صندوق درآمد ارزی؛ گامی برای تقویت صنایع صادراتی و کاهش ریسک نگهداری ارز در خانهها
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، عرضه نخستین صندوق درآمد ارزی در هفته جاری از سوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس، اقدامی مهم برای ایجاد مسیری رسمی جهت ورود بخشی از داراییهای ارزی مردم به چرخه اقتصاد محسوب میشود. یکی از چالشهای اقتصاد ایران، وجود بخشی از منابع ارزی در قالب پساندازهای غیرفعال و خارج از چرخه رسمی سرمایهگذاری است؛ منابعی که صاحبان آنها عمدتاً با هدف حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم و کاهش ارزش پول ملی، ارز را نگهداری میکنند.
ایجاد صندوقهای درآمد ارزی میتواند این معادله را تغییر دهد، به این معنا که مردم بدون آنکه الزاماً از دارایی ارزی خود برای حفظ ارزش صرفنظر کنند، امکان قرار دادن آن در یک ابزار مالی رسمی و برخورداری از بازدهی را پیدا کنند. اهمیت عرضه نخستین صندوق دقیقاً در این نقطه است که میتواند ابزار جدیدی برای تبدیل پسانداز ارزی غیرفعال به سرمایه مالی فعال در اقتصاد ایجاد کند.
یکی از مزیتهای مهم این صندوقها، فراهم کردن جایگزینی رسمی و امنتر برای نگهداری فیزیکی ارز است. بخشی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، ارز را در منازل یا مکانهای شخصی نگهداری میکنند؛ روشی که علاوه بر خارج نگه داشتن این منابع از چرخه سرمایهگذاری، با ریسکهایی مانند سرقت، مفقودی و آسیبهای احتمالی همراه است. صندوق درآمد ارزی میتواند این افراد را به سمت بستری رسمی در بازار سرمایه سوق دهد؛ بستری که در آن دارایی ارزی به جای راکد ماندن، در چارچوبی مشخص مالی قرار میگیرد. بنابراین، این صندوقها میتوانند همزمان دو مسئله کاهش ریسک نگهداری فیزیکی ارز برای خانوارها و افزایش امکان استفاده اقتصادی از منابع ارزی موجود در جامعه را هدف قرار دهند. اگر این ابزار بتواند اعتماد عمومی را جلب کند، ظرفیت قابل توجهی برای جذب بخشی از ارزهای پساندازی و راکد مردم خواهد داشت.
اهمیت راهاندازی صندوقهای درآمد ارزی در نهایت به موضوعی فراتر از منفعت مستقیم سرمایهگذار بازمیگردد و آن، فعال شدن سرمایههای راکد در اقتصاد است. اگر منابع ارزی که امروز صرفاً با هدف حفظ ارزش دارایی نگهداری میشوند، از طریق ابزارهای رسمی بازار سرمایه وارد فرآیند سرمایهگذاری شوند، امکان ایجاد منابع جدید برای تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و تولیدی فراهم خواهد شد. این رویکرد میتواند نمونهای از سیاستگذاری اقتصادی باشد که در آن منافع مردم و نیاز اقتصاد به منابع مالی در مسیری مشترک قرار میگیرند: مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی هستند و اقتصاد نیز به سرمایه برای تولید و رشد نیاز دارد. از این منظر، عرضه نخستین صندوق درآمد ارزی را باید آغاز تجربهای مهم در زمینه بسیج سرمایههای خرد و راکد مردم دانست.
در همین رابطه، پیرامون اهمیت این رویکرد جدید دولت در تأمین مالی صنایع ارزآور و هایتک کشور با حمیدرضا صالحی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، گفتوگو شد.
حمیدرضا صالحی، فعال اقتصادی، در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اهمیت عرضه صندوقهای ارزی در جهت تأمین مالی صنایع ارزآور و هایتک کشور با منابع ارزی در دست مردم و ایجاد یک بازی برد-برد، توضیح داد: رونمایی از صندوق ارزی که قرار است این هفته توسط وزارت اقتصاد صورت بگیرد، اقدام مثبتی است. این اقدام باید خیلی پیشتر انجام میشد، اما همین که الان هم در دستور کار قرار دارد، مثبت ارزیابی میشود و این موضوع با پیگیری شخص وزیر اقتصاد انجام گرفت.
صالحی گفت: این یک واقعیت است که در شرایط فعلی مردم بخش زیادی از دارایی خود را تبدیل به ارز کردهاند. از هر راهی که بتوانیم این منابع را در راستای حمایت از صنایع و بخشهای مولد اقتصادی به کار بگیریم، مثبت ارزیابی میشود.
او ادامه داد: صندوق ارزی از یک سو منجر به تقویت منابع مالی در جهت توسعه صنایع صادراتی و ارزآور خواهد شد و همزمان ریسک نگهداری ارز در خانهها را از بین میبرد. از طرفی، مشوق مرتبط با تعلق گرفتن سود سالانه به سپردههای ارزی مردم موجب افزایش انگیزه برای همراهی مردم با این طرح است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: صندوق ارزی میتواند راهکار مناسبی برای جذب ارزهای مردم باشد. این روش در کشورهای دیگر اجرا شده و کارآییاش ثابت شده است. در حال حاضر، مشوقهای خوبی برای جلب اعتماد مردم در این طرح تدارک دیده شده است.
او ادامه داد: پیشنهاد من این است که حتی اگر این مشوقها مؤثر نبودند، وزارت اقتصاد به اعمال مشوقهای قویتر اقدام کند. زیرا در شرایط فعلی باید از هر ابزاری برای جذب سرمایههای خرد و مردمی بهره ببریم. این سرمایهها وقتی جمع شوند، میتوانند اثرگذاری بالایی بر بهبود شرایط صنایع بزرگ داشته باشند و در نهایت به کمک اقتصاد ملی بیایند.