بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۵، ۴٪.۶-رشد داشته است؛ به این معنا که روند ساخت‌وساز کاهشی بوده است. همچنین بانک مرکزی برای کل سال ۱۴۰۴، عدد – ۸٪.۱۵- را گزارش کرده است که این آمارها مستقیماً با معیشت و مسکن شهروندان در ارتباط است.
کاهش ساخت‌وساز به افت عرضه مسکن و تشدید فشار بر قیمت‌ها منجر می‌شود که فاصله خریداران تا خانه‌دار شدن را افزایش داده و بار سنگین اجاره‌بها را بر دوش مستأجران سنگین‌تر می‌کند. با توجه به اینکه نیمی از هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص دارد، رفع موانع ساخت‌وساز می‌تواند این صنعت پیشران و حوزه‌های وابسته نظیر سیمان، فولاد، آجر، شیشه، کاشی، تأسیسات، حمل‌ونقل و لوازم خانگی را به تحرک درآورده و اشتغال‌زایی کند.
بیژن خطیبی، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی درباره سازوکار رونق بخش مسکن اظهار داشت که با وجود رشد منفی، ساخت‌وساز در کشور جریان دارد اما اقتصاد با شرایط رکود تورمی روبه‌روست؛ به طوری که از یک سو قدرت خرید مردم کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های ساخت افزایش پیدا کرده است. وی افزود که هرچند وابستگی به خارج در این حوزه کاهش یافته و بیشتر اقلام در داخل تأمین می‌شود، اما رشد هزینه‌ها مانع بزرگی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه شاخص‌ها نشان‌دهنده ۷۰-۶۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش تورمی روی کالاها هستند، تصریح کرد که قیمت ساخت‌وساز بالا رفته و توان مالی خانوارها به قدری کاهش یافته که خانه‌دار شدن برای یک خانواده معمولی نیازمند سال‌ها کار کردن است. وی همچنین وضعیت جنگ فرسایشی بیش از یک ساله کشور را یادآور شد و تأکید کرد که در چنین شرایطی معیشت و خوراک مردم اولویت نخست دولت‌ها محسوب می‌شود.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی پیشنهاد کرد برای اینکه جوانان بتوانند صاحب سرپناه شوند، باید با انطباق با شرایط موجود، واحدهای مسکونی با متراژ پایین‌تر ساخته شوند.
خطیبی با تأکید بر اینکه رونق تولید نیازمند توان خرید متقاضی است تا سرمایه‌گذار در بازار دچار چالش نشود، یادآور شد که نوسان روزانه قیمت‌ها سازندگان را درگیر کرده است. وی برای افزایش قدرت خرید مردم پیشنهاد داد که نظام بانکی با اراده جدی‌تر وام‌های بلندمدت و پلکانی با قابلیت بازپرداخت فراهم کند تا تسهیلاتی نظیر ۴ میلیارد وام با اقساط ۹۰ میلیون تومان در ماه به شکلی مناسب‌تر به متقاضیان ارائه شود و کشور از رکود تورمی نجات یابد.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در پایان خاطرنشان کرد که بازار را نمی‌توان با دستور کنترل کرد، چرا که سرکوب قیمت‌ها فنر تورم را فشرده کرده و تنش ناشی از آن افزایش بیشتر قیمت‌ها را در پی خواهد داشت؛ ضمن اینکه تولیدکنندگان نیز با مشکلات سختی همچون قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان مواجهند.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.