سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با اشاره به اقدامات دولت برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم بیان کرد که از ابتدای سال جاری، تأمین مالی دولت از بانک مرکزی تقریباً صفر بوده است. وی افزود که تمام منابع مورد نیاز بودجه عمومی بدون ایجاد فشار بر منابع بانک مرکزی تأمین شده است.
مدنیزاده با تشریح آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور، اظهار داشت که در ابتدای دوره محاصره، حجم تجارت کشور بهشدت کاهش یافت، اما طی سه ماه گذشته، روند تجارت خارجی بهتدریج بهبود یافته است. وی افزود که در حال حاضر، به جز یک مرز که به دلایل امنیتی با محدودیت مواجه است، سایر مرزها باز هستند و بخش قابل توجهی از افت تجارت جبران شده است. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، وضعیت تجارت کشور نسبت به ابتدای دوره محاصره به شکل محسوسی بهبود یابد.
وی با بیان اینکه هدف دولت جبران آثار اقتصادی و تجاری محدودیتهای ایجادشده است، تصریح کرد که امیدواریم طی شش ماه آینده بتوانیم بخش عمده این آثار را برطرف کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر مسیرهای تجاری کشور در پی محدودیتهای دریایی گفت: پیش از این حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از مرزهای جنوبی و مسیرهای دریایی انجام میشد، اما با ایجاد محدودیت در این بخش، فشار صادرات و واردات به سمت مرزهای زمینی در شمال، شرق و غرب کشور و همچنین دریای خزر منتقل شد. انتقال چنین حجم بزرگی از تجارت به مرزهای جایگزین، کار دشواری بود؛ چراکه بخشی از این مرزها آمادگی لازم برای پذیرش این حجم از تردد کامیونها و محمولههای تجاری را نداشتند. برای نمونه، در مرز دوغارون، میزان صادرات به حدود هزار و ۴۰۰ کامیون رسیده و در مرز ریمدان در شرق کشور و مرزهای شمال غربی نیز بهتدریج روانسازی فرایندهای تجاری در حال انجام است. وی همچنین از افزایش چندبرابری حجم تجارت ریلی و رشد چنددهدرصدی تجارت از مسیر دریای خزر خبر داد.
مدنیزاده همچنین از اجرای طرح «حمل یکسره» طی یک تا دو هفته آینده خبر داد و توضیح داد که بر اساس این طرح، مرز نباید محل توقف و رسوب کالا باشد، بلکه صرفاً بهعنوان محل عبور محمولهها عمل خواهد کرد. وی افزود که زمان انجام تشریفات گمرکی برای کالاهایی که در مسیر قرمز قرار میگیرند، بهطور متوسط به حدود ۷۳ ساعت رسیده و میانگین زمان کل تشریفات گمرکی، با در نظر گرفتن مسیرهای سبز و قرمز، همچنان حدود ۱۶ روز است. هدفگذاری این است که این زمان به سه روز کاهش یابد.
وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، دستگاههای قرنطینهای و وزارت راه و شهرسازی برای تسریع فرایندها گفت: هماهنگی خوبی میان این دستگاهها شکل گرفته است تا موانع موجود برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برای ورود کالاهای اساسی که مجوزهای لازم را دریافت کردهاند، فرایند ترخیص در گمرک میتواند در حدود یک ساعت انجام شود.
در بخش دیگری از سخنان خود، مدنیزاده با تشریح برنامه دولت برای کنترل تورم بیان کرد که رشد ماهانه سبد مصرفی خانوارها بهطور متوسط حدود ۴ درصد است؛ در حالی که این رقم پیشتر حدود ۸ درصد بود. وی افزود: برنامه دولت این است که در ماههای آینده روند رشد ماهانه قیمتها همچنان کاهشی باشد و تورم نقطهبهنقطه نیز طی شش تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازگردد.
مدنیزاده با تأکید بر اینکه این پیشبینی به تداوم شرایط اقتصادی و نبود شوکهای جدید بستگی دارد، تصریح کرد: اگر شوک منفی جدیدی به اقتصاد وارد شود، طبیعتاً تحقق این پیشبینی با تأخیر مواجه خواهد شد. هدفگذاری ما این است که در کوتاهترین زمان ممکن تورم را به کانال زیر ۴۰ درصد و پس از آن به کانال ۳۰ درصد برسانیم. سیاستگذاریهای مربوط به تورم با هماهنگی بانک مرکزی انجام میشود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات دولت برای جلوگیری از تشدید تورم اظهار کرد: اصلاحات انجامشده در بازار اوراق دولتی، کنترل رشد ترازنامه بانکها و مدیریت کسری بودجه از مهمترین اقداماتی بوده که به مهار تورم کمک کرده است. وی افزود: اگر اصلاحات بازار بدهی و اوراق دولتی نسبت به سال گذشته انجام نمیشد، احتمال عبور تورم از مرز ۱۰۰ درصد نیز وجود داشت. با اصلاحات صورتگرفته، امکان خرید و فروش اوراق دولتی در بازار فراهم شد و از تبدیل تأمین مالی دولت به افزایش پایه پولی و فشار بر منابع بانک مرکزی جلوگیری شد. مدنیزاده تأکید کرد: تأمین مالی دولت از بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون تقریباً صفر بوده است و تمام بودجه عمومی دولت را بدون آنکه فشاری به منابع بانک مرکزی وارد شود، تأمین کردهایم.
وی با اشاره به برنامه دولت برای مدیریت کسری بودجه تا پایان سال اظهار کرد: در دولت ۱۲ بند مصوبه برای شناسایی و تأمین منابع جدید و همچنین کاهش مصارف به تصویب رسیده است تا بتوانیم بدون ایجاد کسری بودجه، سال را به پایان برسانیم. وزیر اقتصاد تأکید کرد: اجرای این مصوبات میتواند پیام مثبتی برای بازارهای مالی کشور داشته باشد و اطمینان ایجاد کند که دولت برای تأمین منابع خود فشار جدیدی به نظام بانکی و بانک مرکزی وارد نخواهد کرد.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.