به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از رشت، سامان نظری‌معافی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان گیلان صبح امروز در نشست بررسی چالش‌های اقتصادی استان که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شد، با تشریح مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، خواستار اصلاح سازوکارهای تخصیص تسهیلات بانکی، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای، نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اصلاح ضوابط رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های تجاری و گردشگری شد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی، کشاورزی، گردشگری، بندری و تجاری گیلان و قرار گرفتن این استان در مسیر کریدورهای بین‌المللی اظهار کرد: چرا گیلان با وجود این ظرفیت‌ها هنوز نتوانسته سهم متناسب خود را در اقتصاد ملی و تجارت خارجی کشور به دست آورد؟
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه پاسخ این پرسش را باید در چند گلوگاه اصلی جست‌وجو کرد، افزود: بخش مهمی از این موانع با تصمیم دولت و حمایت‌های مستقیم قابل رفع است.
ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص تسهیلات بانکی
نظری‌معافی یکی از موانع اصلی فعالیت اقتصادی در استان را دسترسی محدود فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی دانست و گفت: انتظار می‌رود در تخصیص منابع، ابتدا استان‌های کم‌برخوردار و استان‌هایی که پایین‌تر از میانگین قرار دارند تأمین شوند و سپس مازاد منابع به استان‌های بالاتر از میانگین اختصاص یابد.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی به منابع بانکی تصریح کرد: با وجود این ضرورت، در عمل امکان بهره‌برداری از تسهیلات برای بسیاری از واحدها فراهم نیست؛ بنابراین باید علل این شکاف بررسی و موانع موجود شناسایی شود و سازوکارهای مناسبی برای افزایش سهم گیلان از تسهیلات، به‌ویژه در بخش تولید و حفظ اشتغال، تدوین و اجرا شود.
قوانین یکسان، پاسخگوی شرایط متفاوت استان‌ها نیست
رئیس اتاق بازرگانی گیلان یکی دیگر از مشکلات اساسی سیاست‌گذاری را نگاه یکسان به استان‌هایی با شرایط اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی متفاوت عنوان کرد و گفت: تدوین و اجرای قوانین، مقررات و بخشنامه‌های یکسان برای استان‌های شمالی، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای، موجب کاهش اثربخشی تصمیمات کلان کشور می‌شود.
نظری‌معافی با اشاره به تراکم بالای جمعیتی گیلان و حجم گسترده سفرها و ورود مسافران در طول سال، به‌ویژه ایام تعطیلات، اظهار کرد: گیلان از نظر تراکم جمعیتی پس از تهران و البرز در رتبه سوم قرار دارد و زیرساخت‌های استان تنها به جمعیت بومی خدمات نمی‌دهند، بلکه باید پاسخگوی جمعیتی بسیار بیشتر باشند.
وی فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ترافیک و فشار بر زیرساخت‌های شهری را از پیامدهای این شرایط دانست و خواستار تعریف بودجه‌ای ویژه برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گیلان شد.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان افزود: این استان به دلیل برخورداری از ظرفیت منطقه آزاد می‌تواند برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از این ظرفیت و واردات هدفمند خودروهای کم‌مصرف استفاده کند.
درخواست اصلاح رفع تعهدات ارزی برای محصولات کشاورزی
نظری‌معافی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، اظهار کرد: تداوم و توسعه صادرات بدون ایجاد سازوکاری متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی اصل بازگشت ارز و ضرورت مدیریت منابع کشور را درک می‌کند، افزود: روش اجرای این سیاست باید با واقعیت اقتصادی هر بخش تناسب داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به تفاوت صادرات محصولات کشاورزی با سایر کالاها گفت: محصولات کشاورزی فسادپذیر هستند و ممکن است کیفیت آن‌ها در مسیر حمل‌ونقل و نگهداری کاهش یابد. همچنین بخشی از محموله‌ها به دلیل ضایعات، برگشت، افت کیفیت یا عدم پذیرش در بازار هدف، اساساً به فروش قطعی نمی‌رسند؛ با این وجود، صادرکنندگان با تعهد بازگشت ارز بر مبنای کل ارزش صادراتی مواجه هستند.
