادی فراتر از مبادلات مقطعی بوده و بر مواردی همچون تولید مشترک، فرآوری محلی، انتقال دانش فنی، آموزش‌های مهندسی، ایجاد اشتغال و شکل‌دهی ساختارهای پایدار برای بازگشت سرمایه و سود مستمر بنگاه‌های ایرانی تمرکز دارد.

این مقام دولتی در بخش دیگری از اظهارات خود با آسیب‌شناسی رویکردهای گذشته، بر ضرورت گذر از شمار تفاهم‌نامه‌ها به سمت دستاوردهای اقتصادی قابل ارزیابی تأکید کرد و انطباق پیشنهاد شرکت‌ها با نیاز میزبانان را از شاخص‌های موفقیت دانست.

وی در پایان یادآور شد که وزارت امور خارجه از طریق نمایندگی‌های برون‌مرزی، کمیسیون‌های مشترک و نشست‌های تخصصی آمادگی دارد به عنوان تسهیل‌گر در شناسایی فرصت‌ها و ارتباط میان متخصصان عمل کند و این رویداد را آغازی برای پیوندهای پایدار اقتصادی توصیف کرد.