به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه، بانک مرکزی با استناد به مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأکید کرد که پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال ۱۴۰۵ توسط شبکه بانکی ادامه خواهد یافت. با این حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده مبلغ مشخصی برای این وامها تعیین نکرده و تعیین نهایی آن به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، در این باره گفت: «وامهای ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال آینده حذف نشدهاند. دولت سهمی برای تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایتی در لایحه بودجه پیشبینی کرده است. بررسیها در سطح کلان انجام شده و پس از ورود به جزئیات، اعداد مربوط به وامهای قرضالحسنه و الزامات بانکها مشخص خواهد شد.»
بررسیها نشان میدهد که دولت در لایحه جدید به جای ذکر مشخص وام ازدواج و فرزندآوری، رویکردی کلیز حوزه حمایتهای اجتماعی و جمعیتی در پیش گرفته است. این رویکرد میتواند اجرای سیاستهای مرتبط را بیش از پیش به تصمیمات اجرایی دستگاهها و شبکه بانکی وابسته کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، جدول شماره ۱۱ تنها به تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی اشاره دارد که مبلغی بالغ بر ۲۶۶ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۶۰۲ هزار ریال جدید برای این بخش در نظر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند حذف عنوان مشخص وام ازدواج و فرزندآوری از متن بودجه میتواند بر شفافیت تخصیص منابع و قابلیت نظارت مجلس اثرگذار باشد. آنزمانی که یک سیاست حمایتی بهطور دقیق در متن بودجه قید میشود، هم میزان منابع آن روشنتر است و هم دستگاههای مجری پاسخگوتر خواهند بود.
یکی از دلایل احتمالی این تغییر، ادعای بانک مرکزی است که افزایش پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری را یکی از عوامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۴ عنوان کرده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، این وامها بهصورت شفاف درج شده بود، اما در لایحه جدید خبری از ذکر نام مستقل آنها نیست.





نظرات
نظر شما ثبت شد؛ پس از بررسی، در صورت تأیید نمایش داده میشود.
هنوز نظری منتشر نشده است.