محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، در خصوص سازوکار فروش داخلی اوراق نفتی در بودجه سال ۱۴۰۶ توضیحاتی ارائه داد. وی اظهار داشت: «اوراق نفتی در سقف بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است؛ به این معنا که بخشی از نفتی که ممکن است امکان صادرات آن فراهم نشود، پشتوانه فیزیکی این اوراق خواهد بود.»
قاسمی افزود: هدف اصلی این اقدام، تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران است که بابت اجرای طرحهای عمرانی از دولت طلبکار هستند. همچنین، منابع حاصل از این سازوکار میتواند صرف پیشبرد طرحها و فعالیتهای جدید عمرانی شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی برای نهاییکردن جزئیات طرح، گفت: «روز گذشته نیز جلسهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه برگزار شد و جزئیات اجرایی آن هفته آینده اعلام خواهد شد.»
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این طرح به پیمانکاران امکان ورود به حوزه فروش نفت را میدهد و ممکن است به روند صادرات نفت کشور آسیب وارد کند، توضیح داد: «این اقدام با هماهنگی وزارت نفت انجام خواهد شد و موضوعاتی مانند صلاحیتسنجی و احراز اهلیت افراد و مجموعههای متقاضی از پیش مورد توجه قرار گرفته است.»
قاسمی تأکید کرد: «قرار نیست پیمانکاران بهصورت مستقل وارد فرایند فروش نفت شوند؛ تمام مراحل این طرح در چارچوب آییننامه مشخص و تحت کنترل و نظارت وزارت نفت انجام خواهد شد.»
وی همچنین درباره زمانبندی ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس گفت: «پیشنهادهای بودجهای دستگاههای اجرایی دریافت و جمعبندی شده است و امیدواریم لایحه بودجه طی حدود دو هفته آینده به دولت ارسال شود.»





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.