خسرو مختاری، رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن، در رادیو اقتصاد با اشاره به اجرای ماده ۱۲ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اظهار داشت که این قانون با هدف ورود زمینهای بایر به چرخه ساختوساز و جلوگیری از احتکار زمین پیشبینی شده و پس از پایان مهلت دوساله، از اردیبهشت امسال وارد مرحله اجرا شده است.
وی افزود: بر اساس این قانون، شهرداریها موظفاند زمینهای بایر دارای کاربری مسکونی در محدوده شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر را شناسایی کنند و در صورت عدم دریافت پروانه ساختمانی از سوی مالکان، عوارضی معادل دو درصد ارزش واقعی زمین برای آنها در نظر بگیرند.
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن روند افزایشی این عوارض را تشریح کرد و گفت: میزان عوارض در سالهای اول و دوم دو درصد، در سالهای سوم و چهارم چهار درصد و از سال پنجم به بعد شش درصد خواهد بود. به گفته وی، با ادامه این روند، میزان عوارض در سال هفتم میتواند به حدود ۳۰ درصد ارزش روز زمین برسد.
مختاری با بیان اینکه شهرداریها مکلف به شناسایی این اراضی از طریق ابزارهایی مانند عکسهای هوایی هستند، تصریح کرد: ۷۰ درصد درآمد حاصل از این عوارض در اختیار شهرداریها قرار میگیرد تا برای توسعه حملونقل عمومی، احیای بافتهای فرسوده و سایر زیرساختهای شهری هزینه شود و ۳۰ درصد نیز به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد.
وی ادامه داد: سهم صندوق ملی مسکن از این منابع برای حمایت از طرحهای استیجار و کمک به مستأجرانی که توانایی خرید مسکن ندارند، استفاده خواهد شد.
رئیس هیئتعامل صندوق ملی مسکن همچنین تأکید کرد که قانون یادشده در حال حاضر صرفاً زمینهای بایر دارای کاربری مسکونی را شامل میشود و ساختمانهای فرسوده و نیمهکاره مشمول این مقررات نیستند.
مختاری در پایان با اشاره به نقش محوری شهرداریها در اجرای این قانون گفت: آمار صدور پروانههای ساختمانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته میتواند یکی از شاخصهای ارزیابی تأثیر این سیاست بر ورود زمینها به چرخه ساختوساز باشد و انتظار میرود آثار اجرای قانون در یک بازه یکساله روشنتر شود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.