عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای به غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، پاسخ پیگیری‌های انجام‌شده درباره مطالبات تسویه‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی را داد و نحوه تخصیص ارز ترجیحی و وظایف نهادهای ذی‌ربط را تشریح کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تشریح روند سال‌های قبل یادآور شد که فعالان حوزه واردات کالاهای اساسی با تکیه بر تعهد دولتی جهت تأمین ارز با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار، به واردات و توزیع اقلام می‌پرداختند. در این چرخه، دولت ارز مورد نیاز را به بانک مرکزی تحویل می‌داد و بانک مرکزی پس از فروش ارز به واردکنندگان، معادل ریالی آن را به حساب دولت واریز می‌کرد.
وی یادآور شد که مطالبات مطرح‌شده ماهیت تعهد دولتی برای تأمین ارز ترجیحی واردکنندگان کالاهای اساسی را دارد و به هیچ وجه بدهی بانک مرکزی به شمار نمی‌رود؛ بر همین اساس، تسویه این تعهدات نیازمند تأمین بودجه و منابع لازم از سمت دولت خواهد بود.
همتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، حل‌وفصل این مسئله را منوط به دو گام کلیدی دانست و بیان کرد که در گام نخست باید واردکنندگان واجد شرایط شناسایی شده و تعهدات دولت در قبال آن‌ها به صورت دقیق محاسبه شود، سپس در گام بعدی، منابع مالی ضروری برای اجرای تعهدات تأمین و پیش‌بینی گردد.
وی به مصوبه کمیسیون اصلی اقتصاد دولت در تاریخ سوم آبان‌ماه نیز استناد کرد که به موجب آن، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت موظف شده‌اند پس از تأیید هیأت وزیران، برای شناسایی افراد مشمول و محاسبه تعهدات دولت برنامه‌ریزی کنند.
در پایان، رئیس‌کل بانک مرکزی ابراز داشت که این نهاد پولی و بانکی پس از مشخص شدن تکلیف تعهدات و تأمین اعتبارات از سوی دولت، آمادگی کامل دارد تا عملیات اجرایی برای پرداخت این تعهدات را کلید بزند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.