تخصیص 1.5 همت عوارض آلایندگی اصفهان به شهرداریها
وی با بیان اینکه شهدای عزیز به ویژه شهید بهشتی چراغ راه دستگاه قضایی هستند و مسیر آنان باید الگوی عمل ما باشد، بر وظایف دادستانها در احیای حقوق عامه تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف مهم دادستانها ورود به مسأله احیای حقوق عامه است که در این مورد دادستانها نباید منتظر طرح شکایت از سوی افراد یا نهادها بمانند و چنانچه متوجه شوند که حقوق مردم در جایی مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته باید سریعا ورود و اقدام قاطع و قانونی انجام دهند.
ضرورت اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاههای متولی
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ادامه به حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مسائل راهبردی قوه قضاییه و صیانت از حقوق عمومی اشاره کرد و افزود: تکالیف دستگاههای اجرایی در راستای اجرای قانون هوای پاک مشخص شده است، کارهای زیادی در خصوص رفع معضلات و مشکلات آلودگی هوا انجام شده است ولیکن دستگاههای متولی و اجرایی مرتبط، باید در جهت تحقق اهداف اجرای قانون هوای پاک فعالیت بیشتری داشته باشند و این موضوع توسط دستگاههای متولی پیگیری گردد.
موسویان با تأکید بر اینکه سازمان محیط زیست مکلف است عملکرد هر دستگاه متولی و اجرایی در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی و هرگونه ترک فعل را به دستگاه قضایی اعلام تا وفق قوانین موضوعه برخورد گردد، تصریح کرد: با حمایت دستگاه قضایی استان 1/5 همت عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده اخذ و به شهرداریها جهت اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلایندگیها تخصیص یافت.
وی در ادامه با اشاره به سنددار شدن تالاب بینالمللی گاوخونی، این اقدام را یکی از مطالبات بسیار مهم مردمی دانست و گفت: با پیگیری دادستانی اصفهان سند این تالاب بینالمللی صادر و تحویل سازمان محیط زیست گردید.
احیای 100 واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی استان
دادستان مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حمایت از تولید اشاره کرد و از راهاندازی 16 واحد تولیدی و احیا و جلوگیری از تعطیلی 84 واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی استان خبر داد.
موسویان با بیان اینکه درباره احیای صنایع تعطیل شده و غیرفعال و رونق واحدهای تولیدی و شرکتهای دانشبنیان، دبیرخانه ستاد پیشگیری اقتصاد مقاومتی در دادستانی مرکز استان تشکیل شده است، اظهار داشت: در حوزه اقتصاد مقاومتی از سال گذشته تاکنون تعداد واحدهایی که راهاندازی، احیا و یا از تعطیلی آن جلوگیری شده 100 واحد بوده است و این اقدامات از طریق پیگیری مشکلات این واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان صورت گرفته است.
وی یکی از معضلات واحدهای تولیدی را اختلافات با بانکها و دستگاههای اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه قانونی ستاد اقتصاد مقاومتی و دستگاه قضایی از جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی، این ستاد موانع را در راستای حمایت از واحدهای تولیدی شناسایی و رفع خواهد کرد.
موسویان همچنین حفاظت از بیتالمال را مصداق عینی حقوق عامه عنوان کرد و گفت: از سال گذشته تاکنون با پیگیریهای دستگاه قضایی، 3 هزار و 98 هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف و به بیتالمال بازگشت. با پیگیریهای مستمر به منظور اجرای قانون حد نگار در اراضی استان، این قانون در 99/5 درصد از اراضی ملی و کاداستر رودخانه زایندهرود از سرچشمه تا تالاب بینالمللی گاوخونی اجرا شده است و پیگیری اجرای کامل قانون حد نگار در تمامی اراضی استان ادامه خواهد داشت.
مطالبه تسریع در اجرای پروژه خط 2 مترو و رسیدگی به پروندههای اغتشاشات
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه توسعه خطوط مترو را از ضروریات اصفهان دانست و با اشاره به اینکه توسعه حملونقل شهری یکی از مصادیق حقوق عامه و حقوق عمومی است و باید برای شهروندان دسترسی به حمل و نقل راحت و سهل باشد، افزود: از سال گذشته مشکلات و معضلات مترو از جمله کمبود نقدینگی به این دادستانی واصل و موضوع با قید فوریت به عنوان یکی از مصادیق احیای حقوق عامه در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار گرفت و با پیگیریها و دستور رئیس کل دادگستری استان و مساعدت کمیسیون هماهنگی بانکهای استان تسهیلاتی از بانکهای عامل استان به مدیریت شهری پرداخت و تأمین اعتبار لازم در این خصوص صورت پذیرفت.
موسویان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پروندههای مرتبط با ناآرامیها و اغتشاشات و همچنین جنگهای 12 روزه و رمضان گفت: افرادی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دشمن کمک کردهاند و قطعاً طبق قانون همکاری با دولتهای متخاصم به ویژه رژیم صهیونیستی، کسانی که با اقدامات مجرمانه خود باعث گردیدند امنیت ملی خدشهدار شود، پس از شناسایی و مستندسازی فعالیتهای مجرمانه، پرونده قضایی در سریعترین زمان ممکن تشکیل و رسیدگی قضایی به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام و نهایتا کیفرخواست این خائنین صادر و جهت تعیین مجازات به دادگاه ارسال گردید.