اختلاف حقوق کارمندان نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند؛ ارتباطات عامل تبعیض مزدی

یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از تداوم تبعیض در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی، معتقد است تفاوت دریافتی کارکنان طی سالهای گذشته تحت تأثیر ارتباطات و مزایای خاص برخی دستگاهها قرار گرفته و اختلاف حقوق همسطح نباید بیش از ۲۰ درصد باشد.
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای منتشر شده در ایسنا، یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از تداوم تبعیض در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی، بیان کرد تفاوت دریافتی کارکنان طی سالهای گذشته بیش از آنکه ناشی از ماهیت مشاغل باشد، تحت تأثیر ارتباطات، امتیازات و مزایای خاص برخی دستگاهها قرار گرفته است.
به گفته این کارشناس، اختلاف حقوق کارکنان همسطح نباید بیش از ۲۰ درصد باشد و اجرای واقعی نظام پرداخت هماهنگ میتواند این شکاف را کاهش دهد.
© وبانگاه به نقل از ایسنا,