به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، بودجه 1406 در شرایطی تدوین می‌شود که اقتصاد ایران، افزون بر محدودیت‌های ساختاری و فشارهای انباشته سال‌های گذشته، با پیامدهای جنگ و تداوم نااطمینانی‌های ناشی از آن روبه‌روست.آسیب به زیرساخت‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و مسیرهای تجاری، افزایش هزینه مبادلات و تشدید محدودیت‌های مالی، شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را دشوارتر کرده است.
این تحولات بر اقتصادی تحمیل شده که پیش‌تر نیز با تورم مزمن، ناترازی انرژی، محدودیت سرمایه در گردش و کاهش قدرت سرمایه‌گذاری دست‌به‌گریبان بود.
اکنون برآیند این فشارها، حفظ ظرفیت‌های موجود تولید را به یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. بر این اساس، صیانت از توان تولیدی فعلی باید در کنار سرمایه‌گذاری‌های جدید، محور سیاست‌گذاری اقتصادی کشور قرار گیرد.
این ظرفیت‌ها طی سال‌ها و با صرف منابع مالی، انباشت تجربه و تلاش کارآفرینان شکل گرفته‌اند و از دست رفتن آن‌ها، علاوه بر تحمیل خسارت‌های سنگین به اقتصاد، به معنای نابودی سرمایه‌هایی است که احیای آن‌ها در آینده مستلزم صرف زمان و هزینه‌ای به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
در بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1406، «جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی» در شمار شش اولویت اصلی قرار گرفته است.
این رویکرد با واقعیت امروز اقتصاد کشور هم‌خوانی دارد؛ به‌ویژه آنکه دولت ثبات، تاب‌آوری و بازسازی را محورهای اصلی سیاست اقتصادی سال آینده تعیین کرده است. بااین‌حال، آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد، چگونگی تحقق این اولویت در عمل و میزان انعکاس آن در احکام بودجه، نحوه تخصیص اعتبارات و تصمیمات اجرایی سال آینده است.
پیامدهای جنگ، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را حتی در مواردی که خسارت فیزیکی مستقیمی متحمل نشده‌اند، تحت تأثیر قرار داده است. دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، اختلال در وصول مطالبات و کاهش سفارش‌ها، توان مالی و عملیاتی این واحدها را تضعیف کرده است.
نگرانی جدی آن است که استمرار این فشارها به تعطیلی بنگاه‌هایی بینجامد که پیش از جنگ، از توان تولید و بازار فروش مناسبی برخوردار بوده‌اند. بنابراین، در برنامه‌های بازسازی اقتصادی باید برای رفع موانع فعالیت و احیای ظرفیت بنگاه‌های آسیب‌دیده از پیامدهای غیرمستقیم جنگ نیز تدابیر مشخصی اندیشیده شود.
در عین حال، ضرورت حمایت از تولید، اهمیت بازنگری در ساختار هزینه‌های بودجه را نیز دوچندان می‌کند. در بودجه کشور، ردیف‌های متعددی با عناوین گوناگون وجود دارد که بخشی از آن‌ها برای مجموعه‌ها یا فعالیت‌هایی مشخص تعریف شده‌اند، بی‌آنکه آثار اقتصادی و منافع عمومی آن‌ها به‌روشنی قابل ارزیابی باشد.
در شرایطی که منابع به‌شدت محدود است و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم باید نخستین دغدغه سیاست‌گذاران باشد، استمرار تخصیص اعتبار به چنین فعالیت‌ها یا مراکزی، بدون بررسی عملکرد و بازده آن‌ها و بدون دستاوردی ملموس برای عموم جامعه، توجیه‌پذیر نیست.
دولت باید با ارزیابی دقیق و مبتنی بر معیارهای شفاف، ردیف‌های فاقد اثربخشی یا منفعت عمومی مشخص را حذف یا تجمیع کند و منابع حاصل را به نیازهای اساسی کشور اختصاص دهد.
پوشش ریسک صادرات، اصلاح رویه‌های ارزی، رفع ناهماهنگی میان سامانه‌های تجاری و تقویت مسیرهای جایگزین، از اقداماتی است که می‌تواند به حفظ حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند؛ این موضوع برای خراسان رضوی، با توجه به جایگاه صنعتی، کشاورزی و تجاری استان و ارتباط گسترده آن با بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
ظرفیت‌های مرزی و ترانزیتی استان می‌تواند در شرایط محدودیت مسیرهای تجارت خارجی، نقش مؤثری در استمرار مبادلات اقتصادی کشور داشته باشد.
کارآمدسازی گذرگاه دوغارون، رفع تداخل وظایف دستگاه‌های مستقر در مرز، کاهش زمان توقف ناوگان تجاری و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، علاوه بر تسهیل تجارت، به حفظ بازار فروش واحدهای تولیدی و پایداری اشتغال کمک خواهد کرد.
بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها، مستلزم توجه بیشتر به ویژگی‌های اقتصادی استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های ملی است. ماهیت مشکلات و میزان آسیب‌پذیری بنگاه‌ها در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و تصمیم‌گیری متمرکز، بدون شناخت کافی از شرایط محلی، می‌تواند به تخصیص نامتناسب منابع بینجامد.
تفویض اختیارات اجرایی مشخص به استان‌ها و استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در شناسایی موانع تولید و تعیین اولویت‌های حمایتی، می‌تواند کارآمدی سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهد.
با توجه به مجموعه این ملاحظات، بودجه 1406 باید میان ضرورت انضباط مالی دولت و نیاز بخش تولید به حمایت برای استمرار فعالیت، تعادلی واقع‌بینانه برقرار کند.
این تعادل از مسیر افزایش بی‌ضابطه مخارج عمومی حاصل نمی‌شود؛ بلکه به بازنگری در ساختار هزینه‌ها، حذف اعتبارات کم‌اثر و تمرکز منابع بر حفظ بنگاه‌های مولد، بازسازی زیرساخت‌های ضروری و توسعه سرمایه انسانی وابسته است. موفقیت این رویکرد نیز باید در شاخص‌هایی مانند حفظ اشتغال، کاهش ظرفیت بلااستفاده تولید، بهبود تأمین مالی بنگاه‌ها و استمرار حضور در بازارهای صادراتی قابل سنجش باشد.
اقتصاد ایران برای عبور از پیامدهای جنگ و بازگشت به مسیر ثبات و رشد، نیازمند صیانت از سرمایه‌هایی است که طی سالیان متمادی شکل گرفته‌اند در این میان، هر تصمیمی که از تعطیلی بنگاه‌های توانمند جلوگیری کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد و منابع عمومی را به تقویت زیرساخت‌ها و ارتقای تخصص نیروی انسانی اختصاص دهد، گامی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور خواهد بود.
انتظار بخش خصوصی آن است که بودجه سال آینده، با درک واقع‌بینانه از محدودیت منابع و دشواری شرایط تولید، زمینه حفظ سرمایه‌های مولد موجود را فراهم سازد و هم‌زمان، بنیان‌های توسعه اقتصادی کشور را برای سال‌های پیش‌رو تقویت کند.
یادداشت از محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده می‌شود.
هنوز نظری منتشر نشده است.