به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سنندج، توسعه اقتصادی استانهای مرزی در شرایطی که تجارت خارجی با محدودیتهای متعدد، تغییر مسیرهای حملونقل بینالمللی و پیچیدگی مقررات مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی نیاز دارد. در چنین شرایطی، برخورداری از زیرساختهای حملونقل بهتنهایی تضمینکننده رونق تجارت نیست؛ بلکه تسهیل فرآیندهای گمرکی، ثبات مقررات، دسترسی به شبکههای مالی و فراهم بودن امکان رقابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از الزامات بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی به شمار میرود.
کردستان با برخورداری از موقعیت مرزی، همجواری با اقلیم کردستان عراق، ظرفیتهای کشاورزی، معدنی و صنعتی و قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی منطقه، از قابلیتهای متعددی برای توسعه تجارت و ترانزیت برخوردار است؛ با این حال، بخشی از این ظرفیتها همچنان با موانع زیرساختی، محدودیتهای اداری و مشکلات ناشی از مقررات ملی مواجه است. راهآهن سنندج، مرز باشماق مریوان و امکان ایجاد زیرساختهای لجستیکی، از جمله فرصتهایی هستند که در صورت تکمیل زنجیره حملونقل و اتصال مؤثر به شبکه تجارت بینالمللی میتوانند جایگاه اقتصادی استان را ارتقا دهند.
در سوی دیگر، تعهدات ارزی، ناهماهنگی سامانههای تجاری و بانکی، مشکلات مالیاتی و دشواری بازگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله دغدغههایی است که فعالان اقتصادی کردستان بارها نسبت به آثار آن بر استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و صادراتی هشدار دادهاند. مسئله اصلی بخش خصوصی، صرفاً مطالبه کاهش محدودیتها نیست؛ بلکه درخواست برای تدوین مقررات شفاف، هماهنگ و متناسب با واقعیتهای تجارت، بهویژه در مناطق مرزی است تا میان صادرکننده واقعی و فرد متخلف تفاوت قائل شود.
این مسائل شامگاه یکشنبه 24 آبانماه 1405 در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان در سنندج با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان مورد بررسی قرار گرفت؛ نشستی که در آن، علاوه بر تشریح ظرفیتهای حملونقل ریلی و ترانزیت، مجموعهای از مطالبات بخش خصوصی درباره رفع تعهدات ارزی، اصلاح رویههای اداری و بانکی و شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری مطرح شد.
نقیزاده: افزایش تقاضای حملونقل ریلی فرصتی برای توسعه تجارت کردستان است
شهریار نقیزاده، مدیر بازرگانی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، در این نشست با تشریح تحولات اخیر در مسیرهای حملونقل بینالمللی اظهار کرد: محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای دریایی و افزایش تقاضا برای استفاده از مسیرهای زمینی و ریلی، موجب افزایش حجم جابهجایی کالا از مرزهای ریلی کشور شده و اهمیت کریدورهای ریلی را در تجارت منطقهای و بینالمللی بیش از گذشته نمایان کرده است.
وی با اشاره به برخورداری ایران از 13 مرز ریلی افزود: مسیرهای ارتباطی کشور با همسایگان و همچنین خطوط منتهی به بنادر مهمی همچون چابهار، بندر امام خمینی(ره) و بندرعباس، بخش مهمی از شبکه حملونقل بینالمللی ایران را تشکیل میدهند و در شرایط کنونی با افزایش تقاضای حمل کالا مواجه هستند.
مدیر بازرگانی راهآهن ایران با اشاره به عملکرد حملونقل ریلی کشور در هفتماهه سال جاری گفت: در این مدت نزدیک به پنج میلیون تن کالا از طریق مرزهای کشور جابهجا شده است. البته در همین بازه زمانی، حجم ترانزیت به دلیل وابستگی بخشی از جابهجاییها به مسیرهای مرتبط با بندر شهید رجایی حدود 50 درصد کاهش داشته، اما واردات ریلی سه برابر و صادرات ریلی دو برابر شده است.
