تأمین پایدار انرژی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی محسوب می‌شود؛ مسأله‌ای که طی سال‌های اخیر با تشدید ناترازی گاز، برق و سوخت مایع به یکی از چالش‌های جدی بخش صنعت و معدن بدل گشته است. حملات اخیر به زیرساخت‌های تولید گاز کشور حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید را از مدار خارج ساخته و واردات گاز از کشورهای همسایه به‌عنوان یکی از راهکارهای جبران کسری انرژی مطرح شده است، با این وجود تجربه ماه‌های گذشته گواه آن است که افزایش ظرفیت تأمین انرژی به‌تنهایی مشکلات صنایع را حل نکرده و اصلاح نظام تخصیص و توزیع سوخت نیز ضرورت دارد.
برآوردها نشان می‌دهد که با وجود بازگرداندن حدود ۹۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید میادین آسیب‌دیده و صرفه‌جویی روزانه ۲۰ میلیون مترمکعبی در بخش خانگی، کشور همچنان با کسری روزانه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز روبه‌رو است و حتی با توقف صادرات به ترکیه و عراق نیز این کسری حدود ۶۰ میلیون مترمکعب ارزیابی می‌شود. در این میان، واردات گاز طبیعی به‌ویژه از ترکمنستان می‌تواند بخشی از فشار وارده بر شبکه داخلی را کاهش دهد؛ چراکه ایران و ترکمنستان از زیرساخت‌های انتقال گاز با ظرفیت مجموع روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب بهره می‌برند و نزدیکی جغرافیایی دو کشور، امکان تأمین گاز استان‌های شمالی و شمال‌شرقی را با هزینه‌ای کمتر از انتقال گاز میادین جنوبی فراهم می‌سازد.
افزون بر این، تفاهم‌نامه همکاری گازی دو کشور در سال ۱۴۰۳ و تمایل ترکمنستان برای توسعه بازارهای صادراتی، بستر مناسبی برای ازسرگیری واردات فراهم کرده است، هرچند تحقق این امر به توافق بر سر قیمت‌گذاری، سازوکار مطمئن پرداخت مطالبات و انعقاد قراردادهای بلندمدت بستگی دارد. اهمیت واردات گاز فراتر از تأمین نیاز مصرف‌کنندگان است، زیرا جایگزینی گاز وارداتی با سوخت مایع در نیروگاه‌ها می‌تواند مانع از مصرف گسترده گازوئیل شود؛ چنان‌که برآوردهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد هزینه تأمین انرژی با گازوئیل حدود ۹.۴۶ میلیارد دلار و با گاز وارداتی حدود ۳.۵۴۷ میلیارد دلار است که اختلافی نزدیک به ۵.۹ میلیارد دلار را به نمایش می‌گذارد.
با وجود این ظرفیت‌ها، موانع تأمین سوخت مایع همچنان از مشکلات جدی صنایع به شمار می‌رود. عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برنامه‌ای تلویزیونی با اشاره به وضعیت تأمین سوخت صنایع و معادن اظهار کرد که این بخش‌ها در شش‌ماهه نخست سال جاری با ناترازی انرژی دست‌به‌گریبان بوده‌اند و گزارش‌های تولیدکنندگان حاکی از کمبود سوخت، قاچاق گازوئیل و قرار گرفتن برخی کارخانه‌ها در آستانه تعطیلی است. وی بیان کرد که نیاز بخش صنعت، معدن و اصناف در سال گذشته حدود ۴.۴ میلیارد لیتر بوده، اما شرکت پخش و پالایش در عمل حدود ۳.۵ میلیارد لیتر سوخت تأمین کرده است.
زارعی با اشاره به رشد نیاز واحدهای تولیدی و راه‌اندازی طرح‌های جدید با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری افزود که با در نظر گرفتن رشد ۲۵ درصدی نیاز، برآورد وزارت صمت از نیاز سوخت این بخش برای سال جاری حدود ۵.۱ میلیارد لیتر است. وی ادامه داد که بر اساس عملکرد سال گذشته و محاسبات انجام‌شده، حدود ۳.۹ میلیارد لیتر نیاز عملکردی برای سال جاری پیش‌بینی شده که یک‌ونیم میلیارد لیتر آن در نیمه نخست سال تحویل داده شده و برای نیمه دوم نیز حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر در نظر گرفته شده است. سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که فاصله میان توافق صورت‌گرفته و عملکرد واقعی در برخی محاسبات به حدود ۸۰۰ میلیون لیتر می‌رسد و صنایع را ناچار می‌سازد سوخت مورد نیاز خود را از مسیرهای دیگر تأمین کنند و حتی برخی واحدهای صنعتی و معدنی به دلیل کمبود سوخت، ناگزیر به خرید گازوئیل از بازار غیررسمی با قیمت‌های گزاف می‌شوند.
