بر اساس گزارش باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از آزاده محبی، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد که بر مبنای مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، پرداخت حق بیمه پایه فراگیر گندم بر عهده دولت قرار دارد. وی یادآور شد که با وجود پیشنهاد قیمت ۵۲ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم، در نهایت نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان با شرط برخورداری از بیمه فراگیر به تصویب رسید.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران توضیح داد که با این وجود، اکنون به ازای هر کیلوگرم گندم، ۷۰۰ تومان از مطالبات کشاورزان کسر شده که این روند به زیان قشر کشاورز تمام شده است.
وی خاطرنشان کرد که در قانون بودجه قانوناً تأکید شده است که حق بیمه سهم کشاورز در طرح بیمه فراگیر گندم بر عهده دولت است و به دلیل پیش‌بینی ردیف اعتباری برای این امر، دولت وظیفه پرداخت آن را بر عهده دارد.
هاشمی با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته افزود که این نهاد طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، خواستار بازگرداندن مبلغ ۷۰۰ تومان کسرشده به حساب کشاورزان شد؛ زیرا دولت علاوه بر تأخیر در تسویه مطالبات و عدم پرداخت جریمه دیرکرد، با اعمال این کسورات خسارت مضاعفی به کشاورزان وارد کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از کسر مطالبات به بهانه افت کیفیت محصول تأکید کرد که بر اساس اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی، کیفیت گندم‌های خریداری‌شده استاندارد و مطلوب بوده است؛ بنابراین کسر پول از مطالبات کشاورزان به بهانه کاهش کیفیت وجهه قانونی ندارد و وجوه کسرشده باید فوراً به حساب آنان مسترد شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.