استاندار سمنان خواستار تعیین تکلیف موضوع کاهش حقابه و اصلاح اسناد آب کشاورزان این استان از مسیرهای قانونی شد.

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از دامغان، محمدجواد کولیوند در نشست تخصصی بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان دامغان، با اشاره به اعتراض کشاورزان به کاهش اسناد آب گفت: اصلاح این تصمیم از مسیر شورای عالی آب یا مجلس قابل پیگیری است.

وی با اشاره به چالش ایجادشده در زمینه کاهش اسناد آب کشاورزان استان اظهار داشت: از ابتدای حضور در استان، یکی از مسائل جدی که با آن مواجه شدیم، کاهش میزان آب مندرج در اسناد حقابه کشاورزان بود که بر اساس مصوبه شورای عالی آب اتفاق افتاد.

استاندار سمنان افزود: در پی اجرای این مصوبه، بخشی از حقوق آبی کشاورزانی که طی سالیان متمادی از آن برخوردار بودند کاهش پیدا کرد و همین موضوع اعتراض بهره‌برداران را به دنبال داشت؛ چراکه آنان این میزان آب را از حقوق قانونی و حقابه خود می‌دانستند.

کولیوند با اشاره به پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده در این زمینه تصریح کرد: موضوع از طریق دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفت و انتظار می‌رفت رأی صادرشده درخصوص تصمیم شورای عالی آب نقض و شرایط به وضعیت سابق بازگردانده شود، اما دیوان عدالت اداری و حتی هیئت عمومی آن نیز رأی مورد انتظار را صادر نکردند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از کشاورزان همچنان با این مشکل مواجه‌اند؛ برخی شکایت کرده‌اند و پرونده‌هایشان در دست بررسی است، برخی نیز رسیدگی به شکایتشان انجام شده و عده‌ای دیگر در آستانه طرح شکایت قرار دارند.

رئیس شورای کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه برای حل این مسئله دو مسیر قابل پیگیری وجود دارد، گفت: نخست اینکه موضوع در شورای عالی آب مطرح شود و این شورا که مصوبه اولیه را تصویب کرده است، با بررسی شرایط و دیدگاه‌های مطرح‌شده، نسبت به اصلاح تصمیم خود اقدام کند.

کمیته ویژه رسیدگی به کشاورزی دامغان در مجلس تشکیل می‌شود

کاهش سهم آب کشاورزی نباید به افت تولید و حذف اراضی منجر شود

ظرفیت تأمین آب پایدار دامغان برای جمعیت 250 هزار نفری فراهم شد

استاندار سمنان مسیر دوم را ورود مجلس شورای اسلامی از طریق قانون‌گذاری عنوان کرد و افزود: مجلس می‌تواند با تدوین و تصویب طرحی، سازوکار قانونی لازم برای تعیین تکلیف این موضوع و حفظ حقوق کشاورزان را فراهم کند.

©‌ وبانگاه، خبرگزاری تسنیم