در این میان، معادن زغال‌سنگ که نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع فولادی دارند، بیشترین تأثیر را از محدودیت سوخت پذیرفته‌اند. سعید صمدی، دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران، با تشریح وضعیت تأمین سوخت این معادن گفت که در شش‌ماهه نخست امسال، میزان سوخت تحویلی به معادن زغال‌سنگ حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. وی توضیح داد که انتظار می‌رفت با وجود مشکلات واردات زغال‌سنگ، تولید داخلی برای جبران بخشی از نیاز فولادسازان افزایش یابد، اما کاهش سهمیه سوخت مانع از فعالیت متناسب با نیاز کشور شده است.
به گفته صمدی، بخش عمده‌ای از سوخت مصرفی معادن زغال‌سنگ صرف فعالیت ژنراتورها و تأمین سیستم تهویه می‌شود و محدودیت سوخت حتی موجب شده برخی معادن در فصل تابستان حدود هفت تا ۱۰ روز در ماه امکان فعالیت نداشته باشند. وی با بیان اینکه شرایط از اواسط مهرماه تا حدودی بهبود یافته، افزود که بر اساس آخرین پایش انجام‌شده، حدود ۸۰ درصد نیاز سوخت معادن تأمین گشته، اما کماکان فاصله‌ای با نیاز واقعی باقی است. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران همچنین از افزایش قیمت سوخت خبر داد و اعلام کرد قیمت گازوئیل که سال گذشته ۳۰۰ تومان بود، امسال به هشت هزار و ۷۰ تومان رسیده است.
محدودیت تأمین سوخت معادن زغال‌سنگ افزون بر کاهش تولید معدنی، صنایع فولادی را نیز در تأمین مواد اولیه دچار چالش کرده است. سید اردشیر افضلی، مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان، با اشاره به افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی اعلام کرد که قیمت آب در سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد، برق ۲۴۰ درصد و گاز ۶۷ درصد افزایش یافته است؛ روندی که در کنار محدودیت‌های انرژی، مزیت رقابتی صنایع فولادی را متأثر می‌سازد.
علاوه بر اختلاف میان سوخت مورد نیاز و سهمیه تخصیصی، مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل نیز به مانعی برای تحویل به‌موقع سوخت مبدل شده است. علی‌اکبر عرب‌عامری، مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با اشاره به پیش‌بینی سهمیه مازاد برای نیمه دوم سال گفت که مقرر شده بود در سه مرحله شهریور، مهر و آبان سهمیه‌ای در سامانه صدف قرار گیرد تا صنایع و معادن آن را دریافت کنند. وی افزود که تا صبح ۱۲ آبان حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون لیتر از این سهمیه جذب شده است.
عرب‌عامری با بیان اینکه حمل سوخت مصرف‌کنندگان عمده بر عهده خود آنهاست، تصریح کرد که شرکت‌های متقاضی باید با شرکت‌های حمل‌ونقل قرارداد بسته و برای انتقال سوخت برنامه‌ریزی کنند. وی تأکید کرد که در زمینه موجودی انبارهای نفت و صدور حواله مشکلی وجود ندارد، اما در برخی استان‌ها و به‌ویژه در بخش سیمانی، کمبود ناوگان حمل‌ونقل سبب شده سوخت تخصیص‌یافته به‌موقع به دست مصرف‌کننده نرسد و این امر نشان می‌دهد افزایش سهمیه به‌تنهایی تضمین‌کننده تأمین سوخت نبوده و زنجیره حمل‌ونقل باید تقویت شود.
در مجموع، بررسی وضعیت انرژی صنایع نشان می‌دهد که کشور هم‌زمان با کسری گاز طبیعی و مشکلات تأمین و توزیع گازوئیل برای واحدهای وابسته به سوخت مایع روبه‌رو است. واردات گاز از ترکمنستان می‌تواند فشار شبکه داخلی را کاهش دهد، اما این اقدام به معنای حل خودکار مشکل سوخت صنایع نیست و اصلاح فرآیند تخصیص سهمیه، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، نظارت بر بازار غیررسمی گازوئیل و تعیین سهمیه متناسب با نیاز واقعی واحدهای تولیدی باید هم‌زمان دنبال شود تا امنیت انرژی بخش تولید و صنعت کشور تضمین گردد.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.