تسهیلات حمایتی دولت با دوره تنفس بالا برای صنایع آسیبدیده از جنگ اقتصادی
به گزارش بخش اقتصاد وبانگاه بر اساس دادههای خبری منتشر شده در باشگاه خبرنگاران جوان، دولت با هدف کمک به بنگاههای اقتصادی که از فشارهای اقتصادی آسیب دیدهاند، سیاست تازهای را در پیش گرفته است. این سیاست بر اختصاص منابع و طراحی تسهیلات حمایتی متمرکز است که با دوره تنفس مناسب، مسیر را برای بازسازی، نوسازی و حفظ ظرفیت تولید هموار میسازد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبروست، حفظ توان تولید و جلوگیری از فرسایش ظرفیت بنگاههای اقتصادی به یکی از اولویتهای کلیدی سیاستگذاری تبدیل شده است. در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویتبندی صنایع و بنگاههای آسیبدیده، اقدام به اختصاص منابع حمایتی برای بازسازی و نوسازی آنها کرده است. این اقدام میتواند نقشی بسزا در حفاظت از بخش مولد اقتصاد ایفا نماید.
بنگاههای تولیدی طی سالهای اخیر علاوه بر مشکلات ساختاری، با محدودیتهای مالی، افزایش هزینههای تولید، دشواری تأمین سرمایه در گردش و فشارهای ناشی از تحولات خارجی دست و پنجه نرم کردهاند. استمرار این وضعیت، توان آنها را برای حفظ تولید و سرمایهگذاری کاهش داده است. تأمین مالی بازسازی و نوسازی در چنین شرایطی، فراتر از یک حمایت مقطعی است و بخشی از سیاست حفظ ظرفیتهای موجود اقتصادی به شمار میرود.
آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی در حوزه بازسازی و نوسازی، در چارچوب سیاست گستردهتری برای جلوگیری از آسیب بیشتر به بنگاههای تولیدی و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت آنها ارزیابی میشود. وزارت اقتصاد با تأمین منابع موردنیاز و ابلاغ موضوع به شبکه بانکی کشور، زمینه اجرای این سیاست را فراهم کرده است.
اهمیت این مرحله در آن است که فاصله میان تصمیمگیری و اجرای سیاستهای حمایتی میتواند اثربخشی آنها را کاهش دهد. با آغاز فرآیند پرداخت، بنگاههای مشمول میتوانند منابع لازم برای بازسازی، نوسازی و تقویت توان تولید خود را دریافت کنند. این اقدام، سیاست حمایتی را از یک تصمیم اداری به ابزاری عملیاتی در حمایت از تولید تبدیل میکند.
بر اساس بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی، تسهیلات حمایتی با دوره تنفس بالا به کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ اقتصادی پرداخت میشود. هدف اصلی این است که بنگاههای اقتصادی بدون دغدغه بازپرداخت فوری، بتوانند به بازسازی و نوسازی واحدهای خود بپردازند.
پیش از این نیز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به برنامههای حمایتی وزارت صمت از واحدهای صنعتی اشاره کرده و بر لزوم حمایت از واحدهایی که در زنجیرههای تأمین و تولید آسیب دیدهاند، تأکید ورزیده بود. بر اساس توافقی میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، قرار است برای حدود ۴۰۰ همت منابع، سازوکاری تعریف شود تا امکان حمایت مالی از این واحدها فراهم گردد.
عضو اتاق بازرگانی ایران نیز اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی برای نوسازی و بازسازی را اقدامی بسیار مناسب و ضروری خوانده و بر اهمیت زمینهسازی وزارت اقتصاد برای پرداخت تسهیلات تأکید کرده است. ارسال بخشنامه به بانکهای دولتی برای اعطای تسهیلات با شرایط حمایتی، گامی مؤثر در راستای کاهش فشار بر بنگاهها تلقی میشود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بنگاههای اقتصادی از جنگ اقتصادی اخیر متضرر شدهاند و توان بازپرداخت فوری تسهیلات را ندارند، اقدام وزارت اقتصاد مبنی بر اعطای تسهیلات با دوره تنفس و به صورت حمایتی را مثبت ارزیابی کرده است. وی سرعت در اجرای سیاستهای حمایتی مانند اعطای تسهیلات را در شرایط فعلی بسیار مهم دانسته و تأکید کرده است که روند پرداخت تسهیلات باید سریع و کوتاه شود تا از ضربه شدید به اقتصاد ملی جلوگیری گردد.
در پایان، تخصیص منابع لازم از سوی دولت و آغاز پرداخت تسهیلات در زمینه بازسازی و نوسازی صنایع آسیبدیده، اقدامی مهم برای بازگشت سریعتر ظرفیت تولید و هدایت مؤثر منابع بانکی به سمت رشد تولید و اشتغال کشور است. این حمایت، بیش از آنکه یک سیاست اعتباری کوتاهمدت باشد، ابزاری برای حفظ ظرفیت تولید، اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی است. موفقیت این برنامه به میزان دسترسی واقعی بنگاهها به منابع، سرعت پرداخت و هدایت منابع به سمت بازسازی بستگی دارد.