رئیس تعزیرات حکومتی ورامین از رسیدگی به پرونده 48 دستگاه ماینر غیرمجاز و جریمه 45 میلیارد ریالی خبر داد.

محمدرضا خضابی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ورامین از رسیدگی به پرونده تخلف مرتبط با 48 دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این دستگاه‌ها در جریان اقدامات نظارتی و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران کشف شدند و پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده افزود: پس از وصول گزارش و بررسی مستندات و مدارک موجود، پرونده در شعبه مربوطه تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت و با احراز تخلف، تصمیم قانونی درباره متخلفان صادر شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین با بیان اینکه برخورد با تخلفات اقتصادی و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز در دستور کار دستگاه‌های نظارتی قرار دارد، تصریح کرد: شناسایی و کشف این تجهیزات با همکاری مجموعه‌های مسئول انجام شده و رسیدگی به تخلفات نیز مطابق ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته است.

خضابی میزان جریمه تعیین‌شده در این پرونده را حدود 45 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: علاوه بر صدور حکم مالی، دستگاه‌های کشف‌شده نیز مشمول ضبط شدند که این اقدام در چارچوب رأی صادرشده از سوی شعبه رسیدگی‌کننده انجام گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از تجهیزات استخراج رمزارز خاطرنشان کرد: فعالیت خارج از ضوابط قانونی در این حوزه می‌تواند تبعات اقتصادی و خسارت‌هایی به همراه داشته باشد و برخورد با موارد تخلف، از جمله وظایف دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین همچنین همکاری پلیس امنیت اقتصادی و سایر مجموعه‌های نظارتی را در شناسایی تخلفات اقتصادی مؤثر دانست و عنوان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول زمینه کشف دقیق‌تر تخلفات و تکمیل پرونده‌ها را فراهم می‌کند و پس از ارجاع، شعب تعزیرات با بررسی مستندات نسبت به صدور آرای قانونی اقدام می‌کنند.

ایتاکدها و ضرایب مالیاتی اصناف در کارگروه تخصصی بررسی خواهد شد

خضابی در پایان با اشاره به تداوم رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی در شهرستان ورامین تأکید کرد: صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فعالیت‌های خارج از چارچوب قانون نیازمند استمرار نظارت‌ها و همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول است و اداره تعزیرات حکومتی نیز در حدود وظایف قانونی خود با پرونده‌های ارجاعی برخورد خواهد کرد.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم