معاون وزیر تعاون از ابلاغ تشکیل شعب ویژه رسیدگی به اختلافات تعاونی‌ها خبرداد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، مجید صرفی، شامگاه امروز در جمع خبرنگاران از ابلاغ تشکیل شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و اختلافات تعاونی‌ها در سراسر کشور با موافقت رئیس قوه قضاییه خبر داد و این اقدام را گامی در راستای رفع موانع حقوقی فعالیت تعاونی‌ها و تسهیل روند توسعه بخش تعاون دانست.

وی با اشاره به فعالیت 105 هزار تعاونی در کشور اظهار کرد: گسترش فعالیت این مجموعه‌ها و افزایش نقش‌آفرینی آن‌ها در اقتصاد کشور، مستلزم شناسایی و برطرف کردن موانع موجود در حوزه‌های مالی، حقوقی و اجرایی است. در همین راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری مسائل حقوقی تعاونی‌ها و فراهم کردن بسترهای قانونی برای حمایت از فعالیت آن‌ها را در دستور کار قرار داده است.

صرفی درباره جزئیات ساختار قضایی پیش‌بینی‌شده برای رسیدگی به پرونده‌های تعاونی‌ها افزود: بر اساس ابلاغ انجام‌شده، در مراکز استان‌ها سه شعبه تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد خواهد شد که شامل یک شعبه در دادسرا، یک شعبه در دادگاه کیفری و یک شعبه در دادگاه‌های حقوقی است. این شعب با تمرکز بر دعاوی و اختلافات مرتبط با تعاونی‌ها فعالیت خواهند کرد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر آثار این تصمیم در بهبود فضای فعالیت بخش تعاون تصریح کرد: ایجاد شعب تخصصی می‌تواند با تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش زمان حل‌وفصل اختلافات و تسهیل پیگیری مسائل حقوقی، زمینه فعالیت مؤثرتر تعاونی‌ها را فراهم کند.

صرفی در بخش دیگری از سخنان خود، ظرفیت تعاونی‌های مرزنشین و شبکه توزیع تعاونی‌های مصرف را مورد توجه قرار داد و گفت: میزان صادرات تعاونی‌های مرزنشین از 95 میلیون دلار در نیمه نخست سال گذشته به 230 میلیون دلار در شش‌ماهه نخست امسال افزایش یافته است؛ رشدی که نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه این تعاونی‌ها در توسعه تجارت خارجی و فعالیت‌های اقتصادی مرزی است.

او با اشاره به برخورداری تعاونی‌های مصرف کارگران، فرهنگیان و کارمندان از شبکه گسترده توزیع خاطرنشان کرد: این زیرساخت می‌تواند برای عرضه و توزیع کالاهای وارداتی تعاونی‌های مرزنشین مورد استفاده قرار گیرد و با پیوند دادن ظرفیت واردات به شبکه‌های توزیع موجود، زمینه بهره‌برداری بهتر از توان اقتصادی تعاونی‌ها را فراهم کند.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تأمین مالی زنجیره تولید را از محورهای مورد پیگیری این وزارتخانه برشمرد و بیان کرد: در کنار تسهیلات متعارف بانکی، ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی از جمله اوراق گام، برات و گواهی‌های سپرده خاص برای پشتیبانی از زنجیره‌های تولید در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه، بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون نیز اقدامات قابل توجهی برای تأمین مالی غیرنقدی زنجیره‌های تولید انجام داده‌اند.

صرفی در تشریح حمایت‌های مالی از بخش تعاون اضافه کرد: با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، حدود 2 هزار و 100 میلیارد تومان منابع تسهیلاتی برای این بخش تأمین شده است. همچنین سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به میزان 500 میلیارد تومان افزایش یافته و سقف ضمانت‌های این صندوق به 30 میلیارد تومان رسیده است. ظرفیت صدور ضمانت‌نامه صندوق نیز به حدود 10 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که می‌تواند دسترسی تعاونی‌ها به منابع مالی و امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌ها برای اجرای طرح‌های اقتصادی را تقویت کند.

/363/

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم