تاکید تعزیرات قشم بر برخورد جدی با متخلفان در شرایط جنگی

وی بیان داشت: حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان از مهمترین اولویتهای دستگاههای نظارتی است و همه واحدهای صنفی موظف هستند کالاها و خدمات را با قیمت مصوب، کیفیت مناسب و میزان واقعی در اختیار مردم قرار دهند.
ترکاشوند افزود: هیچ واحد صنفی نمیتواند مشکلات ناشی از شرایط جنگی، اختلال در زیرساختها یا دشواریهای حملونقل را بهانهای برای افزایش خودسرانه قیمتها یا کاهش میزان عرضه کالا قرار دهد و در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، پرونده متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم با اشاره به همکاری مستمر تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسئول در پایش بازار، تصریح کرد: بازرسیها به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه یا امتناع از عرضه کالا طبق قوانین برخورد میشود.
ترکاشوند با قدردانی از همراهی اصناف قانونمدار قشم، خاطرنشان کرد: بخش عمده کسبه شهرستان همواره در کنار مردم بودهاند و انتظار میرود این همراهی در شرایط حساس کنونی نیز ادامه یابد تا بازار از هرگونه التهاب و سوءاستفاده مصون بماند.
وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه 135 تعزیرات حکومتی یا سامانه 124 وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.