به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج، اولین پیش نشست تخصصی فرهنگی اجتماعی همایش «هویت، استقلال و امنیت ملی پایدار» در اندیشه‌های رهبر مجاهد شهید امام خامنه‌ای با موضوع خانواده، شبکه‌های اجتماعی و امنیت ملی با حضور مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی و صاحب‌نظران فرهنگی در مرکز آموزش علمی کاربردی مشکات البرز برگزار شد.
فرید نجف‌نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز در این نشست با اشاره به ارتباط جمعیت و امنیت ملی اظهار کرد: امنیت ملی صرفاً به معنای برخورداری از قدرت نظامی، تشکیلات پیشرفته دفاعی یا کنترل مرزهای جغرافیایی نیست. این مؤلفه‌ها اهمیت بسیاری دارند، اما همه ابعاد امنیت ملی را در بر نمی‌گیرند.
وی اذعان کرد: امنیت ملی پایدار پیش از هر چیز به جامعه‌ای نیاز دارد که از نظر جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روانی توان استمرار و پویایی داشته باشد. بنابراین باید جمعیت را از یک موضوع صرفاً آماری خارج کنیم و آن را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های راهبردی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اینکه جمعیت می‌تواند منشأ قدرت باشد اما در صورت مدیریت‌نشدن صحیح به یکی از کانون‌های آسیب‌پذیری جامعه تبدیل شود، تصریح کرد: جمعیت بالنده، پویا، جریان‌ساز و سالم می‌تواند مؤلفه قدرت تولید کند و در غیر این صورت، شرایط می‌تواند معکوس باشد.
نجف‌نیا با بیان اینکه مسئله اصلی در حوزه جمعیت، صرفاً افزایش یا کاهش تعداد افراد نیست، بلکه کیفیت، ترکیب، توزیع، پویایی و پایداری جمعیت نیز اهمیت دارد، اظهار کرد: در مطالعات امنیت ملی از قدرت اقتصادی و نظامی، انسجام سیاسی، سرمایه اجتماعی، استقلال فرهنگی و ظرفیت فناورانه صحبت می‌شود.
وی ادامه داد: اما پرسش اساسی این است که چه عاملی این ظرفیت‌ها را تولید می‌کند و امکان استمرار آن‌ها را در نسل‌های بعد فراهم می‌آورد؟ پاسخ این پرسش به سرمایه انسانی بازمی‌گردد. سرمایه انسانی، جمعیتی سالم، توانمند، آموزش‌دیده و مولد است که می‌تواند در عرصه‌های مختلف فعالیت کند و نقش‌آفرین باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اهمیت انتخاب موضوع جمعیت در این همایش مطرح کرد: انتخاب این موضوع برای همایش بسیار قابل توجه است زیرا جامعه دانشگاهی و به‌ویژه خانواده بزرگ دانشگاه جامع علمی‌کاربردی می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و زمینه جریان‌سازی علمی و اجتماعی را فراهم آورند.
نجف‌نیا عنوان کرد: نخستین بُعد، امنیت اقتصادی است. ظرفیت اقتصادی، ساختار سنی جمعیت، میزان اشتغال، بهره‌مندی و بهره‌وری نیروی کار و نسبت جمعیت فعال و غیرفعال، به‌صورت مستقیم بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد. زمانی که جامعه به سمت سالمندی حرکت می‌کند، نظام بازنشستگی، خدمات درمانی و مراقبت‌های بلندمدت نیز با فشار بیشتری مواجه می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به بُعد امنیت اجتماعی خاطرنشان کرد: تعادل جمعیتی، پایداری خانواده، کاهش فقر و عدالت در توزیع فرصت‌ها از عوامل مهم کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی هستند. این موضوع یک حقیقت انکارناپذیر است و باید در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی امنیت فرهنگی و هویتی را سومین مؤلفه برشمرد و افزود: خانواده از طریق ارتباط و تعامل نسل‌ها، زمینه استمرار ارزش‌ها، انتقال فرهنگ و احساس تعلق ملی را فراهم می‌کند. چهارمین مؤلفه امنیت سرزمینی و منطقه‌ای است؛ تمرکز بیش از حد جمعیت در کلان‌شهرها و کاهش جمعیت برخی مناطق، به‌ویژه مناطق روستایی و مرزی، می‌تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داشته باشد.
