صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در کنفرانس ملی حاکمیت شرکتی که روز سهشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، مفهوم حاکمیت شرکتی را معماری توزیع قدرت، مسئولیت و پاسخگویی در بنگاه اقتصادی دانست. وی افزود که این معماری، نحوه تخصیص منابع، اتخاذ تصمیمها و صیانت از منافع ذینفعان را تعیین میکند.
حسنزاده حاکمیت شرکتی را یکی از زیرساختهای نهادی بنیادین برای تحقق توسعه اقتصادی پایدار برشمرد و بیان داشت که توسعه اقتصادی تنها به سرمایهگذاری، دسترسی به منابع مالی یا ظرفیت تولید وابسته نیست، بلکه کیفیت اداره بنگاهها نیز نقشی حیاتی ایفا میکند.
وی با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، وضعیت پیچیده بینالمللی و نااطمینانیهای موجود، بر اهمیت بیشتر حاکمیت شرکتی تاکید کرد و اظهار داشت که این سازوکار نه تنها برای بهبود عملکرد بنگاهها در شرایط عادی طراحی شده، بلکه ظرفیت بنگاهها را برای پیشبینی، مواجهه، سازگاری و بازیابی در برابر شوکها و بحرانهای اقتصادی افزایش میدهد.
رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد که نهادینهسازی حاکمیت شرکتی در سطح بنگاههای اقتصادی، فراتر از سطح شرکتها عمل کرده و به تابآوری اقتصاد ملی کمک میکند. وی زنجیره شکلگیری تابآوری اقتصادی را اینگونه توصیف کرد: شفافیت، پاسخگویی، مدیریت ریسک و تصمیمگیری حرفهای منجر به اعمال حاکمیت شرکتی اثربخش و تابآوری بنگاهها میشود و این امر به نوبه خود، پایداری مالی، تداوم تولید، زنجیره تامین، اشتغال مولد و تجارت کشور را تضمین کرده و در نهایت به تابآوری اقتصاد ملی منجر میگردد.
حسنزاده با اشاره به سفارشات اکید مسئولان کشور برای خروج از شرایط «نه جنگ؛ نه صلح»، ضرورت پررنگتر شدن نقش حاکمیت شرکتی برای جامعه فعالان اقتصادی را یادآور شد. وی افزود که حاکمیت شرکتی با تبدیل نااطمینانیها به «ریسک قابل مدیریت»، بنگاههای اقتصادی را از تصمیمگیریهای روزمره و واکنشی دور کرده و به آنها امکان میدهد تا سریعتر خود را با شرایط وفق دهند.
وی کارکردهای حاکمیت شرکتی در ارتقای تابآوری اقتصادی را شامل تقویت ظرفیت پیشبینی و آیندهنگری، افزایش کیفیت تصمیمگیری در بحران، صیانت از منابع و ظرفیتهای بنگاه، افزایش انعطافپذیری زنجیره تامین و تسهیل بازسازی پس از بحران دانست.
رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد که بخش خصوصی نباید منتظر بازگشت ثبات برای بازسازی خود باشد، بلکه باید از هم اکنون ساختارهای مدیریتی و نهادی خود را برای فعالیت در هر شرایطی آماده سازد. این امر، حاکمیت شرکتی را از یک الزام مدیریتی به یک ضرورت راهبردی برای اقتصاد ایران تبدیل میکند.
حسنزاده آینده رقابتپذیری اقتصاد ایران را وابسته به بنگاههایی دانست که مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرند و اعتماد جامعه را سرمایه توسعه بدانند. وی حاکمیت شرکتی را فرصتی برای گذار از بنگاهداری شخصمحور به اقتصادی مبتنی بر شایستگی، شفافیت و مسئولیتپذیری عنوان کرد.
وی همچنین تاکید کرد که نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت بار توسعه اقتصادی را بر دوش بکشد، اما در محیطی فعالیت کند که حقوق مالکیت، استقلال مدیریتی، ثبات مقررات و قواعد رقابت تضمین نشده باشند.
حسنزاده خواستار آن شد که حاکمیت شرکتی نه تنها از شرکتهای خصوصی، بلکه از شرکتهای دولتی، شبهدولتی و وابستگان به نهادهای عمومی نیز در برابر شاخصهای شفافیت، پاسخگویی، شایستهگزینی و کنترل تعارض منافع مطالبه شود.
صمد حسنزاده در پایان، نقش اتاق ایران را در تبدیل حاکمیت شرکتی به گفتمان فراگیر بخش خصوصی مهم دانست. وی افزود که اتاق ایران با مشارکت تشکلهای اقتصادی، دانشگاهها، نهادهای مالی و فعالان حرفهای میتواند به کانون ترویج این سازوکار تبدیل شود و ماموریتهایی چون تدوین الگوهای بومی، انتشار گزارشهای ارزیابی، آموزش مدیران، تبادل تجربه و گفتوگو با سیاستگذاران را پیگیری کند.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.