نقیزاده با تشریح مسیرهای انتقال کالا از چین به ایران بیان کرد: بخشی از محمولههای تجاری از مسیر چین، قزاقستان و ترکمنستان وارد کشور میشوند، اما ازدحام در مرز چین و قزاقستان ضرورت استفاده از مسیرهای جایگزین را افزایش داده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، مسیرهای دیگری از جمله کریدور میانی از طریق دریای خزر، جمهوری آذربایجان و آستارا و همچنین مسیر عبوری از روسیه مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مدیر بازرگانی راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ظرفیت قطارهای ورودی از چین خاطرنشان کرد: هر قطار امکان حمل 55 کانتینر را دارد و افزایش تعداد قطارها به سه رام در روز، ظرفیت بیشتری برای انتقال کالاهای صنعتی و استفاده بازرگانان از حملونقل ریلی ایجاد کرده است.
نقیزاده همچنین درباره هزینههای حملونقل بینالمللی توضیح داد: هزینه انتقال یک کانتینر 40 فوت از پلتفرم شیان چین تا بندر خشک نزدیک پایتخت در شرایط فعلی به حدود 12 هزار دلار رسیده است که بخش عمده آن به تعرفهها و هزینههای مسیر در کشورهای مختلف اختصاص دارد و سهم راهآهن ایران از این رقم محدود است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای راهآهن سنندج برای توسعه تجارت استان اظهار کرد: عملیاتیشدن پروژه حملونقل ترکیبی با محوریت ترانزیت در ایستگاه راهآهن سنندج، گام مهمی برای بهرهگیری از زیرساخت ریلی کردستان است. تحقق این پروژه پس از پیگیریهای متعدد و جلب موافقت دستگاههای مرتبط، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، امکانپذیر شده است.
مدیر بازرگانی راهآهن ایران ابراز امیدواری کرد با توجه به موقعیت مرزی کردستان و امکان اتصال زیرساختهای ریلی استان به مسیرهای بینالمللی، زمینه حضور گستردهتر بازرگانان و صاحبان کالا فراهم شود.
نقیزاده اطلاعرسانی دقیق درباره ظرفیتهای ایجادشده، تسهیل فرآیندهای گمرکی و مشارکت فعالان اقتصادی را از الزامات بهرهبرداری مناسب از این زیرساخت دانست و بر ضرورت استفاده مؤثر از ایستگاه راهآهن سنندج در توسعه حملونقل و تجارت استان تأکید کرد.
لهونی: مشکلات صادرکنندگان باید با پیشنهادهای کارشناسی در سطح ملی پیگیری شود
آرش لهونی، استاندار کردستان، با اشاره به مسائل و موانع مطرحشده از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی به قوانین، دستورالعملها و فرآیندهای اجرایی در سطح ملی بازمیگردد و اصلاح بسیاری از این رویهها در حیطه اختیارات مدیریت استان نیست.
وی با تأکید بر ضرورت تبدیل مطالبات پراکنده فعالان اقتصادی به پیشنهادهای مشخص و قابل پیگیری، پیشنهاد داد کمیتهای با حضور دو تا سه نفر از نمایندگان منتخب بخش خصوصی و مدیران ارشد دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا مسائل مطرحشده را بهصورت دقیق بررسی، تکمیل و بر اساس موضوع دستهبندی کند.
استاندار کردستان افزود: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ظرفیت مناسبی برای انتقال مسائل و پیشنهادهای استان به مراجع تصمیمگیر کشور است و چنانچه مطالبات با مستندات کافی و پشتوانه کارشناسی تدوین شوند، میتوان از همراهی سایر استانها نیز برای اصلاح رویهها و کاهش مشکلات صادرکنندگان استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت بررسی میدانی مشکلات فعالان اقتصادی، دعوت از مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای مرتبط به استان را ضروری دانست و اظهار کرد: حضور مدیران ملی در کردستان میتواند به شناخت دقیقتر مشکلات و یافتن راهکارهای اجرایی کمک کند.
لهونی همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی و ایجاد هماهنگی میان مجموعههای اجرایی برای رفع موانع تولید و صادرات تأکید کرد و گفت: تا زمانی که اصلاح قوانین و مقررات در سطح ملی محقق نشده است، باید از ظرفیتهای موجود در استان استفاده کنیم و با همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی، راهکارهایی برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در چارچوب مقررات فعلی بیابیم.
جباری: نباید تولیدکننده واقعی را با متخلف ارزی یکسان دانست
محمد جباری، رئیسکل دادگستری استان کردستان، نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل میان دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: برگزاری نشستهای مشترک برای بررسی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان اهمیت زیادی دارد؛ چراکه این فعالان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از تحریمها همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند و تلاش آنان در حفظ چرخه تولید و اقتصاد کشور ارزشمند است.