نجف‌نیا با اشاره به پنجمین مؤلفه، یعنی امنیت راهبردی و استقلال ملی تصریح کرد: کشوری که از سرمایه انسانی کارآمد، متخصص و خلاق برخوردار نباشد، در بلندمدت برای حفظ توان اقتصادی، علمی، فناورانه و دفاعی خود با محدودیت مواجه خواهد شد. باید بپذیریم که جمعیت صرفاً موضوع یک دستگاه یا نهاد خاص نیست، بلکه مسئله‌ای فرابخشی و مرتبط با کلیت حکمرانی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به تحولات ساختاری جمعیت اظهار کرد: در این حوزه سه مؤلفه وجود دارد که با یکدیگر مرتبط هستند اما یکسان نیستند؛ کاهش باروری، سالمندی جمعیت و کاهش جمعیت در سن فعالیت و اشتغال. هر یک از این موضوعات دغدغه‌ها و آثار خاص خود را دارند و باید به‌صورت جداگانه مورد توجه قرار گیرند.
وی اذعان کرد: کاهش باروری امروز، آثار خود را در ساختار سنی و جمعیتی سال‌های آینده کشور نشان می‌دهد. شرایط و تصمیم‌های امروز می‌توانند ترکیب جمعیتی دو یا سه دهه آینده کشور را تحت تأثیر قرار دهند. لازم است برای نهادهای تصمیم‌گیر، از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقالات و محتوای علمی و کاربردی تولید شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز بیان کرد: معتقدم این مقالات باید به جریان‌سازی ملی در حوزه جمعیت کمک کنند زیرا نمی‌توان بدون توجه به جامعیت مسئله جمعیت تصمیم‌گیری کرد و انتظار داشت که نتایج آن در آینده به‌درستی محقق شود، به همین دلیل، سیاست‌گذاری جمعیت باید مستمر، آینده‌نگر، مبتنی بر داده‌ها و برخوردار از افق و چشم‌انداز بلندمدت باشد.
به گفته نجف‌نیا، اگر جوانان از آموزش باکیفیت، شغل مناسب و فرصت مشارکت برخوردار نباشند، صرف جوان‌بودن جمعیت الزاماً به توسعه منجر نمی‌شود. در جمعیت‌شناسی از مفهوم سود جمعیتی صحبت می‌شود، اما این سود به‌صورت خودکار به دست نمی‌آید و زمانی می‌توان از فرصت‌های جمعیتی استفاده کرد که آموزش، اشتغال، سلامت، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر قرار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با تأکید بر اینکه هدف سیاست‌گذاری جمعیتی نباید صرفاً افزایش تعداد جمعیت باشد، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، توجه به کیفیت جمعیت است. تمرکز صرف بر کمیت و نادیده‌گرفتن کیفیت می‌تواند خطرآفرین باشد. ما به دنبال شکل‌گیری جمعیتی سالم، توانمند، ماهر، مولد و امیدوار به آینده هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت مقابله با سیاه‌نمایی و برنامه‌های تبلیغاتی دشمن درباره آینده جمعیتی کشور عنوان کرد: جمعیت پویا و توانمند از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است و باید این موضوع در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد. نخستین پیشنهاد برای پیوند سیاست جمعیتی با امنیت اجتماعی استقرار نظام هوشمند رصد و پایش جمعیت است.
نجف‌نیا اضافه کرد: شاخص‌هایی مانند باروری، ازدواج، طلاق، مهاجرت، سالمندی، اشتغال، سلامت خانواده و توزیع جمعیت باید به‌صورت مستمر و دقیق رصد شوند زیرا سیاست‌گذاری بدون داده معتبر بیشتر به حدس و گمان شباهت دارد تا حکمرانی مبتنی بر شواهد. دومین پیشنهاد تبدیل حمایت از خانواده به تضمین آینده کشور است. حمایت از خانواده نباید به پرداخت‌های مقطعی و محدود شود.
وی با بیان اینکه بلکه امنیت شغلی، خدمات مراقبت از فرزندان، حمایت از مادران شاغل، سلامت باروری و کیفیت آموزش باید در قالب برنامه‌ای هماهنگ مورد توجه قرار گیرد و با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای ارتقای کیفیت نسل آینده گفت: سلامت کودکان، تغذیه مناسب، آموزش باکیفیت، مهارت‌آموزی، سلامت روان و دسترسی عادلانه به فرصت‌های رشد باید در مرکز سیاست‌های جمعیتی قرار گیرند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، توجه به سالمندان فعال و امنیت بین‌نسلی را از دیگر پیشنهادهای خود برشمرد و خاطرنشان کرد: سالمندان سرمایه‌های ما هستند و نباید صرفاً به‌عنوان یک هزینه اجتماعی به آن‌ها نگاه شود. باید زمینه مشارکت اجتماعی سازنده، بهره‌مندی از خدمات سلامت، انتقال تجربه و حفظ استقلال آنان فراهم شود.
