به گزارش وبانگاه به نقل از خبرنگار تسنیم از اردبیل، بهروز خلیلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان، اظهار کرد: توسعه سرمایهگذاری و حمایت از تولید، از الزامات اساسی تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای پایدار اشتغال در استان بوده و دستیابی به این هدف، مستلزم رفع موانع اداری، اجرایی و حقوقی پیشروی فعالان اقتصادی است.
وی افزود: بسیاری از طرحهای اقتصادی برای رسیدن به مرحله بهرهبرداری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید و اشتغال، نیازمند همراهی و هماهنگی چندین دستگاه اجرایی هستند و باید مسائل و مشکلات این طرحها با نگاه کارشناسی و با مشارکت مجموعه دستگاههای مرتبط بررسی و برای رفع آنها تصمیمات مؤثر اتخاذ شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت نقش کمیته حمایت قضایی در تسهیل فرآیند سرمایهگذاری تصریح کرد: ظرفیت دستگاه قضایی و تعامل آن با مجموعه اجرایی استان میتواند در تعیین تکلیف پروندههای بلاتکلیف، تسریع در اجرای پروژهها و جلوگیری از توقف فعالیتهای اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.
گفتنی است، در این نشست که 10 پرونده مرتبط با مسائل و درخواستهای سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی استان مورد بررسی قرار گرفت، معاون قضایی دادگستری کل استان و رئیس کمیته حمایت قضایی، دادستان مرکز استان، بازرسکل استان، نایبرئیس اتاق ایران و نمایندگان دستگاههای امنیتی، نظارتی و دیوان محاسبات نیز حضور داشتند.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.