عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور، در اظهاراتی با تأکید بر لزوم طراحی یک راهبرد کلان ملی جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور، بیان کرد که دریای عمان و سواحل مکران به عنوان دو بخش مکمل ولی با ویژگی‌های متمایز، قابلیت ایفای نقش به عنوان گنجینه پنهان توسعه ملی را دارا هستند.
این مقام مسئول با اشاره به اهمیت هماهنگی میان برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و کلان‌سیاست‌های کشور، یادآور شد که وجود یک شاخص و معیار معین بر فراز برنامه‌های پنج‌ساله ضروری است تا از انحراف مسیر برنامه‌های جدید در مقایسه با ادوار گذشته جلوگیری به عمل آورد.
وی توضیح داد که برنامه‌های پنج‌ساله توان شتاب‌بخشی به حرکت کشور را دارند، اما مسیر کلان توسعه نیازمند نظارت به وسیله یک معیار دقیق است؛ معیاری که به گفته او باید برآمده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه دریامحور باشد.
نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با برشمردن چهار سند کلان و راهبردی هدایت‌کننده توسعه، اعلام کرد که قانون اساسی، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، به عنوان چهار سند اساسی باید قطب‌نمای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کل کشور باشند.
وی افزود که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده‌اند و این اسناد بایستی اساس حرکت کشور در مسیر توسعه واقع شوند.
عبدالعلی‌زاده با بازخوانی ویژگی‌های دریای عمان و سواحل مکران گفت که این دو ظرفیت در عین مکمل بودن، ماهیت متفاوتی دارند و نیازمند نگرشی ملی و استراتژیک هستند.
وی تشریح کرد که دریای عمان ایران را به ۱۶۵ کشور جهان متصل می‌کند و این قابلیت می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه مناسبات اقتصادی، دیپلماسی دریایی، تحکیم امنیت غذایی و انرژی، و کارآفرینی در بخش‌هایی همچون تفریحات آبی فراهم سازد.
نماینده رئیس‌جمهور در توسعه دریامحور با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع طبیعی سواحل مکران خاطرنشان کرد که مکران برخلاف بستر دریا، گستره‌ای خشکی است که قابلیت بازسازی سریع را نداشته و روند توسعه آن به عنوان فرصتی بی‌بازگشت و یک‌باره تلقی می‌شود.
او در پایان تأکید کرد که بر همین اساس، هرگونه آمایش سرزمین، دخالت و توسعه زیرساخت‌ها در سواحل مکران بایستی با محاسبات دقیق، بدون اشتباه و متکی بر راهبردهای کلان ملی صورت پذیرد تا این پتانسیل گران‌بها در راستای توسعه پایدار کشور به‌کار گرفته شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.