وی با اشاره به تفاوت شرایط فعالیت اقتصادی در ایران با بسیاری از کشورهای دیگر افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاوه بر مشکلات متعارف اقتصادی، با محدودیتها و فشارهای بینالمللی نیز مواجه هستند و این شرایط باید در تصمیمگیریهای مرتبط با تعهدات ارزی آنان مورد توجه قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری کردستان با بیان اینکه فعالیت اقتصادی بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صرفاً با انگیزه کسب سود دنبال نمیشود، تصریح کرد: از مطالب مطرحشده در این نشست میتوان دریافت که اعتقاد، ارزشها و احساس مسئولیت در قبال کشور نیز در فعالیت برخی از این افراد نقش دارد؛ بنابراین باید میان کسانی که با وجود مشکلات برای حفظ چرخه تولید و صادرات تلاش میکنند و افرادی که عامدانه از انجام تعهدات خود سرباز میزنند، تفاوت قائل شد.
جباری درباره نحوه رسیدگی قضایی به پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: چنانچه پروندهای به مرجع قضایی ارجاع شود، مقام رسیدگیکننده باید با بررسی دقیق مستندات، وجود یا نبود مصادیق قوه قاهره و سایر معاذیر قانونی را احراز کند و در صورت اثبات شرایط، تصمیم مقتضی را در چارچوب قانون اتخاذ کند.
وی در مقابل به افرادی اشاره کرد که بدون برخورداری از عذر قانونی و با وجود امکان ایفای تعهدات، از بازگرداندن ارز خودداری کرده یا منابع ارزی را در کشورهای دیگر سرمایهگذاری کردهاند و گفت: در چنین مواردی برخورد قانونی ضرورت دارد، اما نباید شرایط این افراد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی که برای ادامه فعالیت با موانع متعدد مواجه هستند، یکسان تلقی شود.
رئیسکل دادگستری کردستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، انسانی و اقلیمی استان، خواستار قرار گرفتن موضوع توسعه اقتصادی کردستان در دستور کار نشستهای آینده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شد.
وی صنعت دامپروری را یکی از محورهای دارای ظرفیت برای تحول اقتصادی استان دانست و افزود: کردستان با برخورداری از منابع انسانی، مراتع و شرایط اقلیمی مناسب میتواند با برنامهریزی، سرمایهگذاری هدفمند و مشارکت جدی بخش خصوصی، در این حوزه به یکی از قطبهای کشور تبدیل شود.
جباری توسعه کشت دانههای روغنی و ایجاد زنجیره تولید روغن خوراکی را از دیگر فرصتهای مهم اقتصادی استان برشمرد و اظهار کرد: حدود 90 درصد اراضی حاصلخیز کردستان دیم است و این ظرفیت میتواند مبنایی برای توسعه تولید دانههای روغنی و صنایع وابسته قرار گیرد.
وی با بیان اینکه توسعه این زنجیره میتواند فراتر از تأمین نیاز داخلی استان اثرگذار باشد، گفت: با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت، امکان تولید روغن خوراکی برای تأمین نیاز سایر استانها و حتی حضور در بازارهای صادراتی وجود دارد.
رئیسکل دادگستری کردستان با اشاره به اقدامات اولیه انجامشده با همکاری مجموعه جهاد کشاورزی تأکید کرد: توسعه کشت دانههای روغنی باید همزمان با ایجاد صنایع فرآوری و تبدیلی دنبال شود تا محصولات کشاورزی استان به ارزش افزوده، اشتغال و فرصتهای اقتصادی پایدار تبدیل شوند.
جباری برنامهریزی مرحلهای، تأمین زیرساختها و مشارکت سرمایهگذاران را از الزامات بهرهبرداری از ظرفیتهای کردستان در حوزه دامپروری و تولید و صادرات روغن خوراکی عنوان کرد.
ازهاری: مشکلات ارزی فعالان اقتصادی باید بهصورت پروندهای و متناسب با شرایط هر واحد بررسی شود
ارسلان ازهاری، معاون اقتصادی استاندار کردستان، نیز با تأکید بر تفاوت شرایط فعالیت واحدهای تولیدی و صادرکنندگان اظهار کرد: نمیتوان برای همه فعالان اقتصادی یک نسخه واحد در نظر گرفت؛ چراکه نوع فعالیت، سابقه تجاری، شرایط صادرات و ماهیت تعهدات ارزی آنان متفاوت است و هر پرونده باید متناسب با شرایط اختصاصی خود بررسی شود.