نجف‌نیا با اشاره به ضرورت توزیع متوازن جمعیت برای توسعه منطقه‌ای مطرح کرد: توسعه اشتغال، زیرساخت‌ها، خدمات درمانی، آموزشی و ارتباطی در مناطق کمتر برخوردار و مرزی می‌تواند به کاهش مهاجرت ناخواسته و جلوگیری از تخلیه جمعیتی این مناطق کمک کند. تقویت سواد رسانه‌ای و امنیت شناختی خانواده از دیگر الزامات سیاست‌گذاری جمعیتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: خانواده‌ها باید برای مواجهه با اطلاعات نادرست، مخاطرات فضای مجازی و مسائل تربیتی نسل جدید توانمند شوند. این موضوع از طریق آموزش، همکاری دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و نهادهای مدنی محقق می‌شود و نباید صرفاً به اقدامات محدودکننده بسنده کرد. ایجاد حکمرانی یکپارچه و فرابخشی جمعیت از مهم‌ترین پیشنهادها محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با اشاره به اینکه مسئله جمعیت را نمی‌توان صرفاً به یک نهاد اجرایی یا فرهنگی واگذار کرد، بیان کرد: دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد، آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، فرهنگ و رسانه باید در چارچوب یک نظام هماهنگ عمل کنند. دانشگاه‌ها نیز در این زمینه مسئولیتی فراتر از تولید نظریه دارند.
نجف‌نیا اذعان کرد: دانشگاه‌ها باید در تولید محتوای علمی، ارائه راهکارهای کاربردی و کمک به سیاست‌گذاری نقش‌آفرین باشند. به بیان ساده، باید از سیاست‌گذاری مبتنی بر شنیده‌ها به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد علمی حرکت کنیم. جمعیت صرفاً یک مسئله کمی نیست بلکه موضوعی چندبعدی است که با اقتصاد، مسائل اجتماعی و فرهنگی، سرزمینی و امنیتی ارتباط دارد.
وی با اشاره به اینکه امنیت اجتماعی پایدار بدون خانواده توانمند، سرمایه اجتماعی باکیفیت، اعتماد عمومی و انسجام بین‌نسلی امکان‌پذیر نیست، تأکید کرد: سیاست جمعیتی موفق نیز صرفاً سیاست افزایش تعداد تولدها نیست، بلکه باید شرایط مناسبی برای تشکیل خانواده، فرزندآوری، تقویت نسلی فرهیخته و سالم و مشارکت مؤثر همه نسل‌ها فراهم کند.
همایش ملی «هویت، استقلال و امنیت ملی پایدار» به همت بسیج اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی با هدف معرفی و ارتقای ظرفیت‌های مدرسان این دانشگاه و بهره‌گیری از توان تخصصی آن‌ها برگزار می‌شود. این همایش در 6 محور تخصصی سازماندهی شده است.
این محورها شامل «فرهنگ، جامعه و امنیت ملی پایدار»، «حکمرانی قانونمند بر رسانه و فناوری»، «سیاست‌گذاری و حکمرانی مقاومتی، آسیب‌شناسی و نقشه راه»، «اقتصاد، تاب‌آوری و امنیت ملی پایدار»، «جغرافیای سیاسی، حاکمیت سرزمینی و امنیت ملی پایدار» و «مهندسی زیرساخت و محیط مصنوع؛ پیشران تاب‌آوری و امنیت ملی پایدار» هستند.
هر یک از این محورها با توجه به حیطه تخصصی، توسط یکی از مراکز علمی کاربردی نمایندگی و ظرفیت همه مدرسان متخصص در آن حوزه موضوعی در سراسر کشور سازماندهی می‌شود. همچنین، به‌منظور فراهم‌آوری زمینه طرح مسائل، ارائه راهکارها و تولید آثار علمی، پیش‌نشست‌های تخصصی ذیل هر محور برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال آثار به این همایش تا «هفته پژوهش» تعیین شده است؛ نتایج در نیمه دی‌ماه 1405 اعلام و آیین اختتامیه نیز در تاریخ 12 بهمن برگزار می‌شود.
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.