به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، بازار مسکن یکی از حوزههایی است که هرگونه خلأ نظارتی و ناآگاهی از ضوابط قانونی در آن میتواند به شکلگیری اختلافات مالی و حقوقی گسترده میان مردم منجر شود؛ بهویژه در معاملات پیشفروش ساختمان که خریداران معمولاً بخش قابلتوجهی از سرمایه خود را پیش از تکمیل و تحویل واحد مسکونی پرداخت میکنند و در صورت تنظیم قراردادهای غیرقانونی یا فقدان ثبت رسمی، ممکن است با مشکلات پیچیدهای روبهرو شوند.
در همین راستا، رئیس دادگستری شهرستان قشم با تأکید بر ممنوعیت تنظیم قراردادهای پیشفروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک، نسبت به رعایت الزامات قانونی در این حوزه هشدار داد و اعلام کرد فعالان این صنف اجازه انجام معاملات و تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان در دفاتر خود را ندارند.
علی بلادر در نخستین نشست هماندیشی با مشاوران املاک و مسئولان حوزه ثبت اسناد و املاک، با تشریح الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت آشنایی مشاوران با مقررات جدید و استفاده از سامانه کاتب تأکید کرد.
پیشفروش مسکن؛ معاملهای که نباید به توافقهای غیررسمی سپرده شود
پیشفروش ساختمان به دلیل ارتباط مستقیم با سرمایه و دارایی خانوارها، از حساسیت حقوقی بالایی برخوردار است. در چنین معاملاتی، خریدار معمولاً پیش از آنکه ملک به مرحله بهرهبرداری برسد، تعهدات مالی خود را انجام میدهد؛ بنابراین شفافیت قرارداد، احراز وضعیت حقوقی ملک و ثبت قانونی توافقها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از این منظر، ممنوعیت ورود دفاتر مشاوران املاک به تنظیم قراردادهای پیشفروش را باید در چارچوب ضرورت ساماندهی معاملات ملکی و کاهش زمینههای بروز اختلاف بررسی کرد؛ موضوعی که در مناطق دارای تحرک بالای بازار زمین و مسکن، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
سامانه کاتب و ضرورت رفع موانع اجرایی
در این نشست، محمد آرامش، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قشم، نیز درباره قابلیتها و کارکردهای سامانه کاتب توضیح داد و از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی تخصصی با هدف آشنایی بیشتر فعالان این حوزه با مقررات و فرایندهای قانونی خبر داد.
با این حال، مشاوران املاک قشم در بخش پایانی نشست، اختلالها و قطعیهای سامانه کاتب را از جمله مشکلات فعالیت خود عنوان کردند و خواستار پیگیری و رفع این موانع شدند.
محمد موسیپور، رئیس هیئتمدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک، خودرو و پارکینگ منطقه آزاد قشم نیز با طرح مسائل و چالشهای صنفی، بر ضرورت تعامل میان دستگاه قضایی، اداره ثبت اسناد و اتحادیه برای اجرای صحیح قوانین و حمایت حقوقی از فعالان این حوزه تأکید کرد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، صرفاً ابلاغ ممنوعیتها یا معرفی سامانههای جدید نیست؛ بلکه اجرای مؤثر قانون، فراهم شدن زیرساختهای قابل اتکا و آگاهیبخشی مستمر به مشاوران املاک و شهروندان است.
اختلال در سامانههای ثبت معاملات، اگر بدون راهکار جایگزین و پشتیبانی مناسب باقی بماند، میتواند اجرای مقررات را با دشواری مواجه کند. از سوی دیگر، ناآگاهی خریداران از تفاوت میان توافقهای عادی و قراردادهای دارای اعتبار قانونی، همچنان میتواند زمینهساز تضییع حقوق آنان شود.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.