تأمین مداوم انرژی از ارکان اصلی استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور به شمار می‌رود؛ مسئله‌ای که به دلیل احتمال بروز محدودیت در بخش برق و سوخت، اهمیتی دوچندان یافته است. در این راستا، بهره‌گیری از ظرفیت واردات برق از کشورهای همجوار به‌عنوان راهکاری جانبی در کنار تولید داخلی و توسعه نیروگاه‌های اختصاصی مطرح است.
احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که بر اساس رایزنی‌های وزارت نیرو با کشورهای همسایه و مقررات مصوب، واحدهای صنعتی مجازند انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از مسیر واردات تأمین نمایند.
وی توضیح داد که بنا بر ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع انرژی‌بر که سهم عمده‌ای در مصرف برق دارند، مکلف به تأمین انرژی از طریق ساخت نیروگاه‌های حرارتی راندمان بالا و تجدیدپذیر هستند، اما در کنار این ضوابط، مسیر واردات برق نیز برای آن‌ها باز گذاشته شده است.
ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد که بخش صنعتی می‌تواند با نیروگاه‌داران کشورهای دارای ارتباط الکتریکی و خطوط انتقال مناسب به توافق برسد. به گفته وی، زیرساخت‌های لازم برای انتقال برق خریداری‌شده از خارج به مراکز مصرف داخلی کاملاً مهیا است.
او با دعوت از صنایع جهت بهره‌مندی از این پتانسیل یادآور شد که ورود برق خارجی قادر است بخش عمده‌ای از چالش‌های احتمالی ناشی از کمبود سوخت را حل کند و وزارت نیرو نیز آمادگی خود را برای مساعدت در این فرآیند ابراز داشته است.
در همین راستا، اردشیر مذکوری، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با اشاره به تبادلات انرژی با همسایگان بیان کرد که زیرساخت‌های فنی جهت واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه مهیاست، اما تحقق این امر به پیگیری توافق‌ها و قراردادها از سوی بخش خصوصی بستگی دارد.
ارزیابی ابعاد مختلف این طرح نشان می‌دهد که واردات برق می‌تواند به تنوع‌بخشی سبد انرژی صنایع یاری رسانده و آسیب‌پذیری کارخانه‌ها را در برابر ناترازی‌های احتمالی کاهش دهد.
جلوگیری از توقف خطوط تولید، حفظ اشتغال، صیانت از زنجیره تأمین و بالا بردن قابلیت برنامه‌ریزی از جمله مزایای این روش است که در کنار نیروگاه‌های اختصاصی، از فشار بر شبکه داخلی می‌کاهد.
با این وجود، بهره‌برداری کامل از این مزایا به تحلیل اقتصادی، تعیین بهای تمام‌شده، عقد قراردادهای مطمئن و مدیریت ریسک‌های ارزی وابسته است و فعالان بخش خصوصی باید ارزیابی دقیقی در این زمینه داشته باشند.
همچنین پتانسیل واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه، چشم‌انداز مناسبی برای توسعه مناسبات منطقه‌ای ایجاد کرده که با نهایی شدن توافق‌های تجاری، بخشی از تقاضای بخش صنعت را پوشش خواهد داد.
در مجموع، واردات برق راهکاری کمکی برای ارتقای امنیت انرژی است که زیرساخت آن مهیا بوده و وزارت نیرو برای تسهیل آن اعلام آمادگی نموده است.
اکنون انتظار می‌رود صنایع انرژی‌بر با بررسی توجیه اقتصادی و تسریع در قراردادهای خارجی، از این امکان برای کاهش ریسک‌های انرژی بهره گیرند تا پایداری تولید و اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.