مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اعلام کرد که کسر ۱۰۰۰ تومان کارمزد در جایگاه‌های سوخت هیچ ارتباطی با شبکه بانکی ندارد و ناشی از توافق میان شرکت ملی پخش و شرکت‌های پیمانکاری ارائه‌دهنده خدمات احراز هویت، محاسبه سهمیه و صدور رسید است.

شکایت‌های روزمره رانندگان و مخاطبان از مشکلات ارتباط با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مدت‌ها پیش جریان داشته است؛ از معطلی رانندگان کامیون در جاده‌ها به‌دلیل واریز نشدن سهمیه گازوئیل گرفته تا ابهامات مردم پیرامون کسر کارمزد نامتعارف به بهانه سوخت‌گیری اضطراری. در شیوه جدید و آزمایشی که برای زمان نبود کارت سوخت شخصی به کار گرفته شده است، افراد ناچارند از کارت بانکی خود در پمپ‌بنزین‌ها بهره ببرند که این فرایند با کسر مبلغ ۱۰۰۰ تومان و ارسال کد تأیید همراه است؛ در حالی که نهادهای ذی‌ربط پیش‌تر این هزینه را به شبکه بانکی مرتبط می‌دانستند.

محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در گفت‌وگو با رادیو ایران به تشریح این موضوع پرداخت و اظهار کرد که در شبکه پرداخت کشور، دارندگان کارت هیچ مبلغی تحت عنوان کارمزد پردازش نمی‌پردازند و بیش از ۷۰ درصد این بار مالی بر عهده بانک‌ها قرار دارد. وی با اشاره به ثبت بیش از ۱۷۰ میلیون تراکنش روزانه در کشور تأکید کرد که کارمزد یادشده هیچ ارتباطی با شبکه نظام پرداخت ندارد، بلکه به رابطه میان شرکت ملی پخش و شرکت‌های پیمانکاری مربوط می‌شود که وظایف احراز هویت، محاسبه سهمیه و صدور رسید کاغذی را بر عهده دارند و بانک مرکزی صرفاً پردازشگر مبلغ نهایی است.

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که مسئولیت این موضوع متوجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است. با وجود اینکه هدف این طرح در زمینه نظارت و مقابله با قاچاق سوخت ارزشمند ارزیابی می‌شود، دریافت مبالغ خرد از میلیون‌ها تراکنش روزانه نیازمند شفاف‌سازی درباره ماهیت شرکت‌های پیمانکار و نحوه تخصیص درآمدهای حاصله است.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان، رادیو ایران