مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، تأکید کرد که افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به تنهایی قادر به کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها نیست و در صورت عدم همراهی با اصلاحات ساختاری، می‌تواند منجر به تشدید این پدیده شود.

مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، مهم‌ترین نرخ راهبردی کوتاه‌مدت و نشانگر وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است، توضیح داد: این نرخ، کانال آغازین سازوکار انتقال پولی محسوب می‌شود و تغییرات آن مستقیماً بر تصمیمات روزانه بانک‌ها و همچنین ساختار کلان مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و تمایل به استقراض از بانک مرکزی تأثیر می‌گذارد.

وی با تشریح اثرات انضباطی این سیاست افزود: در شرایط عادی، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به معنای گرانی نقدینگی است. این امر بانک‌هایی را که به طور مداوم با اتکا به بازار بین‌بانکی به انبساط دارایی‌های خود می‌پردازند، وادار به بازنگری در سیاست‌های اعتباری، توقف رشد بی‌رویه دارایی‌ها و مدیریت دقیق‌تر جریان‌های نقدی می‌کند. این سیاست با مهار استقراض‌های پرریسک بین‌بانکی، تقاضای سفته‌بازی برای نقدینگی را تعدیل کرده و فشار بر پایه پولی را کنترل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص ارتباط نرخ سود و پدیده اضافه‌برداشت اظهار داشت: پاسخ به این سوال که آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لزوماً منجر به کاهش اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود، مستلزم تفکیک میان کسری اصطکاکی نقدینگی و ناترازی ساختاری است. برای بانک‌های سالم، افزایش نرخ بازار بین‌بانکی عاملی بازدارنده از اضافه مصارف و انگیزه‌ای برای کاهش اضافه‌برداشت خواهد بود. با این حال، چالش اصلی اقتصاد ایران، ریشه داشتن بخش عمده اضافه‌برداشت‌ها در ناترازی مزمن و ساختاری است؛ مسائلی چون دارایی‌های موهوم، مطالبات معوق، انجماد منابع و بدهی‌های تسویه‌نشده بخش دولتی، گردش نقدینگی بانک‌ها را مختل کرده است.

بیات‌منش تأکید کرد: برای بانکی که با مشکل جریان نقد ورودی مواجه است، افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی نه تنها بازدارنده نیست، بلکه خط اعتباری بازار را مسدود می‌کند، زیرا سایر بانک‌ها حاضر به تحمل ریسک اعتباری آن نخواهند بود. در چنین شرایطی، بانک ناتراز تنها راه خود را اضافه‌برداشت اضطراری از بانک مرکزی می‌بیند. بنابراین، اگر سیاست قیمتی همزمان با مسدودسازی دسترسی بدون وثیقه و تشدید انضباط نظارتی اجرا نشود، افزایش نرخ بین‌بانکی ممکن است اثرات معکوسی داشته و به جهش اضافه‌برداشت بانک‌های ناسالم دامن بزند.

این تحلیل‌گر مسائل پولی و سرمایه‌گذاری با اشاره به ریسک‌های سرریز سیاست انقباضی به بخش حقیقی اقتصاد خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار پولی نباید اثرات جانبی جهش نرخ بین‌بانکی بر بخش واقعی اقتصاد را نادیده بگیرد. افزایش این نرخ، هزینه انتشار اوراق بدهی شرکتی و بهای تمام‌شده پول برای کل زنجیره تولید را بالا می‌برد. اقتصاد ایران به شدت بانک‌پایه است و بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط (SMEs) وابستگی حیاتی به تسهیلات سرمایه در گردش دارند. تداوم انقباض قیمتی و مقداری می‌تواند به تنگنای اعتباری، مهار سرمایه‌گذاری ناخالص و تعمیق رکود منجر شود.

بیات‌منش در پایان، الزامات یک بسته جامع سیاستی را برشمرد و تصریح کرد: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی مؤثر است که بخشی از یک برنامه جامع بازسازی و اصلاح ساختار مالی باشد. برای کاهش پایدار اضافه‌برداشت و مهار تورم، بانک مرکزی باید چهار گام اساسی را همگام با مدیریت نرخ‌ها اجرا کند: نخست، الزام به عملیات بازار باز مبتنی بر وثیقه‌گیری (Repo) و توقف کامل اعطای خط اعتباری و اضافه‌برداشت بدون توثیق اوراق بدهی دولتی. دوم، دسته‌بندی شفاف بانک‌ها و هدایت بانک‌های دارای اعسار ساختاری به فرآیند گزیر (Resolution)، ادغام یا تجدید ساختار سرمایه. سوم، خروج از تله دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری مازاد از طریق واگذاری اجباری و نقدسازی منابع بلوکه‌شده. چهارم، تنظیم دقیق دالان نرخ سود برای کنترل انتظارات تورمی و حفظ نبض نقدینگی خطوط فعال تولید. تنها در این چارچوب تعادلی است که نرخ بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهارکننده برای اضافه‌برداشت و تثبیت پولی عمل کند.

©‌ وبانگاه، باشگاه خبرنگاران جوان