پایان موازی‌کاری‌های دستگاهی برای نظارت با تفاهم‌نامه‌های جدید

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، انوشه رحمانی در جلسه شورای استاندارد استان زنجان با اشاره به گستردگی تکالیف قانونی این سازمان اظهار داشت: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حوزه‌ای فراگیر است که تمامی ابعاد زندگی شهروندان، از محصولات مصرفی کودکان و شیرخشک گرفته تا تجهیزات کلان صنعتی، مصالح ساختمانی و خدمات را پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی استاندارد بر اساس رویکرد مدیریت استراتژیک افزود: این سند که برنامه‌های اجرایی آن با حضور رئیس‌جمهور و اعضای شورای عالی استاندارد نهایی شده است، بر تقویت مشارکت اثربخش و تعاملات بین‌دستگاهی تأکید دارد و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی با تکالیف مندرج در آن آشنا شوند.

معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به چالش‌های گذشته در نظارت بر کالاهای وارداتی و تولیدی به دلیل موازی‌کاری دستگاه‌هایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گفت: در قالب تفاهم‌نامه‌های جدید، موضوع «شناسایی متقابل و همکاری مشترک» عملیاتی شده تا هر مجموعه ضمن حفظ رسالت‌های تخصصی، از ظرفیت‌های نظارتی سایر دستگاه‌ها نیز بهره بگیرد.

رحمانی از تشکیل شش گروه کاری مشترک با وزارت بهداشت خبر داد و افزود: نشست‌های تخصصی در حوزه‌های نمونه‌برداری، بازرسی و کنترل بازار به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا فرآیندهای نظارتی و بهداشتی با سرعت و دقت بیشتری به سرانجام برسد. همچنین همکاری‌های مشترکی با وزارت جهاد کشاورزی در راستای نظارت بر محصولات کشاورزی و اجرای تکالیف مندرج در بند «خ» ماده 71 قانون برنامه هفتم توسعه در جریان است.

وی با تأکید بر لزوم رعایت استانداردهای ساختمانی و ایمنی تجهیزات عمومی خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و دستگاه‌های اجرایی باید در صدور پایان‌کار ساختمان‌ها، استفاده از مصالح استاندارد نظیر بتن آماده، تیرچه و میلگرد و همچنین دریافت تأییدیه‌های ایمنی آسانسورها و پله‌برقی‌ها نظارت سخت‌گیرانه‌تری داشته باشند.

رحمانی کمبود نیروی انسانی، محدودیت‌های بودجه‌ای و لزوم به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و مواد مرجع را از مهم‌ترین چالش‌های این سازمان برشمرد و از استانداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه خواست تا با حمایت‌های مالی، به ارتقای توان آزمایشگاهی ادارات کل استاندارد یاری رسانند.

کاهش واحدهای تولیدی زنجان؛ زنگ خطری که باید ریشه‌یابی شود

در ادامه این نشست، نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به آمار نگران‌کننده واحدهای تولیدی و خدماتی استان گفت: تعداد واحدهای فعال استان که پیش‌تر 816 مورد اعلام شده بود، اکنون به 517 واحد کاهش یافته است که بررسی دقیق علل این افت و پایش شاخص‌های عملکردی استان را ضروری می‌سازد.

وی با تأکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی استان در حوزه گواهی‌های صادراتی و واردات کالاهای اساسی تصریح کرد: استان زنجان از پتانسیل‌های مطلوبی در این بخش برخوردار است که باید با تعامل مستمر با سازمان ملی استاندارد به فعلیت دربیاید.

معاون استاندار زنجان همچنین بهینه‌سازی و کاهش شدت مصرف انرژی را از اولویت‌های راهبردی استان خواند و افزود: طرح آزمایشی مدیریت مصرف انرژی هم‌اکنون با همکاری دانشگاه زنجان در 20 درصد ادارات استان در حال اجراست تا مدل‌های علمی اصلاح الگوی مصرف پس از ارزیابی، به سایر دستگاه‌ها تسری یابد.

مرادخانی در پایان با تأکید بر اینکه اعمال سیاست‌های اصلاحی و مقرراتی نباید فشار مضاعفی بر دوش واحدهای تولیدیِ تحت فشار بگذارد، خاطرنشان کرد: حمایت از تولید، رفع موانع کسب‌وکار و صیانت از اشتغال استان در کنار رعایت الزامات قانونی و استانداردهای مصرف انرژی، خط مشی اصلی مدیریت اقتصادی زنجان است.