حمایت مالیاتی؛ مطالبه امروز فعالان اقتصادی کیش

به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، هرچند مالیات یکی از مهم‌ترین منابع تأمین هزینه‌های عمومی کشور به شمار می‌رود، اما در مناطق آزاد، نگاه به این مقوله تنها به وصول درآمد محدود نمی‌شود.

فلسفه شکل‌گیری این مناطق بر پایه ایجاد مشوق‌هایی برای جذب سرمایه، رونق تولید، توسعه گردشگری و افزایش صادرات است؛ از همین رو، اجرای قوانین مالیاتی در این مناطق همواره باید با در نظر گرفتن شرایط ویژه اقتصاد محلی و حمایت از فعالان اقتصادی همراه باشد.

این موضوع بار دیگر در جریان بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اداره امور مالیاتی منطقه آزاد کیش مورد تأکید قرار گرفت؛ بازدیدی که علاوه بر دیدار با کارکنان این مجموعه، فرصتی برای گفت‌وگو با نمایندگان بخش خصوصی درباره مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی جزیره بود.

اقتصاد کیش بیش از گذشته نیازمند همراهی است

اقتصاد کیش در ماه‌های اخیر، مانند بسیاری از مناطق گردشگرپذیر کشور، از کاهش رونق برخی فعالیت‌های اقتصادی و افت درآمد کسب‌وکارها تأثیر پذیرفته است. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی معتقدند همراهی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ اشتغال، استمرار فعالیت بنگاه‌ها و جلوگیری از افزایش مشکلات اقتصادی داشته باشد.

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این دیدار با قدردانی از تلاش کارکنان اداره امور مالیاتی، استمرار خدمات این مجموعه در روزهای دشوار را قابل تقدیر دانست و تأکید کرد که همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از شرایط کنونی اقتصاد جزیره است.

وی با اشاره به آسیب‌هایی که در ماه‌های اخیر متوجه اقتصاد کیش شده است، گفت در چنین شرایطی، درک متقابل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد و باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای کاهش فشار بر کسب‌وکارها استفاده شود.

مشوق‌های مالیاتی؛ مزیتی که باید حفظ شود

یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این نشست، حفظ معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های قانونی مناطق آزاد بود؛ امتیازاتی که طی سال‌های گذشته نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کیش داشته‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اینکه این مشوق‌ها از ارکان اصلی شکل‌گیری مناطق آزاد محسوب می‌شوند، خواستار پیگیری اصلاح قوانین در دولت و مجلس و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از سرمایه‌گذاری شد.

کارشناسان نیز معتقدند هرگونه تضعیف این مزیت‌ها می‌تواند از جذابیت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران بکاهد و روند توسعه اقتصادی این مناطق را با چالش روبه‌رو کند.

سهم مالیات بر ارزش افزوده؛ مطالبه‌ای برای توسعه جزیره

موضوع دیگری که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، سهم کیش از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بود؛ منابعی که در صورت تخصیص متناسب، می‌تواند نقش مهمی در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه خدمات عمومی ایفا کند.

کبیری در این خصوص تأکید کرد منابع حاصل از استرداد مالیات بر ارزش افزوده باید متناسب با میزان مالیات پرداختی هر منطقه به همان منطقه بازگردد تا صرف توسعه زیرساخت‌های آموزشی، درمانی، رفاهی و خدمات شهری شود؛ اقدامی که در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی کیشوندان و افزایش رضایت گردشگران نیز منجر خواهد شد.

تعامل با بخش خصوصی؛ ضرورتی برای عبور از مشکلات

در ادامه این نشست، مدیر حسابرسی مالیاتی منطقه آزاد کیش نیز با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد جزیره، بر ضرورت انعطاف در اجرای فرآیندهای مالیاتی تأکید کرد و گفت نظام مالیاتی باید همان‌گونه که در دوران رونق در کنار فعالان اقتصادی قرار دارد، در دوره رکود و کاهش درآمد نیز شرایط بنگاه‌ها را مورد توجه قرار دهد.

به گفته وی، اداره امور مالیاتی کیش در ماه‌های اخیر تلاش کرده است روند حسابرسی‌ها و اقدامات اجرایی را با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعالان جزیره مدیریت کند تا فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد نشود.

نمایندگان جامعه بازاریان، مراکز پذیرایی و سایر فعالان بخش خصوصی نیز در این نشست، تداوم تعامل میان سازمان منطقه آزاد کیش و اداره امور مالیاتی را یکی از عوامل مؤثر در کاهش دغدغه‌های اقتصادی دانستند و خواستار استمرار این رویکرد شدند.

در پایان نیز بر پیگیری مستمر موضوعاتی همچون تسهیل امور مؤدیان، حمایت از فعالان اقتصادی، حفظ مزیت‌های قانونی مناطق آزاد و بهبود شرایط معیشتی کارکنان تأکید شد؛ موضوعاتی که تحقق آنها می‌تواند ضمن تقویت اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز رونق دوباره اقتصاد کیش باشد.