وی با اشاره به مشکلات برخی فعالان اقتصادی در حوزه پیلهوری و کارتهای بازرگانی افزود: تعدادی از این افراد در سالهای گذشته به دلیل آگاهی نداشتن از مقررات و الزامات قانونی، با تعهداتی مواجه شدهاند که اکنون برای آنان پیامدهای مالیاتی و تجاری به همراه داشته است؛ بنابراین لازم است برای هر مورد، راهکار مشخص و متناسب با شرایط آن ارائه شود.
معاون اقتصادی استاندار کردستان یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی را ناهماهنگی میان انجام تعهد ارزی و ثبت اطلاعات در سامانههای مربوط دانست و گفت: در برخی پروندهها، فعال اقتصادی تعهدات خود را انجام داده و پرداختهای لازم نیز صورت گرفته است، اما اطلاعات مربوط در سامانه ثبت نشده و همین مسئله موجب شده است واحد تولیدی هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات بانکی همچنان بدهکار ارزی شناخته شود.
وی با بیان اینکه چنین ناهماهنگیهایی میتواند روند فعالیت روزمره واحدهای تولیدی را مختل کند، بر ضرورت هماهنگی میان اتاق بازرگانی، بانکها، دستگاههای مالیاتی، تعزیرات، گمرک و سایر نهادهای مرتبط تأکید کرد.
ازهاری همچنین حضور مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای تخصصی در کردستان را برای بررسی مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی ضروری دانست و تصریح کرد: پیگیری پروندهها باید به تعیین مسیر اجرایی مشخص و حل مشکلات هر واحد اقتصادی منجر شود.
عبدالملکی: اتصال ریلی سنندج به مرز باشماق مطالبه جدی بخش خصوصی است
علیاکبر عبدالملکی، رئیس اتاق بازرگانی سنندج، نیز با اشاره به حضور مدیران ارشد راهآهن جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تعامل مجموعه راهآهن با فعالان اقتصادی میتواند زمینه شناسایی ظرفیتهای حملونقل ریلی و رفع موانع توسعه تجارت و ترانزیت در کردستان را فراهم کند.
وی ایجاد بندر خشک را یکی از فرصتهای مهم پیش روی استان دانست و افزود: این موضوع با پیگیری استاندار در دستور کار قرار گرفته و در صورت تحقق، میتواند به شکلگیری یک مرکز لجستیکی و تقویت زیرساختهای تجاری کردستان کمک کند.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج، توسعه حملونقل ریلی کالاهای تولیدی، صنعتی و معدنی را دومین ظرفیت راهبردی استان برشمرد و گفت: استفاده از شبکه ریلی برای انتقال کالا و ارتباط مؤثرتر با مرزهای تجاری میتواند زمان و هزینه جابهجایی را کاهش دهد و توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کردستان را در بازارهای هدف افزایش دهد.
عبدالملکی با اشاره به ظرفیت گردشگری ریلی بیان کرد: کردستان علاوه بر موقعیت تجاری و مرزی، از جاذبههای طبیعی و فرهنگی متعددی برخوردار است و مناطقی همچون دریاچه زریوار و اورامانات میتوانند به مقصد قطارهای گردشگری تبدیل شوند. برنامهریزی در این زمینه، علاوه بر افزایش ورود گردشگران، فرصتهای اقتصادی و اشتغال جدیدی ایجاد خواهد کرد.
وی گردشگری سلامت را از دیگر ظرفیتهای قابل توجه استان عنوان کرد و افزود: با توجه به بازار اقلیم کردستان عراق، جذب گردشگران سلامت از این منطقه میتواند به توسعه اقتصادی استان کمک کند؛ البته بهرهبرداری از این فرصت مستلزم شکلگیری زنجیرهای هماهنگ از خدمات درمانی، حملونقل، اقامت و گردشگری است.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج همچنین تکمیل خطآهن سنندج تا مرز باشماق مریوان را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی دانست و خواستار پیگیری کارشناسی و هماهنگی میان راهآهن، وزارت راه و شهرسازی، مدیران استان و نمایندگان مجلس برای فراهم شدن زمینه اجرای این پروژه شد.
عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی پرداخت و گفت: فعالان اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را وظیفه خود میدانند، اما تغییرات مکرر مقررات، ناهماهنگی نرخهای پایه صادراتی با واقعیت بازار، ابهامات سامانهای، مالیاتهای مضاعف و مشکلات مربوط به مسیرهای بانکی، فعالیت صادرکنندگان را با دشواری مواجه کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط فعالیت بنگاههای اقتصادی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتوگو این است که ظرفیت مدیریتی دستگاههای اجرایی برای حل مسائل بخش خصوصی به کار گرفته شود و تصمیمگیریها با رویکرد تسهیلگری و رفع موانع کسبوکار صورت گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج ابراز امیدواری کرد تعامل میان دولت، مجموعه راهآهن و بخش خصوصی زمینه توسعه زیرساختهای حملونقل، گسترش صادرات و بهبود فضای کسبوکار در کردستان را فراهم کند.
حسینی: ناهماهنگی سامانهها و مقررات، بازگشت ارز صادراتی را دشوار کرده است
سید کمال حسینی، عضو اتاق بازرگانی سنندج هم با تشریح مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: یکی از چالشهای موجود، تفاوت مبنای محاسبه ارزش صادرات در گمرک و سامانه جامع تجارت است؛ بهگونهای که ارزش کالا عمدتاً بر اساس دلار محاسبه میشود، اما در برخی مراحل رفع تعهد ارزی، یورو مبنای محاسبه قرار میگیرد.
وی یکسانسازی واحد محاسباتی را ضروری دانست و افزود: چنانچه یورو مبنای محاسبه قرار میگیرد، باید فرمول تبدیل ارز، نرخ مرجع و زمان اعمال آن بهصورت شفاف به صادرکنندگان اعلام شود تا از بروز ابهام و اختلاف در محاسبات جلوگیری شود.
عضو اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به تفاوت معیارهای سامانهای و بانکی در ارزیابی میزان ایفای تعهدات ارزی بیان کرد: در برخی اطلاعات ثبتشده در سامانه جامع تجارت، میزان 60 درصد ملاک ارزیابی قرار میگیرد، در حالی که در بعضی رویههای بانکی، تکمیل 80 درصد تعهدات برای ارائه خدمات مورد توجه است؛ اختلافی که میتواند صادرکنندگانی را که بر اساس اطلاعات سامانه اقدام کردهاند، هنگام دریافت خدمات بانکی با محدودیت مواجه کند.
حسینی ناهماهنگی میان مهلت رفع تعهد ارزی و شرایط استفاده از معافیتهای مالیاتی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: در برخی رویهها برای بازگشت ارز تا 15 ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما بهرهمندی از بعضی معافیتهای مالیاتی به تکمیل تعهد ارزی وابسته است؛ موضوعی که ممکن است صادرکنندگان را با وجود برخورداری از مهلت قانونی، از مشوقهای پیشبینیشده محروم کند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ویژگیهای تجارت مرزی کردستان با عراق و افغانستان اظهار کرد: بخشی از صادرات خرد به این کشورها بهصورت ریالی یا از طریق روشهای غیرمستقیم تسویه میشود و محدودیتهای بانکی و نقلوانتقال ارز، بازگشت وجوه حاصل از این معاملات را دشوار کرده است.
این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد برای صادرات خرد و مرزی، در صورت ثبت رسمی معاملات در گمرک و سامانههای مربوط و ارائه اسناد قابل ردیابی، سازوکار مشخص و شفافی برای تسویه ریالی تعریف شود تا مقررات با واقعیت تجارت در مناطق مرزی تناسب داشته باشد.
حسینی تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقیمانده صادرات سالهای 1401 تا 1403 را از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: برخی از این تعهدات در آستانه پایان مهلت یا پس از انقضای آن قرار دارند و صادرکنندگان برای بازگشت ارز با مشکلاتی همچون دشواری حمل فیزیکی، احتمال توقیف وجوه در کشورهای مبدأ، هزینههای بالای انتقال و افزایش نقش واسطهها مواجهاند.
وی با اشاره به پیشبینی رقمی در حدود 33 میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی در ارتباط با این تعهدات در کردستان گفت: به گفته فعالان اقتصادی، درگاه اجرایی مربوط هنوز بهطور کامل فعال نشده است. از این رو پیشنهاد میشود تعهدات صادراتی این سالها دستکم به مدت یک سال و بدون اعمال جریمه تعیین تکلیف شوند و امکان استفاده از صرافیهای بانکی و شبکههای رسمی مورد تأیید بانک مرکزی برای رفع تعهد فراهم شود.