نظری‌معافی این پرسش را مطرح کرد که آیا منطقی است کالایی که در فرایند صادرات، بخشی از آن از چرخه فروش خارج می‌شود، همچنان به‌طور کامل مشمول تعهد ارزی باشد؟
وی با بیان اینکه سهم این بخش از صادرات غیرنفتی کشور حدود پنج درصد است، خاطرنشان کرد: اهمیت آن از منظر اشتغال‌زایی، معیشت تولیدکنندگان و فعال‌سازی زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، به‌مراتب بیشتر از سهم صادرات آن است و بیش از 14 درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان خواستار در نظر گرفتن معافیت رفع تعهدات ارزی برای محصولات کشاورزی با فسادپذیری بالا، از جمله کاهو، کیوی، چای و سبزیجات شد و گفت: این محصولات برخلاف کالاهایی مانند پسته و خشکبار، در مدت کوتاهی کیفیت خود را از دست می‌دهند و لازم است ضوابط ارزی متناسب با این واقعیت اصلاح شود.
گیلان باید به دروازه تجارت منطقه تبدیل شود
نظری‌معافی با تأکید بر ضرورت تبدیل گیلان به مقصد و دروازه تجارت منطقه اظهار کرد: مزیت اصلی گیلان فقط تولید نیست، بلکه موقعیت این استان در اتصال ایران به بازارهای شمالی حاشیه خزر، دسترسی به بازار خزر، نزدیکی به بازار روسیه، ارتباط با کشورهای اوراسیا و قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال ـ جنوب است؛ فرصتی که نباید صرفاً در اسناد توسعه باقی بماند.
وی با بیان اینکه تبدیل این ظرفیت‌ها به تجارت واقعی نیازمند تکمیل همزمان سه حلقه زیرساختی است، افزود: اگر کالا وارد بندر شود اما به شبکه ریلی متصل نباشد، مزیت بندر کامل نمی‌شود. همچنین اگر ریل وجود داشته باشد اما مراکز عمده بار استان به آن متصل نباشند، هزینه حمل همچنان بالا خواهد بود و در صورت نبود پایانه‌های صادراتی، انبارها، سردخانه‌ها و مراکز لجستیک مناسب، حتی تولید صادراتی استان نیز با مشکل مواجه می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان بندر کاسپین و بندر انزلی را از مهم‌ترین دارایی‌های اقتصادی ایران دانست و گفت: این بنادر زمانی می‌توانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که زنجیره لجستیک آن‌ها کامل شود.
نظری‌معافی با اشاره به اینکه از شش اسکله فعال مجتمع بندری کاسپین انزلی، تنها یک اسکله به شبکه ریلی متصل است، تصریح کرد: این بخش از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌شده بندر هنوز نمی‌تواند به‌طور کامل از مزیت حمل‌ونقل ریلی استفاده کند؛ از این رو، تسریع در اتصال سایر اسکله‌ها و مراکز عملیاتی بندر کاسپین به شبکه ریلی و تکمیل زیرساخت‌های تخلیه بار و لجستیک از مطالبات بخش خصوصی است.
وی اتصال بندر انزلی به ظرفیت شبکه ریلی را نیز بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی، تسریع در احداث راه‌آهن رشت ـ آستارا است؛ مسیری که صرفاً یک خط ریلی میان دو شهر نیست، بلکه حلقه مفقوده اتصال و توسعه تجارت منطقه‌ای به شمار می‌رود.
ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری در گردشگری گیلان
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان اظهار کرد: گیلان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور است، اما زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری آن با ظرفیت‌های واقعی استان تناسب ندارد و این مسئله به‌ویژه در کمبود مراکز اقامتی استاندارد و هتل‌های پنج‌ستاره قابل مشاهده است.
نظری‌معافی با بیان اینکه سرمایه‌گذار زمانی وارد این بخش می‌شود که شرایط اجرای پروژه قابل پیش‌بینی باشد، گفت: زمین، مجوز، زیرساخت و مدل اقتصادی پروژه باید برای سرمایه‌گذار روشن و قابل پیش‌بینی باشد.
وی محدودیت اراضی مستعد سرمایه‌گذاری و سهم بالای اراضی ملی و منابع طبیعی را از چالش‌های مهم استان در این زمینه عنوان کرد و افزود: این شرایط، فرایند تأمین زمین برای سرمایه‌گذاران را با پیچیدگی و عدم قطعیت مواجه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با اشاره به شناسایی برخی زمین‌های مستعد سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: نبود بانک اطلاعاتی جامع، یکپارچه و به‌روز از اراضی دارای قابلیت واقعی واگذاری، در کنار تعدد استعلامات و تعیین‌تکلیف‌نشدن برخی مسائل حقوقی و فنی، موجب طولانی شدن فرایند تأمین زمین و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است.
نظری‌معافی خواستار اطلاع‌رسانی شفاف درباره فهرست اراضی قابل واگذاری پس از احراز مالکیت و اخذ استعلامات لازم شد تا زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی گیلان فراهم شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.