به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، مبین جلیلی| استان مرکزی در مسیر ورود به یکی از مهمترین تحولات جمعیتی خود قرار گرفته است؛ تحولی که اگرچه بهتدریج و در طول سالهای گذشته شکل گرفته، اما ابعاد و پیامدهای آن در سالهای آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد. براساس اعلام شورای ملی سالمندی، سهم جمعیت بالای 60 سال استان مرکزی تا سال 1430 به 39.9 درصد میرسد؛ به این معنا که از هر 10 نفر جمعیت استان، حدود چهار نفر سالمند خواهند بود. بر مبنای همین پیشبینی، مرکزی پس از گیلان و مازندران، سومین استان کشور از نظر سهم جمعیت سالمند خواهد بود؛ جایگاهی که باید آن را فراتر از یک آمار جمعیتی و بهعنوان هشداری برای آینده اقتصادی، اجتماعی و توسعهای استان مورد توجه قرار داد.
براساس اعلام شورای ملی سالمندی، سهم جمعیت بالای 60 سال کشور که در سال 1395 حدود 9.3 درصد بوده، تا سال 1430 به 33.1 درصد خواهد رسید؛ به این معنا که در آن سال، حدود یکسوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل میدهند. این روند در استانهای مختلف کشور یکسان نیست و پیشبینیها از تفاوت قابل توجه ساختار سنی مناطق مختلف حکایت دارد.
بر اساس همین آمار، گیلان با 48.7 درصد و مازندران با 43.9 درصد در رتبههای نخست سالمندی جمعیت قرار میگیرند و استان مرکزی با 39.9 درصد، پس از این دو استان در جایگاه سوم قرار خواهد گرفت. تهران با 38.8 درصد و کرمانشاه با 38.6 درصد نیز در رتبههای بعدی استانهای دارای بیشترین سهم جمعیت بالای 60 سال قرار دارند.
در مقابل، سیستان و بلوچستان با 12.1 درصد، هرمزگان با 21.3 درصد، خراسان جنوبی با 25.2 درصد، یزد با 26.3 درصد و خوزستان با 26.6 درصد، کمترین سهم جمعیت سالمند را در افق سال 1430 خواهند داشت. این تفاوت آماری نشان میدهد که استان مرکزی در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور با شتاب و سهم بالاتری از سالمندی جمعیت روبهرو خواهد شد.
سالمند شدن جمعیت بهخودیخود پدیدهای منفی نیست و افزایش امید به زندگی و برخورداری افراد از عمر طولانیتر، دستاوردی ارزشمند محسوب میشود؛ اما مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که ساختار جمعیتی جامعه به سمت سالمندی حرکت کند، بدون آنکه زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، درمانی و حمایتی متناسب با این تغییر آماده شده باشد.
استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای صنعتی و اقتصادی کشور، برای استمرار چرخه تولید، حفظ ظرفیتهای اقتصادی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع، به جمعیت فعال، جوان و دارای مهارت نیاز دارد. کاهش سهم جمعیت جوان و افزایش نسبت سالمندان، در صورت تداوم روندهای کنونی، میتواند در سالهای آینده بازار کار، نظام تأمین اجتماعی، خدمات سلامت و حتی الگوی مصرف و تقاضای اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، مسئله فقط افزایش تعداد افراد بازنشسته یا بالا رفتن هزینههای درمان نیست؛ بلکه باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که در آینده چه تعداد نیروی کار فعال برای اداره واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی و اقتصادی استان وجود خواهد داشت و چه نسبتی میان جمعیت شاغل و جمعیت نیازمند حمایت برقرار میشود؟
استان مرکزی نباید منتظر رسیدن به نقطه بحران بماند
پیشبینی قرار گرفتن استان مرکزی در رتبه سوم سالمندترین استانهای کشور از نظر سهم جمعیت بالای 60 سال تا سال 1430، به این معناست که فرصت برنامهریزی و اصلاح روندهای جمعیتی همچنان وجود دارد؛ اما این فرصت نامحدود نیست. سیاستگذاری جمعیتی زمانی اثرگذار خواهد بود که پیش از تبدیل شدن پیامدهای سالمندی به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، اقدامات لازم آغاز شود.
یکی از مهمترین محورهای این اقدامات، توجه جدی به سیاستهای جوانی جمعیت و حمایت واقعی از خانوادههاست. نمیتوان از افزایش فرزندآوری سخن گفت، اما در عمل با مشکلاتی مانند هزینههای سنگین مسکن، اشتغال ناپایدار، دشواری تأمین هزینههای زندگی، نگرانی خانوادهها از آینده شغلی فرزندان و کمبود امکانات نگهداری از کودکان بیتوجه ماند.
خانوادهای که از ثبات اقتصادی و امنیت شغلی برخوردار نیست، برای تصمیمگیری درباره فرزندآوری با ملاحظات جدی روبهروست. بنابراین، جوانی جمعیت صرفاً با برگزاری همایش، تبلیغات یا توصیههای فرهنگی محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند مجموعهای از سیاستهای عملی و حمایتهای پایدار است که امکان تشکیل خانواده، ازدواج بهموقع و فرزندآوری را برای زوجهای جوان فراهم کند.
در استان مرکزی، اجرای سیاستهای جوانی جمعیت باید متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای مختلف دنبال شود. تسهیل دسترسی زوجهای جوان به مسکن، حمایت از اشتغال پایدار، تقویت خدمات مشاوره و سلامت خانواده، توسعه مهدکودکها و مراکز نگهداری از کودکان، حمایت از مادران شاغل و ایجاد شرایط مناسب برای جمع میان مسئولیتهای شغلی و خانوادگی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش موانع فرزندآوری کمک کند.
در این میان، دستگاههای اجرایی نباید اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را صرفاً به ارائه آمار عملکرد یا گزارش اقدامات محدود کنند. آنچه اهمیت دارد، سنجش میزان اثرگذاری این برنامهها بر زندگی واقعی خانوادههاست. باید مشخص شود چند زوج جوان با حمایتهای انجامشده صاحب مسکن شدهاند، چه تعداد از موانع اشتغال و فرزندآوری آنان برطرف شده و چه میزان از خدمات پیشبینیشده در قانون، بهصورت واقعی در اختیار خانوادهها قرار گرفته است.
از سوی دیگر، نباید از نقش کارفرمایان، صنایع بزرگ و بنگاههای اقتصادی استان مرکزی در این مسیر غفلت کرد. صنایع استان میتوانند با ایجاد شرایط کاری مناسب برای خانوادهها، حمایت از مادران شاغل، توسعه خدمات رفاهی و مشارکت در تأمین امکانات مورد نیاز کارکنان، سهم مؤثری در اجرای سیاستهای جمعیتی داشته باشند.
سالمندی امروز را مدیریت کنیم و برای جمعیت جوان فردا برنامه داشته باشیم
در کنار سیاستهای جوانی جمعیت، استان مرکزی باید برای مواجهه با واقعیت سالمندی نیز برنامه مشخصی داشته باشد. حتی اگر سیاستهای افزایش جمعیت با موفقیت اجرا شوند، اثرگذاری آنها بر ساختار سنی جامعه زمانبر خواهد بود و سالمندی جمعیت در سالهای آینده همچنان یکی از مسائل مهم استان باقی میماند.
از این رو، توسعه خدمات سلامت و مراقبتهای بلندمدت، تقویت خدمات درمانی و توانبخشی، گسترش مراقبت در منزل، مناسبسازی معابر و اماکن عمومی، توسعه حملونقل قابل دسترس و حمایت از سالمندان فاقد پشتوانه خانوادگی باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
همچنین باید از ظرفیت سالمندان در انتقال تجربه، مهارت و دانش به نسل جوان استفاده کرد. سالمندی نباید به معنای کنار گذاشتن افراد از چرخه فعالیتهای اجتماعی تلقی شود؛ بلکه فراهم کردن زمینه مشارکت سالمندان توانمند در فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میتواند ضمن حفظ کرامت آنان، بخشی از ظرفیتهای انسانی جامعه را همچنان فعال نگه دارد.
ضرورت تدوین نقشه راه جمعیتی برای استان مرکزی
واقعیت این است که مسئله جمعیت با اقدامات مقطعی و جزیرهای حل نمیشود. استان مرکزی به یک نقشه راه جامع جمعیتی نیاز دارد که در آن وضعیت فعلی جمعیت، روند تولد و مرگ، میزان ازدواج و طلاق، مهاجرت، ساختار سنی شهرستانها، وضعیت باروری و نیازهای آینده بازار کار بهصورت دقیق بررسی شود.
این نقشه راه باید برای هر شهرستان متناسب با شرایط جمعیتی و اقتصادی آن، اهداف و برنامههای مشخصی تعریف کند و مسئولیت دستگاههای اجرایی، شهرداریها، نظام بانکی، صنایع و نهادهای حمایتی را بهروشنی تعیین کند. همچنین لازم است عملکرد دستگاهها نه فقط بر اساس تعداد برنامهها و مصوبات، بلکه بر مبنای نتایج قابل سنجش و میزان اثرگذاری بر شاخصهای جمعیتی ارزیابی شود.
نکته مهم آن است که سیاست جوانی جمعیت نباید در تقابل با سیاستهای حمایت از سالمندان قرار گیرد. جامعه به هر دو نیاز دارد؛ هم باید برای زندگی شایسته سالمندان امروز برنامهریزی کرد و هم زمینه شکلگیری خانوادههای جوان و تولد نسل آینده را فراهم آورد.
استان مرکزی با پیشبینی سهم 39.9 درصدی جمعیت بالای 60 سال تا سال 1430، با یک هشدار جدی جمعیتی روبهروست. این آمار که از سوی شورای ملی سالمندی اعلام شده، باید به نقطه آغاز یک تصمیمگیری جدی در سطح مدیریت استان تبدیل شود؛ تصمیمی که در آن جوانی جمعیت، حمایت از خانواده، تقویت زیرساختهای سلامت و برنامهریزی برای آینده نیروی انسانی، در صدر اولویتهای توسعهای قرار گیرد.
اگر امروز برای رفع موانع ازدواج، فرزندآوری و تثبیت جمعیت جوان استان اقدام نشود، فردا هزینههای اقتصادی و اجتماعی سالمندی بهمراتب سنگینتر خواهد بود. آینده جمعیتی استان مرکزی در گرو تصمیمهایی است که امروز گرفته میشود؛ تصمیمهایی که باید از سطح شعار و بخشنامه عبور کند و در زندگی خانوادهها آثار ملموس داشته باشد.
/711/





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.