عضو اتاق بازرگانی سنندج همچنین خواستار ثبت مستقیم دریافت ارز و فرآیند رفع تعهد در سامانههای مرتبط، جلوگیری از دریافت کارمزدهای غیرضروری و اعلام شفاف نرخ خرید ارز نقدی و شیوه ارزشگذاری آن شد.
حسینی در جمعبندی پیشنهادهای خود تأکید کرد: هدف بخش خصوصی از طرح این مسائل، کاهش نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه ایجاد سازوکاری یکپارچه، شفاف و متناسب با شرایط واقعی تجارت خارجی است.
وی افزود: در سیاستگذاری ارزی باید میان صادرکنندگان واقعی و متخلفان اقتصادی تفاوت قائل شد، مقررات دستگاههای مختلف هماهنگ باشد و پیش از اعمال محدودیتها، زیرساختهای سامانهای تکمیل شود. همچنین شرایط خاص صادرات خرد و مرزی به کشورهای همسایه، بهویژه عراق و افغانستان، باید در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
از طرح مشکلات تا تصمیمهای اجرایی؛ حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کردستان
بر اساس این گزارش؛ آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری خودنمایی کرد، فاصله میان ظرفیتهای اقتصادی کردستان و میزان بهرهبرداری عملی از آنها بود. از یکسو، راهآهن سنندج، موقعیت مرزی، امکان ایجاد بندر خشک، ظرفیت گردشگری و توان کشاورزی و دامپروری استان، فرصتهای قابل توجهی برای توسعه اقتصادی فراهم کردهاند و از سوی دیگر، مشکلات تعهدات ارزی، ناهماهنگی سامانهها، محدودیتهای بانکی و موانع اداری، همچنان بخشی از توان فعالان اقتصادی را درگیر کرده است.
در حوزه حملونقل ریلی نیز صرف راهاندازی زیرساخت یا افزایش ظرفیت جابهجایی کالا برای تبدیل کردستان به یک محور تجاری کافی نیست. اتصال مؤثر راهآهن سنندج به مرز باشماق، ایجاد بندر خشک، تسهیل تشریفات گمرکی و فراهم کردن امکان دسترسی بازرگانان به خدمات لجستیکی، باید در قالب یک برنامه منسجم و دارای زمانبندی دنبال شود. در غیر این صورت، ظرفیت ریلی استان ممکن است بدون دستیابی به اثرگذاری مورد انتظار در اقتصاد منطقه باقی بماند.
در موضوع تعهدات ارزی نیز مسئله اصلی، ضرورت تفکیک میان تخلف عمدی و ناتوانی ناشی از موانع خارج از اختیار فعال اقتصادی است. بازگشت ارز صادراتی و صیانت از منابع ارزی کشور یک ضرورت اقتصادی است، اما تحقق این هدف به مقررات روشن، رویههای هماهنگ و سامانههای قابل اتکا نیاز دارد. وقتی فعال اقتصادی تعهد خود را انجام داده اما به دلیل اختلال در ثبت اطلاعات همچنان بدهکار شناخته میشود، هزینه این ناهماهنگی مستقیماً به تولید، سرمایه در گردش و اشتغال منتقل خواهد شد.
از این منظر، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی، دعوت از مسئولان بانک مرکزی و دستگاههای ملی به کردستان و بررسی پروندههای اقتصادی با مشارکت دستگاه قضایی میتواند نقطه آغاز پیگیری مؤثرتر مطالبات باشد؛ مشروط بر اینکه خروجی این جلسات به تصمیمهای مشخص، مسئولیتپذیری دستگاهها و گزارشدهی درباره میزان تحقق مصوبات منجر شود.
اکنون انتظار فعالان اقتصادی از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی صرفاً شنیده شدن مشکلات نیست؛ بلکه تعیین تکلیف پروندههای معطلمانده، اصلاح رویههای متناقض، تسهیل فعالیت صادرکنندگان واقعی و مشخص شدن مسیر اجرایی پروژههای زیرساختی است. معیار موفقیت این نشستها نه تعداد موضوعات مطرحشده، بلکه میزان گرههایی است که در عمل از مسیر تولید، صادرات و سرمایهگذاری استان برداشته میشود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.